الاحد - 28 أبريل 2024
الاحد - 28 أبريل 2024

100 % نمو المنشآت التجارية الإلكترونية بالإمارات خلال عامين

100 % نمو المنشآت التجارية الإلكترونية بالإمارات خلال عامين

رواد أعمال في اجتماع عمل

أسهمت مبادرات الدعم والتنمية في المؤسسات الوطنية الداعمة لرواد الأعمال، في رفع مستوى التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، لتعزز المسيرة التنموية من خلال مشاريع تنافسية حققت نجاحات محلية وإقليمية ودولية، إلا أن التمويل المالي والمشتريات الحكومية تبقى على قائمة مطالب أصحاب المشاريع الجديدة.

وأكد رواد أعمال أن 3 بنود مهمة جداً لتنمية أعمال مشاريع الشباب، أولها التمويل المرن للشركات الشبابية الناشئة، وهو مهم جداً لتحقيق الاستمرارية في مرحلة التشغيل الأولى خصوصاً للمشاريع ذات الكلف العالية، في حين أن المشتريات الحكومية من أهم السبل لنمو الأعمال الناشئة في السوق المحلي، أذ يجب توسعة نطاقها ومنحها الأولوية على الشركات المنافسة، كما أن منح المشاريع الريادية فرصة المشاركة في المعارض والمؤتمرات الوطنية والدولية يعزز من مسيرتها التنموية، لذلك لا بد من تكثيف المبادرات وتنويعها لإشراك المشاريع الشبابية الجديدة.

وأسهم التعدد في فرص تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة وطنية، بداية من المشاريع المنزلية، وصولاً إلى أخرى منافسة محلياً ودولياً، في إمكانية الدفع بمؤشر الإمارات لريادة الأعمال 2022، لتحل في المرتبة الأولى عالمياً بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، متقدمة من المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير العام الماضي 2021، ومتفوقة بذلك على جميع الاقتصادات العالمية المشاركة في التقرير.


وأوضحت مؤشرات رسمية ومسؤولون ومختصون في قطاع الأعمال المحلي أن مشاريع الأفكار المبتكرة والأنشطة غير الاعتيادية لشباب المستثمرين، تحولت إلى مؤسسات فعلية قائمة، استطاع أكثر من 50% منها تخطي فترة التشغيل الأولى، وبدؤوا في تحقيق عوائد وأرباح ملموسة.


نمو 100%

وأظهرت مؤشرات التراخيص التجارية المسجلة لوزارة الاقتصاد نمواً واضحاً في المشاريع عبر الإنترنت المملوكة لرواد الأعمال والشباب بأكثر من 100% خلال العامين الماضيين، لتقفز من 3000 مشروع مرخص إلى أكثر من 6000 مشروع مسجل حالياً، وتوضح المؤشرات تنوعاً واضحاً في الأفكار نحو شركات الحلول التقنية ومنصات الترفيه ونوافذ التجارة الإلكترونية وتطبيقات الحلول اليومية.

وبلغ عدد الرخص الجديدة لرواد الأعمال المواطنين 29 ألف رخصة خلال عام 2021، بزيادة قدرها 26% مقارنة بعام 2020، في الوقت الذي وصلت فيه قيمة تمويل الشركات الوطنية التي تأثرت بتداعيات جائحة كورونا إلى 100 مليون درهم ضمن مبادرة سند، وبمدد تراوح بين سنتين و4 سنوات.

وأظهر استطلاع سابق أجرته «الرؤية» عبر حسابها الرسمي في «تويتر» حول أبرز تحديات رواد الأعمال الشباب في تأسيس مشاريعهم الخاصة، أن التمويل المالي يأخذ الحصة الأعلى في خلق تحدٍ أساسي لتأسيس الشباب مشاريعهم الخاصة بنسبة 53%، و27% ذهبت نحو «الفكرة الناجحة»، ومثلها لـ«التفرغ العملي»، و10% لـ«قلة المعلومات».

المشتريات الحكومية

وقال المدير العام لشركة البرق لتوصيل الطلبات وكراتين للتجارة الإلكترونية، عبدالله المسافري، إن الشركة بحاجة للمزيد من الدعم الحكومي لتنمية أعمالها، من خلال شراء خدماتها في العمليات اللوجستية، ومنحها الأولوية كشركة وطنية منافسة في تقديم خدمات ذات جودة عالية.

