بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، سبل تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وكل من سلطنة عمان ورومانيا وأرمينيا قرغيزستان، خلال لقاءات ثنائية عقدها مع وزراء الاقتصاد في هذه الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2022.
وتناولت اللقاءات فرص التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والطيران والسياحة والزراعة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب بحث أهمية التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد من بينها الاقتصاد الدائري والفرص الواعدة التي يطرحها والخطوات التي حققتها دولة الإمارات لتطوير قدراتها وإمكاناتها في هذا المجال.
وأكد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات في ضوء رؤية قيادتها الرشيدة تتبنى اليوم نموذجاً اقتصادياً مرناً ومستداماً وتتجه بصورة أكبر نحو توسيع شراكاتها الاقتصادية مع العالم والانفتاح بصورة أكبر على الأسواق الدولية في ضوء مستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة.
وأشار إلى حرص الدولة على مد جسور التعاون مع مختلف دول العالم لتحقيق هذه الرؤية الجديدة بما يعزز شبكة علاقاتها الخارجية ويسهم في تنويع قاعدة شراكاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وإلى أن المرحلة المقبلة مرشحة لتحقيق مستويات أعلى من النمو في حجم التجارة الخارجية وتدفقات الاستثمارات الصادرة والواردة للدولة، في ظل تنفيذ خطط ومشاريع الخمسين التي أعلنتها الحكومة سبتمبر الماضي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة إقليمية وعالمية مفضلة للأعمال والاستثمار والتجارة والسياحة وقطاعات اقتصاد المستقبل.
واستعرض بن طوق خلال اللقاءات الجهود الحكومية في تطوير مقومات البنية التحتية والتشريعية لتكون أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، إلى جانب توسيع نطاق شبكة العلاقات الخارجية للدولة عبر عدد من المبادرات من أبرزها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي ستفتح المجال للنفاذ إلى أسواق تضم 26% من إجمالي سكان العالم، إلى جانب مبادرات استراتيجية ذات أثر تنموي طويل المدى مثل قمة «إنفستوبيا للاستثمار» واستراتيجية استبقاء واستقطاب المواهب و«موطن ريادة الأعمال» وغيرها من المشاريع التي تعزز مكانة الإمارات في قلب الاقتصاد العالمي الجديد.
سلطنة عمان
وبحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العماني، سبل توسيع آفاق التعاون والعمل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء التأكيد على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والرغبة المتبادلة في تنمية جهود التكامل الاقتصادي والتجاري والعمل على استكشاف الفرص الجديدة أمام القطاع الخاص من البلدين للدخول في شراكات تخدم الأجندات التنموية خاصة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بما فيها الابتكار والبحث والتطوير والطاقة المتجددة وريادة الأعمال وغيرها من المجالات التي من شأنها أن تدفع الشراكة الاقتصادية القائمة نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً.
رومانيا
وفي اجتماع آخر، ناقش بن طوق مع نظيره وزير الاقتصاد الروماني، فلورين سباتارون، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء الحرص المتبادل على دعم جهود التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين بكلا البلدين على الدخول في مشاريع مشتركة واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية التي تُقدمها أسواق البلدين، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والطاقة المتجددة والنقل، فضلاً عن مجالات الاقتصاد الجديد وتحديداً الاقتصاد الدائري الذي من شأنه أن يخلق العديد من الفرص للعمل المشترك وتطوير شراكات تنموية جديدة.
أرمينيا
والتقى بن طوق -أيضاً- فاهان كيروبيان، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية المشتركة وتنويع أجندة التعاون الاقتصادي الثنائي، وتطوير آليات لتبادل الخبرات والمعرفة خاصة في مجالات التنمية المستدامة والإبداع والاقتصاد الرقمي، أيضاً بحث الجانبان فرص التعاون في ملفات الأمن الغذائي وحلول الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
قرغيزستان
وفي لقاء مع أرزيبيك قوجوشيف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان، أكد بن طوق أن الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان تشهد تنامياً وزخماً مستمراً، واستعرض الجانبان خلال اللقاء قوة الروابط التي تجمع البلدين الصديقين والخطوات المهمة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية لتطوير أطر التعاون المشترك ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً، من أهمها تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين والتي ساهمت في تطوير رؤية واضحة وبرامج تعاون محددة تخدم المستهدفات التنموية للبلدين.. كما ناقش الوزيران فرص الاستثمار المطروحة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي بما يشمل الصناعات الغذائية والسياحة والبنية التحتية، والطاقة المتجددة.
منصة عالمية
الجدير بالذكر أن القمة العالمية للحكومات تشكل المنصة الجامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، وتستضيف في نسختها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.
وركزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، على استشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبل أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.