أبلغ مصرف الإمارات المركزي شركات التأمين باعتماد 1500 وظيفة جديدة للمواطنين في قطاع التأمين حتى نهاية عام 2026، وذلك ضمن الـ5000 وظيفة التي أعلن عنها وكان اعتمدها للمواطنين في قطاعي البنوك والتأمين في اجتماعه مطلع شهر مارس، لتكون حصة قطاع البنوك من هذه المبادرة 3500 وظيفة جديدة.
وأوضح المصرف المركزي أنه سوف يتم تزويد الشركات قريباً بتفاصيل آلية تفعيل مبادرات المصرف المركزي للتوطين في القطاعات المذكورة.
ووجه المركزي رسالة مؤرخة في 24 مارس إلى رئيس وأعضاء مجالس إدارات شركات التأمين العاملة في الدولة حول اعتماد برنامج التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمين في الدولة وتفعيل مبادرات المصرف المركزي الخاصة بالتوطين.
وتفصيلاً، قال المصرف المركزي في رسالته: "تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على النهوض بالكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي والمالي والتأمين، ولغرض تحقيق رؤية سمو رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، للاستثمار في العنصر البشري وتطوير القطاعات المشار إليها، وبالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42م/11و) لسنة 2021، بشأن وضع مستهدفات التوطين الوظائف في القطاعات المذكورة بالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وإلى قرارات مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 101/ 5 /2021، رقم 129/ 6 /2021، ورقم 2022/03/20 بشأن اعتماد برنامج رعاية وتأهيل المواطنين في القطاعات المذكورة وتفعيل مبادرات المصرف المركزي الخاصة بالتوطين، فقد اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه الذي عقده الثلاثاء الموافق 1 مارس، 5.000 وظيفة جديدة للمواطنين حتى نهاية 2026، (3.500 وظيفة لقطاع البنوك و1.500 وظيفة لقطاع التأمين).
وأشار المركزي إلى أنه يهدف إلى إعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في القطاعات المشار إليها ليكون لهم دور في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة نوعية في تمكين وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة هذه القطاعات مستقبلاً.
ولفت إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي قرر إعادة هيكلة الخطط والبرامج التدريبية والتعليمية لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية (EIBFS) وتطويرها لمواكبة المستجدات وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وإضافة مهمة جديدة إلى مهام المعهد، وهي متابعة تنفيذ مبادرات المصرف المركزي للتوطين في القطاعات المشار إليها وبإشراف مباشر من المصرف المركزي.
وقرر مجلس إدارة المصرف المركزي "إعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد، بحيث يكون محافظ المصرف المركزي رئيساً لمجلس إدارة المعهد وأن يصبح عدد الأعضاء 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس بدلاً من 7 أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي بناء على ترشيح المحافظ بالتشاور مع القطاع المالي، وذلك يتطلب تعديل النظام الأساسي للمعهد بما يشمل إلى جانب التعديلات الأخرى، حلول المصرف المركزي ممثلاً بمجلس إدارته محل الجمعية العمومية للمعهد بكافة اختصاصاتها، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للنظام الأساسي للمعهد لتنفيذ ذلك".
وقال المركزي: «دعمكم لمبادرات ومستهدفات المصرف المركزي من الأهمية بمكان لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتحقيق رؤية رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي في هذا الشأن».