وأوضح أن التمويل المالي يأتي بشكل ذاتي في حال شهدت الأعمال نمواً متصاعداً، حيث إنه بمجرد تقديم خدماته للجهات الحكومية ضمن اتفاقية شراء خدمات، حتماً ستتسع عمليات الشركة مستقبلاً.

ولفت إلى أن الرشكة عززت أسطولها من مركبات التوصيل لتتجاوز 15 مركبة خلال 3 سنوات، وهذا نمو مهم جداً، ويضع الشركة في محل منافسة مع الشركات اللوجتسية المنافسة في السوق.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البترول شكل تحدياً أساسياً أمام الشركات الاستثمارية في مجال العمليات اللوجستية، إلا أنهم في الشركة يحاولون تحمل جزء من الارتفاع من خلال تخفيض هامش الربح في الوقت الراهن، بهدف الحفاظ على المتعاملين، على أمل تراجع الأسعار في الوقت القريب، إلا أن استمرار الارتفاع لعدة أشهر سيشكل عقبة كبيرة أمام الحركة التجارية والعمليات اللوجستية المحلية والدولية.

حاجز كبير

وأكدت رائدة الأعمال ومؤسسة «موزة غاليري»، المتخصصة في تصميم وصناعة المجوهرات، موزة محمد الحزمي، أن التمويل المالي من أبرز الأسباب التي شكلت حاجزاً كبيراً في تطوير مشروعها المتخصص في تصميم وتجارة المجوهرات، مبينة أنها بدأت مشروعها الذي انطلق نهاية عام 2017، معتمدة بذلك على منصات التواصل الاجتماعي، لعرض تصاميمها، فضلاً عن المشاركة الواسعة في المعارض الدولية التي تدعوها للانضمام إليها الجهات المعنية في الدولة.

وأوضحت أنها عندما فكرت في تطوير مشروعها، من خلال تأسيس متاجر لعرض منتجاتها من تصاميم خاصة بصناعة المجوهرات، اصطدمت بعدم توافر تمويل في هذا المجال، إذ إن أغلب الجهات الداعمة لرواد الأعمال رفضت تمويل المشروع كونه يدخل في تجارة المجوهرات.

واعتبرت أن التمويل المالي من أهم المقومات للتطوير والتوسع في الأعمال، إذ إن البداية سهلة وممكنة في ظل التطور التقني وانتشار الأسواق الإلكترونية، والدعم اللوجستي والمعنوي من قبل الجهات الحكومية المتخصصة في دعم رواد الأعمال، إلا أن البدايات بحاجة أحياناً لدعم للتطور والخروج من الحلقة الأولى بأسرع وقت للحفاظ على الاستمرارية الاقتصادية للمشروع، في ظل التنافسية الكبيرة في عالم التجارة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن دعم رواد الأعمال في المشاركات التجارية في المعارض المحلية والدولية، ومنها مشاركتها في عرض منتجاتها خلال معرض إكبسو 2020 دبي، التي عززت لديها المعرفة بأذواق سكان العالم من كل الدول والشعوب حول الشكل والمعتقدات الثقافية للمجوهرات التي يفضلونها.

الفعاليات الداعمة

من جهتها، قالت صاحبة «سينجير» لصناعة المعطرات والصابون المتعدد الاستخدامات، رائدة الأعمال أسيل المري، إن 2021 كان عام الانطلاق لمشروعها الجديد المتخصص في صناعة الصابون، الذي جاء بعد أن خسرت مشروعها التجاري في عام الجائحة 2020، إلا أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف التوصيل أظهرت أمامها تحدياً جديداً في مسيرتها العملية في العام الجاري.

ورأت أنه من المهم جداً في ظل الظروف الحالية التي تحيط بالمشاريع الناشئة، تكثيف تنظيم الفعاليات الداعمة لرواد الأعمال، بهدف عرض منتجاتهم، ومنحم الفرصة في المشاركة بالأسواق المفتوحة، فضلاً عن تخصيص أماكن خاصة لمنتجات رواد الأعمال في الجهات الحكومية التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المتعاملين، بهدف تنمية مبيعاتهم.

