نما عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 83% في مطلع عام 2022، لتصدر 163 رخصة جديدة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 89 رخصة.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الدائرة، أن عدد الرخص السارية برأس الخيمة بلغ 1424 رخصة متنوعة، بينما بلغ إجمالي عدد الرخص المسجلة في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» 16 ألفاً و188 رخصة بنمو 3.8%، منها 15 ألفاً و622 رخصة تجارية، و566 رخصة صناعية.
وأشارت إلى أن عدد الشركات المسجلة برأس الخيمة بلغ 119 شركة في يناير، إذ بلغ إجمالي عدد المساهمين 9194 مساهماً من 168 جنسية مختلفة، بحسب مركز رأس الخيمة الدولي.
وقال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية، نجيب الشامسي، إن نمو عدد الرخص الاقتصادية في رأس الخيمة يُظهر مدى التعافي الاقتصادي، إذ ما توفره الإمارة من بنية تحتية متطورة، وتنافسية في الأسعار وتكاليف تأسيس الأعمال، منحها الفرصة لنمو الأعمال الاستثمارية فيها منذ مطلع العام الجاري، ما يعطي أهمية في الاستمرار في دعم الأعمال، وإطلاق محفزات اقتصادية جديدة لمضاعفة حجم النمو.
وأكد أن أي مؤشر للنمو في الأعمال، يعكس مدى مرونة الاقتصاد الوطني في الأزمات العالمية، مبيناً أن الإمارات تشكل نقطة استراتيجية مهمة في المنطقة، بصفتها مقراً إقليمياً مهماً للاستثمار في كل المجالات، لعدة أسباب أهمها، القوة الشرائية، والمحفزات الاقتصادية، والخدمات اللوجتسية والتقنية المتقدمة في المؤسسات الخدمية المعنية بالأعمال.
وأشار إلى أن الأعمال الجديدة في الإمارة تأتي بدلاً من التي تأثرت خلال عام جائحة كورونا وأغلقت أبوابها، لتشكل حالة ولادة اقتصادية جديدة في مضمار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يؤكد تعافي السوق في رأس الخيمة.