أفادت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، بأن مصر لديها معايير الاستدامة البيئية التي تقوم على أساس «تخضير الموازنة العامة»، حيث لا تحصل أية وزارة على تمويلات لمشروعاتها القومية إلا من خلال مطابقة المشروعات وتصاميمها للمعايير البيئية، قائلة "نأمل أن نصل في عام 2030 إلى نسبة 100% من حيث مراعاة مشروعات الحكومة المصرية لأن تكون خضراء".
وأوضحت الوزيرة المصرية، في تصريحات على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2022، أن مطابقة المعايير تقوم على أسس واضحة من حيث كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليص انبعاثات الكربون الصادرة، قائلة: «لدينا خطة للتغير المناخي لغاية 2050، بحيث تهدف هذه الخطة إلى تقليل الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ».
وبينت أن التزام الوزارات يتم وفق الخطة الموضوعة، حتى إن 30% من مشروعات الخطة الاستثمارية باتت خضراء.
وحول قضية المياه، أشارت الوزيرة إلى أنها مشكلة تحدٍ موجود في منطقتنا العربية بشكل واسع، حيث إن 13 بلداً من أصل 22 تعاني من مشكلة الحصول على المياه العذبة.
وأكدت أن هذه المشكلة تتفاقم مع آثار التغير المناخي، ونتمنى أن يكون هناك مبادرة عالمية تخص المياه والأمن الغذائي خلال مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ تقوم بها الدول العربية والدول الأكثر احتياجاً للمياه.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة قامت بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرحت الإصدار الأول عام 2021 تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية بما يعظم المردود التنموي ويحسن جودة حياة المواطنين.