تنويع الاقتصاد

قال رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة يوسف إسماعيل، إن عدد المشاريع المنتسبة لعضوية المؤسسة منذ تأسيسها حتى 2021 بلغ 1435 مشروعاً وطنياً، منها 43% أنشطة خدمية، و55% أنشطة تجارية، و2% أنشطة صناعية، وما زالت 55% من تلك المشاريع مستمرة في نشاطها في سوق العمل وتحقق نجاحات كبيرة.

وقال إسماعيل إن المؤسسة تأسست في عام 2008 لتحقيق ريادة مشاريع الشباب وتحفيزهم لدخول قطاع المشاريع الريادية وتنويع الاقتصاد الوطني، إذ تساعد الشباب الإماراتيين على تبني الأفكار الخلاقة والابتكارية، وترجمتها إلى مشروعات وأعمال قابلة للتطبيق وذات جدوى اقتصادية، إذ تعمل على تقديم تسهيلات وإعفاءات من رسوم الرخص التجارية والاستشارات وتطوير الأعمال، وتقدم حاضنات الأعمال من المكاتب المشتركة والتنفيذية، إضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية والمشاركة في المعارض والفعاليات المحلية والدولية.

عجمان وأم القيوين

وبلغ إجمالي عدد رواد الأعمال بإمارة عجمان 828 رائد ورائدة أعمال، ضمن رخص المشاريع المنزلية، ورخصة حالاً، إضافة إلى رخصة التاجر الإلكتروني، لتشهد نمواً بمعدل 99% بعدد مشاريع جديدة بلغ 551 في 2021، مقارنة بـ277 مشروعاً في 2020.

وشكل نشاط الوجبات الخفيفة (كافتيريا) 5% من إجمالي مشاريع رواد الأعمال، بينما شغلت المطاعم ما حجمه 4% من إجمالي المشاريع، و3% ذهبت لتنظيف وتلميع السيارات بحسب دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان في ردها على استفسارات خاصة لـ«الرؤية».

وأوضحت إن جملة من التسهيلات والحوافز المقدمة لدعم رواد الأعمال، أسهمت في نمو رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال المواطنين بالإمارة، إذ خصصت نسبة 10% من إجمالي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية سنوياً، لدعم رواد الأعمال.

ووصل إجمالي عدد رواد الأعمال في برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب بإمارة أم القيوين 262 رائد أعمال، بمعدل نمو 11% خلال 2021، لينضم 30 مشروعاً جديداً مقارنة بـ27 مشروعاً في 2020.

زيادة المنافسة

من جهته، قال مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، حمد علي المحمود، إن إجمالي مبالغ التمويل المعتمدة حتى نهاية فبراير 2022، بلغ 33 مليون درهم، منها 14.4 مليون درهم بتمويل مباشر من المؤسسة، 18.6 مليون درهم بتمويل غير مباشر من خلال مصرف الشارقة الإسلامي، فيما وصل العدد التراكمي لإجمالي المشاريع الممولة فعلياً حتى تاريخه إلى 73 مشروعاً.

وأوضح أن لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» اعتمدت تمويل 3 مشاريع جديدة، بإجمالي قيمة تمويلية بلغت 1.67 مليون درهم، كما أن اللجنة اطلعت على عدد من طلبات الموافقة على التمويل والمقدمة من مجموعة من المشاريع، حيث اعتمدت تمويل مشروعين اثنين بنظام التمويل المباشر من قبل المؤسسة، وبواقع 320 ألف درهم للمشروع الأول و350 ألف درهم للمشروع الثاني، فيما تم تمويل مشروع ثالث بنظام التمويل غير المباشر عن طريق المصارف وبقيمة مليون درهم، ليصل إجمالي عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها منذ بداية العام الجاري إلى 6 مشاريع بإجمالي 2.62 مليون درهم، منها 4 مشاريع بنظام التمويل المباشر بقيمة 1.22 مليون، ومشروعان بنظام التمويل غير المباشر، وبقيمة 1.4 مليون درهم.