قال العضو المنتدب في شركة «الخليج للسكر» جمال الغرير إن سوق السكر المحلي يتعرض اليوم لسياسات إغراق مصدرها الشركات الهندية، ما أدى إلى تقلص حجم إنتاج الشركة وحصتها السوقية وعدد وجهات التصدير العالمية.
وأضاف «على الرغم من أوضاعنا الحالية، ومخاطبتنا لوزارة الاقتصاد مراراً، إلا أنها لم تحرك ساكناً لمساعدتنا، ونتمنى أن تسمع مطالبنا يوماً ما».
وأفاد الغرير، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر دبي للسكر الذي انطلق في دبي، أمس: «حالياً نحن نعاني كمنتجين محليين، ونرجو خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أن تكون الظروف أفضل، فنحن لا نواجه مشكلة في العرض والطلب فقط، وإنما نحن جزء من صورة كلية تتعلق بالتحديات الاقتصادية العالمية، لا سيما ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والخلل في سلاسل الإمداد».
معاناة عالمية
وأفاد بأن «هناك معاناة عالمية نتيجة تذبذب الأسعار الحاصل بين التكاليف وسعر البيع والمضاربات، إلى جانب القرارات الحمائية التي تتخذها بعض الدول بناء على مصالحها الاستراتيجية، وللأسف تسيء بعض الدول استغلال فلسفة السوق الحر التي تنتهجها الإمارات، فنتعرض وفقاً لذلك لسياسات إغراق من تلك الدول».
وذكر أن «الخليج للسكر كانت لها حصة كبيرة في السوق المحلي، وهي بطبيعة الحال كانت أكثر من 50%، لكن سياسة الأسواق المفتوحة في الإمارات دون حماية المنتج المحلي أو الصناعة الوطنية، أدى إلى تقلص حصتنا السوقية».
وتابع الغرير: «هناك شركات هندية تلقي بضاعتها في السوق المحلي وتبيعها بسعر أقل من الكلفة، في ظل دعم حكومي تتلقاه في بلدها، بالمقابل نحن نشتري المواد الخام من السوق العالمي ونصرف عليها تكاليف تكرير وإنتاج، ونستثمر في الدولة بدون أي دعم حكومي»، لافتاً إلى أن «لو أردنا دخول أسواقهم فسيتم منعنا بحجة الحمائية».
حجم الإنتاج
وأشار إلى أن حجم إنتاج الخليج للسكر انخفض من 7000 طن يومياً إلى 3000 طن، متسائلاً: «أين نبيع؟»، واستطرد: «لا نتوقع أن نزيد الإنتاج خلال الفترة المقبلة لعدم وجود طلب، وحتى بالنسبة لوجهات التصدير، التي كانت نحو 40 سوقاً عالمياً في السابق، انخفض العدد اليوم كون الهند استحوذت على بعض الأسواق».
ونبه الغرير إلى أنه خلال موجة التضخم الحالية ارتفع سعر السكر للمستهلك النهائي بنسبة 40% خلال سنة، والأسباب الرئيسية وراء ذلك هي ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن وكلفة الطاقة، فتكاليف الشحن البحري كانت سابقاً من 20 إلى 25 دولاراً للطن، واليوم وصلت إلى 60 دولاراً، وحالياً لا يوجد أي تأخيرات للاستيراد من البرازيل، وتصل الحاويات في الموعد المحدد، ولا سيما أن البرازيل تعتبر المصدر الرئيسي لوارداتنا من السكر الخام، حيث تعد أفضل من ناحية حجم وتسهيلات الشحن مقارنة بتايلاند.
مصنع في إسبانيا
ولفت الغرير إلى أن الشركة تدرس إنشاء مصنع للسكر في إسبانيا في محاولة لاستنساخ التجربة المصرية لكن لا يزال الموضوع في بداياته، وبالنسبة لشركة القناة في مصر التي نمتلك فيها حصة كبيرة إلى جانب مستثمرين آخرين، ستبدأ التجارب الإنتاجية في أبريل المقبل.
بلوك تشين السكر
وفيما يتعلق بشبكة بلوك تشين لتجارة السكر، ذكر الغرير أن العمل عن طريق الشبكة لا يزال نظرياً، رغم أن الكثير من المنصات العالمية متاحة اليوم، لكنها تحتاج إلى تفعيل لكون القناعات تتغير بشكل بطيء من قبل المنتجين الرئيسيين في السوق، ونعتقد بأن الظروف الجيوسياسية الحالية ستسهم في تبني شبكة بلوك تشين في تجارة السكر، ولا سيما أنها ستسمح بالدفع باستخدام العملات الرقمية إلى جانب طرق الدفع التقليدية بالعملات الدولية.
3 تحديات
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إميتيرا»، التي تتخذ من سنغافورة مقراً، جاكوب روبينز، إن أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع السكر اليوم، هي أسعار الأسمدة مع انخفاض حجم التصدير من روسيا، التي تعتبر من أكبر المنتجين اليوم، والبرازيل من أكبر المستوردين، وكذلك أسعار النفط التي لامست مستويات قياسية، والتحدي الثالث هو الخلل في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتي كنا نتوقع أن تنخفض ولكن بسبب الأوضاع الجيوسياسية الحالية قد لا يتغير الأمر قريباً.
وأضاف: وهذه التحديات الثلاثة هي التي ترسم الصورة الكلية لصناعة السكر اليوم، وليس العرض والطلب، علماً بأن استهلاك السكر عالمياً ينمو بنسبة 2% سنوياً، لكن منذ بداية العام الجاري ومع الأحداث الجارية أصبح النمو أقل من 2%، وبالتالي العوامل متغيرة يوماً بعد يوم، ومن الصعب التكهن بواقع الصناعة خلال الفترة المقبلة.