دبي: الحضور الرقمي يوازي الشخصي قانونياً

يضفي قانون تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي، الصادر أخيراً، المماثَلة القانونية رسمياً للرسائل والمحررات والمستندات والتواقيع الإلكترونية المتعلقة بالخدمات الرقمية، التي يتم تقديمها عبر القنوات الرقمية، كما يجعل جميع المعاملات التي تتم عبر القنوات الرقمية تأخذ صفة الحضور الشخصي، أي كأنها تمت بحضور صاحب المعاملة شخصياً.

ويعرف القانون التوقيع الإلكتروني بأنه التوقيع المكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقياً بمستند إلكتروني، من شأنه التحقق من هوية الشخص الموقع وتأكيد موافقته وقبوله لمحتوى البيانات المقترنة بالمستند الإلكتروني.

فيما عرف القانون الهوية الرقمية بكونها أداة تعريف رقمية يتم اعتمادها من هيئة دبي الرقمية، ويستطيع من خلالها المتعامل الاستفادة من الخدمات الرقمية وإجراء التوقيع الإلكتروني على المستندات الإلكترونية.

التوقيع الرقمي بقوة التقليدي

وأفاد مدير معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي، بأن القانون الجديد أعطى المستندات الرقمية القدرة والحجة التي تتمتع بها المستندات التقليدية، وجعل من حضور الشخص أو المتعامل أو إثبات حضوره في بعض المنافذ وعند الحصول على بعض الخدمات متاحاً بالوسائل الرقمية، بحيث لا يلزمه بالحضور الشخصي عند الحصول على إحدى الخدمات.

وأوضح أن القانون جعل جميع المعاملات التي يقوم بها المتعامل عبر القنوات الرقمية وكأنها تمت بحضوره شخصياً، وهذا يعطي الهوية الرقمية صفة التعريف المباشر أو صورة الحضور، وكذلك فالتوقيع الإلكتروني على المستندات الإلكترونية بات يعامل معاملة التوقيع التقليدي، وكذلك المستند الإلكتروني معاملة المستند التقليدي.

وأشار إلى أن الاعتراض أو الطعن في صحة التوقيع الإلكتروني أمر متاح كما بالنسبة للطعن في صحة التوقيع التقليدي.

وأكد أن هذا القانون من شأنه تسهيل تقديم الخدمات إلى المتعاملين بالطرق الذكية والرقمية، بدلاً من الطرق التقليدية التي تتطلب الحضور، لافتاً إلى أن الإمارات ودبي سبّاقتان في اعتماد التقنيات الحديثة وتفعليها على أرض الواقع، بما يسهم في خدمة الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.

مصلحة اقتصادية

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات والرئيس التنفيذي لـ«سمارت وورلد»، المتخصصة في تمكين وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، عبدالقادر عبيد علي، إن كل الخدمات يمكن الوصول إليها في العموم عبر القنوات الرقمية، وبات الهاتف المتحرك وسيلة للدخول إلى الخدمات وإجراء المعاملات على اختلافها وأصبح محفظة مالية يمكن إجراء كل المدفوعات عبرها سواء في نقاط المعاملات أو عن طريق الإنترنت.

وأشار إلى أن الناس باتوا غير قادرين على الخروج من منازلهم دون الهاتف المتحرك، ومع هذه التغيرات الرقمية، لا بد من الإشارة إلى أن دبي والإمارات سباقتان في مجال الرقمنة، وفي مجال القوننة.

وقال: «حكومة دبي كانت أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم منذ ديسمبر 2021، والكثير من الخدمات تتم عبر المنصات الرقمية، ويأتي القانون لزيادة اعتماد الرقمنة في كل نواحي الحياة وتسهيل حياة الجميع، وفي الوقت ذاته يمنح القوة القانونية للمعاملات والإجراءات، سواء كان التوقيع الرقمي أو وسائل الإثبات الشخصية الرقمية».

وأكد أن الرقمنة في صالح الدولة ككل سواء المؤسسات أو الأفراد من الناحية الاقتصادية.

