يبلغ حجم الاستثمارات القائمة بالدولة في مشاريع الطاقة النظيفة ما يتجاوز 41.5 مليار دولار (153 مليار درهم تقريباً) بحلول عام 2030، موزعة وفق المؤشرات الرسمية على مشاريع بنطاق التشغيل والإنشاءات النهائية، وضمن مزيج بين الطاقة النووية والكهروضوئية والطاقة المبتكرة، في الوقت الذي تسعى الإمارات لتعزيز ريادتها في تحول المنطقة نحو مستقبل الطاقة خالية الكربون.
وتتطلع الإمارات من خلال رؤيتها لطاقة المستقبل إلى مشاركتها بجهود ملحوظة عالمياً لمكافحة التأثيرات السلبية في المناخ، إذ تتبنى من خلال حزمة مشاريعها المتطورة تخفيض نحو 36 مليون طن متري من البصمة الكربونية بالدولة حتى نهاية العقد الجاري، فيما جعلتها المشاريع التي دخلت التشغيل تقلص بشكل واضح من انعكاسات استخدامات الطاقة الأحفورية، لتصنف ضمن الأفضل نسبياً في جودة الهواء وفق مؤشرات مختصة مثل worldpopulationreview، مقارنة بعدد من الدول الإقليمية حتى نهاية عام 2021.
رؤية استشرافية وتطبق الدولة رؤية استشرافية في التحول إلى الطاقة الخضراء المستدامة وعبر حزمة من المبادرات والمشاريع خلال العقود الثلاثة المقبلة، متضمنة كل مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية والرياح والوقود الحيوي، إلى جانب مشروع الطاقة النووية، في الوقت الذي تتبنى خططاً طموحة نحو استخلاص الطاقة من النفايات والتحول الجاد في الاستخدام المستقبلي للهيدروجين كأحد مصادر الطاقة، بما يجعل أنشطة الطاقة الخضراء على أولوية أجندة الدولة سواء لإطلاق الاستثمارات أو لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفق دراسات مختصة تعد الإمارات لاعباً رئيسياً على صعيد الطاقة النظيفة بالمنطقة، إذ تنتج حالياً نحو 70% من الطاقة النظيفة بالسوق الخليجي مع فوارق تنافسية كبيرة في حجم الاستثمارات، إذ يبلغ حجم الاستثمارات المخططة ما يناهز 3 أضعاف حجم الاستثمارات المخططة مقارنة ببعض الأسواق كالسوق السعودي، الذي يبلغ حجم استثماراته في الطاقة المتجددة نحو 16 مليار دولار حتى نهاية العقد الجاري، في المقابل وضعت الدولة رؤية لخفض أكثر من 70% من بصمتها الكربونية على مدى العقود الثلاثة المقبلة عبر حزمة من المشاريع السباقة في تعزيز جهود الحفاظ على البيئة وخفض البصمة الكربونية عالمياً.
صدارة القطاعات الواعدة ووفق لائحة حديثة لوزارة الاقتصاد فإن أنشطة الطاقة النظيفة المتجددة على رأس القطاعات الاستثمارية الواعدة لجذب الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصاد الوطني، بناء على رؤية الدولة الرائدة في التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تعد الدولة الأسرع عالمياً وفق المؤشرات الرسمية في التحول نحو طاقة المستقبل، ولا سيما على صعيد الطاقة المتجددة، فيما حددت عدداً من القطاعات الاستثمارية المرتبطة والقائمة على الطاقة المتجددة، مثل التشييد والنقل والصناعة، إلى جانب الفرص لتدوير رؤوس الأموال والاستثمارات التي ترسيها مشاريع الطاقة الشمسية، وتحويل النفايات إلى طاقة، وطاقة الرياح ومشاريع تحلية ومعالجة المياه.
الطاقة النووية ويعد قطاع الطاقة النووية اللاعب الأكبر في تعزيز سياسة الطاقة النظيفة، إذ ترتكز الحصة الأكبر من الإنفاق على مشاريع الطاقة النظيفة في الإمارات بمشروع محطة «براكة» النووي الرائد لتوليد الطاقة السلمية، الذي تتجاوز استثماراته 24.4 مليار دولار (قرابة 90 مليار درهم)، ويخضع المفاعل الثاني في المشروع حالياً للتشغيل التجريبي، فيما سيدخل قريباً عملية الإنتاج التجاري، وفق الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي أشارت إلى اكتمال العديد من الاختبارات الخاصة بالتشغيل وتأهبه للربط مع الشبكة المحلية ورفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمشروع إلى 2.8 غيغاواط، أي بحصة النصف من الطاقة المخططة للإنتاج ونسبة كبيرة من إجمالي حصة تخفيض الكربون، بنحو 22.4 مليون طن متري سنوياً.
مشاريع كهروضوئية في الوقت ذاته بلغت قيمة الاستثمارات المخططة في حزمة مشاريع الطاقة الكهروضوئية نحو 60 مليار درهم، إذ تبلغ حصة مشاريع هذا القطاع في أبوظبي 10 مليارات درهم موزعة بين المحطات الأربع للطاقة الشمسية، وهي محطة مصدر العاملة لتوليد الكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية، وصنفت عند تشغيلها بالأضخم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 17.5 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة سنوياً، تلاها بعد ذلك مشاريع أضخم تمثلت في «نور» التي تزيل مليون طن متري من انبعاثات الكربون، ومحطة «شمس 1» التي تزيل نحو 175 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، فيما ستصبح محطة «الظفرة»، وهي قيد التطوير والتشغيل، أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهروضوئية في العالم، والتي ستسهم بدورها عند تشغيلها الكامل في تقليص أكثر من 2.4 مليون طن متري من الانبعاثات الضارة، كما تتبنى أبوظبي أيضاً خططاً مماثلة لتطويع الطاقة الطاقة النظيفة المولدة وتعزيز استخدامها في أنشطة استراتيجية عبر لائحة مشاريع، بمقدمتها محطة الطويلة لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية وتقنيات التناضح العكسي، التي تعد بدورها الأكبر أيضاً عالمياً من حيث الكلفة بما يتجاوز 3 مليارات درهم.
وخصصت إمارة دبي من خلال الرؤية المستقبلية إجمالي استثمارات في مجال الطاقة الشمسية تصل إلى 50 مليار درهم في مشروعها الرئيسي مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، إذ من المنتظر إنجازه بالكامل نهاية العقد المقبل، ليسهم في خفض البصمة الكربونية بنحو 6.5 مليون طن من الانبعاثات تقريباً.
ستخفض محطة تحويل النفايات التي تطورها «مصدر» من حجم انبعاثات تبلغ 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، عن طريق معالجة ما يقرب من 300 ألف طن سنوياً من النفايات، في الوقت الذي ستخفض فيه محطات يُجرى تطويرها من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات لتوليد الطاقة من النفايات نحو 2.5 مليون طن متري من البصمة الكربونية للإمارات عند اكتمال التشغيل.