أكد تقرير كي بي إم جي: «نظرة حول القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام 2022»، أن قطاع الخدمات المالية في الدولة يحرص على تبني وتنفيذ آليات مرونة جديدة وذلك لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، التي ألقت بظلالها على شتى المجالات في مختلف دول العالم، بما في ذلك الرقمنة والأطر التنظيمية المعززة وحوكمة الشركات واستراتيجيات إدارة المخاطر. هذا ويقوم التقرير بتحليل الاتجاهات والفرص الرئيسية في قطاع الخدمات المالية.
وتعقيباً على إصدار التقرير، قال عباس بصاري، الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى كي بي إم جي لور جلف: “رغم التحديات والظروف المالية والاقتصادية الراهنة؛ إلا أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد تطوراً ملحوظاً، محققاً أداءً إيجابياً قوياً لا سيما بعد الركود الاقتصادي الناجم عن التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19. في إطار الالتزام بدعم كافة الأطراف أصحاب المصلحة في شتى الميادين، ستحرص المؤسسات المالية أشد الحرص على تكييف عملياتها وإجراءات الامتثال لديها بشكل متواصل لمواكبة المشهد التنظيمي الذي يتطور بشكل متزايد؛ لتكون من أوائل الجهات التي تتبنى التقنيات الناشئة، فضلاً عن اعتماد معايير الشؤون البيئية والمجتمعية والحوكمة في مختلف عملياتها."
وكشف التقرير، في نسخته السابعة، عن أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد عاماً واعداً في ضوء الإصلاحات الضريبية الشاملة التي أطلقتها الدولة، بما في ذلك ضريبة الشركات التجارية التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي، والضريبة العالمية الدنيا التي تم الإعلان عنها في عام 2021.
وسجلت أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة بواقع 5% على أساس سنوي في إجمالي الأصول بقيمة 2.989 مليار درهم في عام 2021، وزيادة بواقع 42% في صافي الأرباح؛ ويعزي ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة، حيث أعلنت البنوك عن خسائر أعلى بالإضافة إلى تعثر العملاء عن السداد في العام السابق بسبب جائحة كوفيد-19.
والجدير بالذكر أن رأس المال وإجمالي السيولة لا يزالان يتمتعان بمراكز قوية. علاوة على ذلك؛ ظلت نسبة الكلفة إلى الدخل والعائد على حقوق الملكية في السوق ثابتةً سنة تلو الأخرى.
في هذا السياق، يعمل التقرير «نظرة حول القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة 2022» على تحليل وتقييم العوامل الرئيسية لقياس مدى رضا العملاء لدى البنوك الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كشف التقرير عن أكثر الأمور الرئيسية التي تواجه العملاء يتمثل في عدم تلقي الدعم الكافي بشأن الموضوعات التي يثيرونها فيما يتعلق بسلوك المؤسسات التجارية، بما في ذلك حالات الاحتيال المشتبه بها والمعلومات غير الصحيحة. هذا وقد تم تحديد «أعمال التشفير» لدى البنوك كتوجه رئيسي في عام 2022، نظراً لزيادة الطلب والعرض مع حرص البنوك على تبني هذا الاتجاه.
تتضمن الاتجاهات الرئيسية الأخرى التي ترتقي بأداء المؤسسات المالية كل من تنفيذ استراتيجيات الحوسبة السحابية والاستعانة بمصادر خارجية ونقل الامتثال خارج الدولة وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب العمليات الأخرى؛ وذلك لتلبية الطلب على المعاملات السريعة والآمنة.
في ظل تطور العملاء العاديين المستهدفين، يتعين على البنوك مواكبة العصر لتلبية هذه متطلباته. يشكل العملاء الذين يمتلكون رؤوس أموال استثمارية منخفضة بشكل جماعي سوق رئيسي محتمل، إذ يتطلعون للحصول على حلول استشارية متخصصة من مستشارين محترفين من الناحية الفنية ومنصات وميزات متقدمة لمساعدتهم على إدارة ثروات أسرهم وخطط التعاقب. هذا وساعدت الرقمنة على تخفيض تكاليف الاحتفاظ بالعملاء، كما ساهمت في تحسين الوصول إلى رؤوس أموالهم. لذلك، تعمل العديد من البنوك على تعزيز أعمال إدارة الثروات.
هذا ويرتفع مؤشر رضا العملاء عندما تطرح البنوك الأسئلة الصحيحة وتتجنب التكرار وتركز على المعاملات المناسبة في الوقت المناسب. إن اتباع البنوك منهجية قائمة على بيانات قد يساهم في تعزيز قدرتها على تحديد عوامل المخاطر التقليدية وتصميم إجراءات أكثر ديناميكية لتقييم المخاطر من خلال دمج نقاط بيانات إضافية ووضع إطار عمل للتسجيل عبر شبكة تفصيلية لعوامل المخاطر. الأمر الذي سيمكنها من توفير الدعم اللازم للأطراف أصحاب المصلحة على أكمل وجه بما يتماشى مع رؤية الدولة بشأن الرقمنة على المدى الطويل.