وأوضح أن القوانين تحدد معايير الحوكمة وتضبط إيقاع الرقمنة بحيث تتم وفق أفضل المعايير من ناحية الجودة وأو الأمن والحفاظ على البيانات وسريتها.

صبغة رسمية

وأفاد استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في شركة «جلال وكراوي» عاصم جلال، بأن العديد من الجهات باتت تعتمد ما يسمى بالهوية الرقمية من أجل تقديم خدماتها، لكن الاعتماد لا يعني الإلزامية، وبالتالي فالقانون فرض على بعض الجهات توفير الخدمة الرقمية بشكل رسمي وكأنها تمت بصورة شخصية.

وأشار إلى أن التطبيق شيء ووجود قانون شيء آخر، فقد يسبق التطبيق من قبل بعض الجهات القانون، لكن لا بد من وجود قانون ينظم ويعطي الصبغة الرسمية القانونية لبعض لإجراءات.

وأوضح أنه وبعد القانون الحالي لا يمكن الطعن بالتوقيع الإلكتروني باعتباره إلكترونياً، وإنما يأخذ شكل الطعن على التوقيع التقليدي من حيث إثبات صحته.

وقال: «القانون يعني أن الكثير من الخدمات التي لا تزال تتطلب الحضور الشخصي أو المستندات التقليدية ستكون متاحة بصورة رقمية بشكل يسهل على الجمهور».

وبين جلال، أن دبي والإمارات تتجه إلى اعتماد الرقمنة والتخلي عن كل المعاملات الرقمية حين لا تكون ضرورية، لافتاً إلى أن في هذه المسألة مرونة للاقتصاد والمؤسسات والأفراد على حد سواء.

استراتيجية رقمنة الحياة

من جانبه، أشار رئيس الباحثين في شركة سنشري فاينانشال أرون ليزلي جون، إلى أن التوسع وتوفير الخدمات الرقمية في دبي يأتي في إطار الخطط الإستراتيجية للإمارة نحو التحول الرقمي وتنفيذ السياسات الحكومية الهادفة إلى رقمنة الحياة في دبي.

وأوضح أن القانون الجديد ينص على أن المتعاملين مطالبون بتحديث معلوماتهم المقدمة إلى مزودي الخدمة الرقمية والالتزام بالشروط والأحكام التي تم تحديدها، بموجب القانون، كما سيتم تحميل المتعاملين المسؤولية عن إساءة استخدام الخدمة وعدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة.

وبين أن القانون يسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية بكل أنواعها في الإمارة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية لتعزيز وتحسين جودة الخدمات الرقمية وتبسيط إجراءات الحصول عليها في أي مكان وفي أي وقت.

وقال: «بموجب القانون يجب على القطاعين العام والخاص تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات الهادفة لرقمنة الحياة في الإمارة، والالتزام بأحكام هذا القانون خلال عام من تنفيذه، لافتاً إلى أن التشريعات الفيدرالية والمحلية بشأن المعاملات الرقمية والتوقيعات الرقمية ستطبق على الخدمات الرقمية في دبي».

تعزيز الثقة

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة seven capitals، محمد شاهين، بأن القانون يهدف إلى تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية بكل أنواعها في الإمارة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية لتعزيز وتحسين جودة الخدمات الرقمية وتبسيط إجراءات الحصول عليها في أي مكان وفي أي وقت، وكذلك تشجيع القطاعين العام والخاص لتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات الهادفة لرقمنة الحياة في الإمارة.

قال مدير شركة «FTFT» أولا ليند، إنه «تم تقديم القانون الجديد الذي ينظم الخدمات الرقمية في لحظة مناسبة، وفي وقت تسعى فيه الشركات بشكل متزايد إلى استخدام القنوات الرقمية لتقديم الخدمات والوصول إلى المتعاملين».

وأضاف: «تعزز اللوائح التزام دبي ورؤيتها للاقتصاد الرقمي، كما يساعد القانون أيضاً في زيادة الطلب على العروض التي تعتمد على التكنولوجيا داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز ثقافة التكنولوجيا والابتكار في دولة الإمارات».