عقدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات - شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات.. الاجتماع الأول لمجلس إدارتها لعام 2022 برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك في مقر الشركة بدبي حيث تم استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادية الرئيسية التي حققتها الشركة خلال العام الماضي، ومناقشة خطط الشركة واستراتيجياتها للمرحلة المقبلة.
وتقدم عبدالله بن طوق المري بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة السابق محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وأشاد بجهود إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومساهماتها الكبيرة في دعم اقتصاد الإمارات وأدائها الاستثنائي ومشاركتها الفعالة في المبادرات الحكومية والتزامها بدعم الشركات الإماراتية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال «حققت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إنجازات نوعية في جهودها لتسريع التنويع الاقتصادي الوطني وتعزيز تجارة وصادرات واستثمارات الدولة على الصعيد العالمي، وعلى الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال المرحلة الماضية حافظت الشركة على التزامها بمهمتها المتمثلة في تعزيز النمو والقدرة التنافسية للشركات الإماراتية، من خلال تقديم حلول تمويل التجارة بشكل مستمر».
وبدوره رحب مجلس الإدارة بمعاليه الذي تم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بموجب قرار لمجلس الوزراء في نوفمبر 2021.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقرير السنوي للشركة وأنشطتها وإنجازاتها لعام 2021، حيث أوضح التقرير أن الشركة قدمت للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة حماية لأنشطة التجارة غير النفطية بلغت قيمتها 11.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 128% مقارنة بـ5 مليارات درهم قدمتها الشركة في عام 2020.
كما أصدرت الشركة وفقاً للتقرير 6,620 ضماناً ائتمانياً متجدداً في عام 2021 بزيادة 229% مقارنة بضمانات عام 2020 التي بلغ عددها 2,013، في حين زادت قيمة التغطية التأمينية بنسبة 266% لتصل إلى 5.6 مليار درهم ارتفاعاً من 1.53 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
إلى ذلك أوضح التقرير أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات قامت بحماية وتسهيل الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى 92 دولة مقابل 75 دولة في عام 2020، حيث كان من أبرز الأسواق الجديدة المملكة العربية السعودية والعراق والهند وعُمان والكويت والأردن ومصر وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ وفرنسا، وذلك لشركات تعمل في 18 قطاعاً مقابل 15 قطاعاً في عام 2020.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائباً لرئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة سعادة المهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وتشكيل لجنة التدقيق والمخاطر برئاسة سامح عبد الله القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
وأثنى عبدالله بن طوق على جهود الشركة ونجاحها خلال 3 أعوام منذ تأسيسها في خلق نظام بيئي فعال من الشراكات، التي تساهم في إضافة قيمة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات وقطاع التوظيف ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد كذلك بحصول الشركة على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة «AA» -قوي جداً- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني للمرة الثالثة على التوالي، وحصولها أيضاً على العضوية الدائمة في اتحاد بيرن في أكتوبر 2021.
وفي هذا السياق قال عبدالله بن طوق «يدعم الأداء المتميز لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات والنجاح المستمر في قيادة الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات الإماراتية، إلى تسريع تعزيز خطط التنويع الاقتصادي في الإمارات وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وتماشياً مع المرحلة الجديدة من نمو دولة الإمارات في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين، وستواصل الاتحاد لائتمان الصادرات التزامها بتعزيز الصادرات الوطنية وخلق فرص نمو مستدامة للشركات في الدولة، ومن خلال شراكات استراتيجية لدعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات فإنني على ثقة بأن الشركة ستستمر في تحويل التحديات إلى فرص تصب في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني».
وأشاد بدور شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة من حالات الإفلاس من خلال استرداد أكثر من 85 مليون درهم من حالات عدم السداد والمطالبات بقيمة 7.9 مليون درهم، حيث قامت الشركة بالحفاظ على العديد من الوظائف وساهمت في توفير فرص عمل جديدة في الشركات المدعومة.
