الجمعة - 03 مايو 2024
الجمعة - 03 مايو 2024

اقتصاديون: قرارات مجلس الوزراء الإماراتي تعزز التنوع الاقتصادي

أكد اقتصاديون أن قرارات مجلس الوزراء، أمس، لا سيما إدراج التعاونيات في الأسواق المالية، وإجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي، يعزز من التنوع الاقتصادي في الإمارات، ويمثل دفعة قوية لدعم رواد الأعمال وأصحاب الابتكارات بمجال التجارة عبر الإنترنت.

وقال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية نجيب الشامسي لـ«الرؤية»، إن إقرار مجلس الوزراء قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية في الدولة يجيز إدراجها في أسواقنا المالية، يعزز من التنوع الاقتصادي في الإمارات.

ولفت إلى أن استحداث تعاونيات بمجالات متعددة ضمن الأنظمة التقنية، والمجالات المالية، والمهنية، يأتي ضمن إطار تعزيز دور القطاعات الاستثمارية المستقبلية، والتي تتمحور حول أهمية تطوير المجالات الاستثمارية المتخصصة في التقنية والعمليات المالية والمهن المتعددة.

وأشار إلى نشاط التمويل الجماعي من الطرق التمويلية المرنة التي تعزز الحركة المالية في السوق المحلي، إذ إن هذه النمطية يمكن لها أن تستقطب سيولة مالية أجنبية إلى الدولة على شكل استثمارات في مجال التمويل.

وقال إن التمويل الجماعي منهجية اقتصادية تشتهر في بيئة الأعمال الديناميكية، كونها تركز على دعم المشاريع المحلية الناشئة، إذ إنها تشكل داعماً أساسياً مستقبلاً لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة بنسب مرتفعة، كون مصادر التمويل أصبحت متعددة ومتنوعة.

ريادة المشاريع الوطنية وقال مؤسس ومدير مكتب البحر للاستشارات الاقتصادية المستشار وخبير قطاع التجزئة إبراهيم البحر، إن إقرار قانون يسمح بإدراج التعاونيات في الأسواق المالية، يعني تعزيز التنوع الاقتصادي عبر زيادة عدد الأنشطة الاقتصادية في المراكز التجارية الوطنية.

وأوضح أن سوق الإمارات يتميز بالقوة الشرائية، وارتفاع هامش الربحية، وهو ما يقود إلى نمو الأعمال التجارية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهنا يظهر ريادة المشاريع الوطنية المتخصصة بتجارة التجزئة على مستوى المنطقة، وإمكانية توسعها دولياً.

فرص تمويل وأفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن فكرة التمويل الجماعي انطلقت من إيطاليا وأصبحت رائجة في العديد من البلدان لا سيما المتقدمة، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات تعمل في هذا المجال بالسوق المحلي، ولكن الوصول إلى تنظيم هذا التمويل قانونياً أمر غاية في الأهمية، إذ يمكن أن يدفع بالكثير من البنوك ومؤسسات التمويل وغيرها إلى ممارسة هذا النوع من التمويل، وبالتالي توفير المزيد من فرص التمويل أمام أصحاب الأفكار.

وبين نصر أن المستفيدين من هذا النوع من التمويل غير قادرين حالياً على الاستفادة من نظم التمويل المتوافرة في العموم عبر بنوك أو شركات تمويل، فالبنك أو شركة التمويل تبحث عن شركات قائمة ولها سجلها، أما هذا النوع من التمويل فيمكن أن يدعم بيئة الأفكار بالحصول على الأموال اللازمة للانطلاق.

قرار تاريخي وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «سيفن كابيتال» محمد شاهين، أن القرار تاريخي في ظل بروز دور التمويل الجماعي كمشهد جديد لتمويل الأفكار والابتكارات، لافتاً إلى أن التمويل الجماعي القائم على الأسهم والديون والمكافآت يفتح إمكانات جديدة لتمويل المزيد من رواد الأعمال في أماكن أكثر حول العالم.

وأوضح أن هذه التغييرات تمكّن رواد الأعمال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت لتقديم مكافآت أو عرض حصص ملكية للمستثمرين المحتملين، مبيناً أن مواقع التمويل الجماعي تعمل على خلق شفافية وتواصل أكثر انفتاحاً.

وقال محلل سنشري فاينانشال أرون ليزلي جون، إن التمويل الجماعي مفهوم إبداعي يقوم على جمع الأموال من مجموعة أو حشد من الناس، مشيراً إلى أن الجانب المذهل لهذه الطريقة الجديدة يتمثل في جمع الأموال الذي يتم بشكل أساسي عبر الإنترنت.