2022-03-31
أكد رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، أن أي جريمة في العالم الافتراضي والخاصة بالعملات الرقمية وغيرها، التي تخص المنصات العاملة في السوق المحلي يتم التعامل معها وفق القانون المحلي، طالما أنها تعمل على أرض الدولة.
وبين أن قانون حماية البيانات وقانون جرائم تقنية المعلومات يغطي هذه النقاط، والكثير من القضايا تم التعامل معها.
جرائم رقمية
وأشار الكويتي، في حديث صحفي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، إلى أن الجرائم المالية التي كانت تقع بصورة مادية تحولت إلى أن تكون في معظمها رقمية، وأضاف: «هناك مختبرات جنائية رقمية للتعامل مع هذه المنظومات، كما توجد منصات رصد لأي هجمات إلكترونية تستهدف الأشخاص أو المؤسسات».
وأفاد بأن الهجمات الإلكترونية زادت بعد جائحة كورونا بنسبة 300% في القطاع الخاص، لا سيما الشركات العاملة في المجال المالي، لكن تأثير ونجاح هذه الهجمات كان قليلاً ولا يتجاوز 2 إلى 3%.
وأكد أن أرقام الهجمات على الحكومة قليلة مقارنة بالقطاع الخاص كونه قطاعاً مغلقاً وأكثر حماية في العموم.
وعن الهجمات خلال العام الجاري، أشار الكويتي إلى أن نسب الهجمات في الوقت الراهن تراجعت بشكل واضح لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً.
حلول للمستقبل
وأفاد بأن القمة تتناول مختلف الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالمستقبل، وتستشرف الحلول للتحديات التي يمكن أن تواجه المجتمعات والحكومات وواضعي السياسات في المستقبل.
وأكد أن أداء دولة الإمارات متقدم بالنسبة للعديد من القضايا والنقاط التي تناولتها القمة، التي تمثل منصة لنقل التجربة والخبرة إلى العديد من الدول، وكذلك للاستفادة من تجاربها.
وبيَّن أن من بين أهم القضايا التي تواجه الحكومات هي التقنيات الحديثة والتحول الرقمي، الذي بات يطغى على الكثير من القطاعات.
وقال: «في مجال الأمن السيبراني، نعمل ونركز على ضمان أن يكون هذا التحول الرقمي آمناً في كل القطاعات».
وأشار إلى وجود هدف متمثل بتبادل الخبرات والتجارب مع دول مختلفة، للاستعداد لمواجهة أي تهديدات تمس العالم الرقمي، لا سيما مع وصولنا إلى العالم الافتراضي «الميتافيرس» الذي يشكل فرصة وتحدياً.
وبين أن قانون حماية البيانات وقانون جرائم تقنية المعلومات يغطي هذه النقاط، والكثير من القضايا تم التعامل معها.
جرائم رقمية
وأشار الكويتي، في حديث صحفي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، إلى أن الجرائم المالية التي كانت تقع بصورة مادية تحولت إلى أن تكون في معظمها رقمية، وأضاف: «هناك مختبرات جنائية رقمية للتعامل مع هذه المنظومات، كما توجد منصات رصد لأي هجمات إلكترونية تستهدف الأشخاص أو المؤسسات».
وأفاد بأن الهجمات الإلكترونية زادت بعد جائحة كورونا بنسبة 300% في القطاع الخاص، لا سيما الشركات العاملة في المجال المالي، لكن تأثير ونجاح هذه الهجمات كان قليلاً ولا يتجاوز 2 إلى 3%.
وأكد أن أرقام الهجمات على الحكومة قليلة مقارنة بالقطاع الخاص كونه قطاعاً مغلقاً وأكثر حماية في العموم.
وعن الهجمات خلال العام الجاري، أشار الكويتي إلى أن نسب الهجمات في الوقت الراهن تراجعت بشكل واضح لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريباً.
حلول للمستقبل
وأفاد بأن القمة تتناول مختلف الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالمستقبل، وتستشرف الحلول للتحديات التي يمكن أن تواجه المجتمعات والحكومات وواضعي السياسات في المستقبل.
وأكد أن أداء دولة الإمارات متقدم بالنسبة للعديد من القضايا والنقاط التي تناولتها القمة، التي تمثل منصة لنقل التجربة والخبرة إلى العديد من الدول، وكذلك للاستفادة من تجاربها.
وبيَّن أن من بين أهم القضايا التي تواجه الحكومات هي التقنيات الحديثة والتحول الرقمي، الذي بات يطغى على الكثير من القطاعات.
وقال: «في مجال الأمن السيبراني، نعمل ونركز على ضمان أن يكون هذا التحول الرقمي آمناً في كل القطاعات».
وأشار إلى وجود هدف متمثل بتبادل الخبرات والتجارب مع دول مختلفة، للاستعداد لمواجهة أي تهديدات تمس العالم الرقمي، لا سيما مع وصولنا إلى العالم الافتراضي «الميتافيرس» الذي يشكل فرصة وتحدياً.