وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير برامج ومشاريع مشتركة في مجالات البحث العلمي ودعم الباحثين في البلدين في المجالات المرتبطة بتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد.
حضر فعالية التوقيع التي أقيمت في جناح جمهورية إيطاليا في إكسبو 2020 دبي، عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، حيث وقع المذكرة ممثلاً عن وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، ووقّعها من الجانب الإيطالي البروفيسورة ماريا كيارا كاروزا، رئيسة المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وقال عبدالله بن طوق: «ترتكز العلاقات الإماراتية – الإيطالية على أسس راسخة من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات، ويتقاسم البلدان العديد من الرؤى المشتركة للمستقبل، وهو ما تعكسه الشراكات العديدة القائمة بين الجانبين في مجالات الاقتصاد الجديد، مثل الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد الدائري وتطبيقاته الرقمية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، ونحقق اليوم تقدماً جديداً من خلال هذه المذكرة التي تهدف إلى تعزيز مساهمة البحث العلمي والعلوم الحديثة في جهود التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا».
وأضاف: «تأتي هذه المذكرة استكمالاً للجهود الحثيثة من كلا البلدين لتكريس التعاون المشترك نحو قطاعات المستقبل، ومن توظيف أدوات البحث العلمي، سنعمل على قياس مكامن القوة في فرص النمو الواعدة القائمة على المعرفة في أسواق البلدين، وتقديم رؤية علمية استشرافية للتوجهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما يدعم رؤية الإمارات في ضوء مستهدفات الخمسين، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات هذه المذكرة ومساهمتها في تطوير الشراكات الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا وتنويعها خلال المرحلة المقبلة».
من جهتها، قالت البروفيسورة ماريا كيارا كاروزا، رئيسة المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، إن هذه الاتفاقية من شأنها خلق إطار جديد للتعاون بين البلدين لتطوير برامج ومشاريع التعاون المشتركة في مجال البحث العلمي، موضحة أن الاتفاقية ستتيح لأكثر من 8 آلاف باحث وأكاديمي في البلدين تبادل خبراتهم وأفكارهم في عدة أنشطة ستدعم مستهدفات التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام.
وأشارت إلى أن المجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، يعد أكبر مؤسسة بحثية عامة في البلاد، ويتميز بالعديد من التخصصات التي تركز على تعزيز الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا في التنمية.
وتهدف الاتفاقية بشكل رئيسي إلى دعم برامج البحث العلمي المشترك، في المجالات التي تخدم قطاعات اقتصاد المستقبل، من أبرزها: الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والفضاء والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز الزيارات المتبادلة لأعضاء هيئة التدريس والهيئات الأكاديمية بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة علمية تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجلس الوطني للبحوث في إيطاليا، بهدف الإشراف على متابعة تنفيذ مخرجات الاتفاقية، والعمل على تعزيز التعاون بين الباحثين والمراكز البحثية في البلدين، وتقييم أنشطة التعاون المشتركة، إضافة إلى تحديد الجهات المستهدفة للتعاون معها.