أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت، بهدف إنشاء ممر تجاري افتراضي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم برعاية عبدالوهاب محمد الرشيد وزير المالية وزير دولة الكويت للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وبحضور الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات في الكويت، وتم توقيع المذكرة من قبل الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسليمان عبدالعزيز الفهد المدير العام للإدارة العامة للجمارك في الكويت، وذلك عقب زيارة اللجنة اللوجستية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي إلى دولة الكويت.
وتنص المذكرة على قيام بوابة المقطع الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، ومن خلال المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «أطلب»، بتطوير الممر التجاري الافتراضي تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وتأتي استكمالاً لعلاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، وسيتم بموجبها إرساء سياسات وإجراءات وأنظمة جديدة ومتكاملة من شأنها دعم الممر التجاري الافتراضي الذي يسهم في تبسيط وتسهيل التجارة عبر الحدود.
ويتيح تأسيس هذا الممر التجاري الافتراضي الجديد، وتطبيق الحلول المرتبطة به، إمكانات متميزة لجهات القيد في البلدين تضمن لها الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالشحنات الدولية والبضائع قبل وصولها، ما يسهّل عمليات التخليص المسبق للشحنات وتحقيق وفورات كبيرة في الوقت والكُلفة اللازمين لإتمامها. كما توفر مذكرة التفاهم العديد من المزايا التي تسرّع عمليات شحن البضائع القابلة للتلف وتقليص المدة الزمنية اللازمة للانتظار عبر المنافذ الحدودية في الجهتين.
ويقدم التكامل الرقمي الكثير من الفوائد والمزايا في مجالات الأمن والسلامة، ما يضمن للسلطات المختصة رؤية واضحة تمكّنها من إجراء رقابة رقمية شاملة للبضائع التي يتم نقلها بين الدولتين، إلى جانب قدرتها على تقليص الوقت اللازم لفحص البضائع، وتبسيط الإجراءات الخاصة بحاملي التصاريح.
وقال النيادي: «لا شك أن التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي والإدارة العامة للجمارك في الكويت في إنشاء أول ممر افتراضي من شأنه أن يسهم أكثر في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، ويخدم أهداف البلدين في التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الشحن على نحو من شأنه أن يخفض أكثر من تكاليف النقل والشحن، ويساعد على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، ويسهل حركة سلاسل التوريد، ويشجع رجال الأعمال على المزيد من الاستثمار، باستخدام أفضل الحلول الرقمية والخدمات اللوجستية التي يوفرها الممر التجاري الافتراضي بين الإمارات والكويت».
وأشار راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ورئيس لجنة تطوير القطاع اللوجستي، دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إلى أهمية هذه المذكرة، مؤكداً أنها تشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ التعاون المشترك بين الجانبين. وقال: «يسهم تأسيس هذا الممر التجاري الافتراضي في إحداث أثر إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني في البلدين ويدعم الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، الرامية إلى تعزيز الروابط التجارية والعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما تؤدي دوراً فاعلاً في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً رائداً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية».
من جهته، قال سليمان عبدالعزيز الفهد المدير العام للإدارة العامة للجمارك في الكويت: «نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، والتي تأتي ضمن إطار خطتنا الاستراتيجية لتطوير قدرات منظومة العمل الجمركي في الكويت، بهدف تسهيل الأعمال، والحدّ من المراجعات اليدوية لإنجاز الإجراءات الإدارية والجمركية، والتيسير على المجتمع التجاري في البلدين من خلال اتفاقية تستفيد من مزايا الجواز اللوجستي العالمي».
وأضاف: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجاً لجهود التعاون والعمل المشترك والزيارات المتبادلة بين اللجان اللوجستية في البلدين، آملين أن يقدم تسهيلات عالية المستوى لكل من إدارات الجمارك وشركاء العمل».
وقالت الدكتورة نورة الظاهري رئيسة القطاع الرقمي - مجموعة موانئ أبوظبي، والرئيسة التنفيذية لبوابة المقطع: «انطلاقاً من العلاقات والروابط التجارية المشتركة بين دولة الإمارات ودولة الكويت، نسعى من خلال هذا الممر التجاري الافتراضي إلى تطوير السياسات والإجراءات وتكامل الأنظمة الرقمية بما يؤدي إلى تسريع التجارة الثنائية بين البلدين وتسهيل حركة البضائع».
وأضافت: «تلتزم بوابة المقطع منذ تأسيسها ببذل كافة الجهود التي تدعم عمليات تبني أحدث الحلول الرقمية ضمن قطاعات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة عبر توفير أفضل الحلول اللازمة لإحداث التغيير المطلوب في هذه القطاعات. إنّ رقمنة عمليات التخليص الجمركي وشحن البضائع من خلال هذا الممر التجاري الافتراضي، ستمكننا من المساهمة في دعم أنشطة الاستيراد والتصدير بين البلدين والارتقاء بكفاءة الأعمال إلى مستويات جديدة».
وشهدت العلاقات التجارية الثنائية المتجذرة بين الإمارات والكويت خلال الأعوام القليلة الماضية نمواً ملحوظاً من حيث الحجم ونوع البضائع التجارية؛ حيث استوردت الإمارات من الكويت في عام 2021 أكثر من مليوني طن من المنتجات النفطية والزيوت المعدنية وصلت قيمتها إلى نحو 3.79 مليار درهم، إضافة إلى 143.408 طن من منتجات فحم الكوك والقطران البترولي بقيمة وصلت إلى 213 مليون درهم.
وفي العام نفسه، استوردت دولة الكويت من الإمارات أكثر من 18.94 مليون طن من الحصى والأحجار المستخدمة في صناعة الخرسانة ومشاريع البنى التحتية بقيمة بلغت قيمتها 650 مليون درهم، إضافة إلى أكثر من 18 طناً من الحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة بلغت قيمتها 2.8 مليار درهم، و16 طناً من الذهب الخام أو نصف المشغول بقيمة تجاوزت 3.16 مليار درهم.
كما شهد التبادل التجاري بين البلدين زيادة لافتة في عدد من المواد بما فيها الإلكترونيات والأدوية والمنتجات الغذائية واللدائن البلاستيكية.