2022-04-03
نجحت إمارة دبي في تحقيق مستوى قياسي في أعداد المستثمرين الجدد الذين استقطبتهم خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ وصلوا إلى 45 ألفاً و365 مستثمراً جديداً بنمو قدره 153% مقارنة بـ17 ألفاً و873 مستثمراً بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات خارطة الأعمال الرقمية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وأظهرت الخارطة أن عدد الرخص التجارية الجديدة التي أصدرها قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس الإداء الاقتصادي القوي للإمارة، إذ بلغت 23 ألف رخصة، بنمو قدره 68.3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي تم تسجيل 13 ألفاً و658 رخصة فيها.
وتؤكد الأرقام نجاح دبي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من معرض إكسبو 2020 دبي، ويشير إلى انطلاقة قوية للاقتصاد مع بداية العام، وأن المبادرات التي تتخذها الحكومة لا تزال تحقق النجاحات في استقطاب المزيد من المستثمرين مثل الإقامات طويلة الأمد، وتملك الشركات، والإقامة الذهبية وإقامة رواد الأعمال والإقامات العقارية والقوانين والتشريعات الجديدة، ويأتي ذلك كله في ظل الظروف الجيوسياسية غير المستقرة التي يشهدها العالم.
أداء مارس
وأصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال مارس الماضي 8699 رخصة تجارية جديدة، بنمو قدره 84% مقارنة بـ4722 بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد 16 ألفاً و546 مستثمراً.
وفيما يتعلق بنوعية الرخص استحوذت الرخص المهنية على الحصة الأكبر خلال مارس الماضي بواقع 4588 رخصة، وحلت بعدها الرخص التجارية بـ4060 رخصة، ثم الرخص الصناعية بـ51 رخصة، ولم يتم إصدار أي رخصة سياحية.
أما بالنسبة لتوزع الرخص على المناطق الجغرافية الرئيسية في الإمارة، فحلت منطقة بر دبي في الصدارة بواقع 6224 رخصة، تليها منطقة بـ2468 رخصة، تليها منطقة حتا بـ7 رخص جديدة.
توزع جغرافي
وأظهرت خارطة الأعمال التوزع الجغرافي للرخص على المناطق الفرعية في الإمارة خلال مارس، حيث استقبلت منطقة الفهيدي 2620 رخصة، ثم برج خليفة 604 رخص، المرر 520 رخصة، وسيح شعيب 397 رخصة، وميناء سعيد 334 رخصة، والمركز التجاري 345 رخصة، ومجمع دبي للاستثمار 320 رخصة، والمنطقة الصناعية في جبل علي 310 رخص.
وبحسب الشكل القانوني للرخص، أظهرت بيانات الخارطة أن المؤسسات الفردية جاءت بالمقدمة بواقع 2459 رخصة، ثم الأعمال المدنية بـ2238 رخصة، تبعتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بواقع 1983 رخصة، وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية: شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، وفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، وفروع شركات أجنبية، وفروع شركات / مؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروع شركات خليجية.
وأظهرت الخارطة أن عدد الرخص التجارية الجديدة التي أصدرها قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس الإداء الاقتصادي القوي للإمارة، إذ بلغت 23 ألف رخصة، بنمو قدره 68.3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي تم تسجيل 13 ألفاً و658 رخصة فيها.
وتؤكد الأرقام نجاح دبي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من معرض إكسبو 2020 دبي، ويشير إلى انطلاقة قوية للاقتصاد مع بداية العام، وأن المبادرات التي تتخذها الحكومة لا تزال تحقق النجاحات في استقطاب المزيد من المستثمرين مثل الإقامات طويلة الأمد، وتملك الشركات، والإقامة الذهبية وإقامة رواد الأعمال والإقامات العقارية والقوانين والتشريعات الجديدة، ويأتي ذلك كله في ظل الظروف الجيوسياسية غير المستقرة التي يشهدها العالم.
أداء مارس
وأصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال مارس الماضي 8699 رخصة تجارية جديدة، بنمو قدره 84% مقارنة بـ4722 بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد 16 ألفاً و546 مستثمراً.
وفيما يتعلق بنوعية الرخص استحوذت الرخص المهنية على الحصة الأكبر خلال مارس الماضي بواقع 4588 رخصة، وحلت بعدها الرخص التجارية بـ4060 رخصة، ثم الرخص الصناعية بـ51 رخصة، ولم يتم إصدار أي رخصة سياحية.
أما بالنسبة لتوزع الرخص على المناطق الجغرافية الرئيسية في الإمارة، فحلت منطقة بر دبي في الصدارة بواقع 6224 رخصة، تليها منطقة بـ2468 رخصة، تليها منطقة حتا بـ7 رخص جديدة.
توزع جغرافي
وأظهرت خارطة الأعمال التوزع الجغرافي للرخص على المناطق الفرعية في الإمارة خلال مارس، حيث استقبلت منطقة الفهيدي 2620 رخصة، ثم برج خليفة 604 رخص، المرر 520 رخصة، وسيح شعيب 397 رخصة، وميناء سعيد 334 رخصة، والمركز التجاري 345 رخصة، ومجمع دبي للاستثمار 320 رخصة، والمنطقة الصناعية في جبل علي 310 رخص.
وبحسب الشكل القانوني للرخص، أظهرت بيانات الخارطة أن المؤسسات الفردية جاءت بالمقدمة بواقع 2459 رخصة، ثم الأعمال المدنية بـ2238 رخصة، تبعتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بواقع 1983 رخصة، وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية: شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، وفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، وفروع شركات أجنبية، وفروع شركات / مؤسسات مقرها منطقة حرة، وفروع شركات خليجية.