من جانبه قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن نجاح الاتحاد لائتمان الصادرات يعود إلى تنفيذها خارطة طريق تمتد لـ10 سنوات تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة عند تأسيسها في عام 2018، وقد ساهمت الشركة بشكل كبير في تسريع تعافي اقتصاد الدولة والعبور الآمن نحو مرحلة ما بعد الجائحة من خلال تأمين سيولة للشركات الإماراتية وحماية مستحقاتها التجارية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية.
وتماشياً مع توجيهات مجلس الإدارة عملت إدارة الشركة على توفير حلول للتحديات التي يواجهها المصدرون لا سيما التكلفة المرتفعة للتمويل، حيث استجابت في الوقت المناسب من خلال زيادة دعم تمويل التجارة للقطاع غير النفطي وأنهت عام 2021 بأداء مالي قياسي ونمو مضاعف في مختلف جوانب الأعمال، بما في ذلك نمو إجمالي رسوم التأمين بنسبة 510% من 17.9 مليون درهم إلى 109.5 مليون درهم في عام 2021.
وارتفعت قيمة ضمانات التمويل التجاري قصير الأجل المقدمة من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للبنوك من 680 مليون درهم في عام 2020 إلى 1.1 مليار درهم في عام 2021، في حين تم تسجيل قيمة ضمانات التمويل التجاري متوسط / طويل الأجل بقيمة 574 مليون درهم.
ومنذ بدء عملياتها حتى عام 2021 دعمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، من خلال تأمين المستحقات التجارية للمصنعين والتجار الإماراتيين مقابل 19 مليار درهم حيث تم تحقيق 60% منها في عام 2021 وحده.
ومن أهم الصناعات التي استفادت من دعم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات المواد الكيميائية بنسبة 23% من إجمالي الدعم والصلب 21% ومواد البناء والتشييد 17% والكابلات 15% والمواد الغذائية 7% والتغليف 4% والإلكترونيات 4% والرعاية الصحية 3% والطباعة 2%.
ونجحت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات كذلك في تقديم حلول أكثر شمولاً من تأمين الصادرات إلى تمويل الصادرات وتمويل المشاريع وتمويل البنية التحتية وتمويل التجارة لدعم القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والرعاية الصحية، حيث يساهم تمويل المشاريع على وجه الخصوص في توفير ضمانات تخفض تكاليف التمويل «معدل الفائدة» مقارنة بالقروض التجارية.
وفي عام 2021 أطلقت الشركة لأول مرة حل التأمين ضد المخاطر السياسية، والذي يهدف إلى توفير الحماية المالية للمستثمرين والشركات الإماراتية التي تواجه احتمال خسارة الأموال بسبب الأحداث السياسية من خلال الحماية من احتمال أن تتخذ الحكومات بعض الإجراءات التي تؤدي إلى تكبد المؤمن له خسارة مالية كبيرة، وقد استفادت موانئ دبي العالمية من هذا الحل في برنامج «الجواز اللوجستي العالمي» لتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين الإماراتيين وحماية وتسهيل استثمارات البنية التحتية اللوجستية وتمويل التجارة.
حضر اجتماع مجلس الإدارة سامح عبد الله القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عضو مجلس الإدارة ممثل حكومة إمارة أبوظبي والمهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات عضو مجلس الإدارة ممثل حكومة إمارة دبي ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية بعجمان عضو مجلس الإدارة ممثل حكومة إمارة عجمان والشيخ عمر بن صقر القاسمي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة عضو مجلس الإدارة ممثل حكومة إمارة رأس الخيمة وأحمد سالم اليماحي نائب مدير دائرة المالية بالفجيرة عضو مجلس الإدارة ممثل حكومة إمارة الفجيرة وعمر أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعامر عبدالرحيم عبدالله كاظم رئيس التدقيق الداخلي في بنك الإمارات دبي الوطني عضو مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر عضو مستقل ورجاء محمد غانم سعيد المزروعي نائب الرئيس التنفيذي في شركة فينتك هايف عضو مجلس إدارة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» - عضو مستقل.
كما حضر الاجتماع ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.