بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا ما قيمته 50.4 مليار درهم، خلال عام 2021 محققاً نمواً قدره 54% مقارنة بـ2020، وارتفاعاً بنسبة 86% مقارنة بعام 2019، فيما تستحوذ تركيا على أكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا أكثر من 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم بنهاية عام 2019.
جاء ذلك على لسان الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية خلال استقبال وفدٍ من جمعية الصناعة والأعمال التركية (توسياد)، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وسبل تنميتها، وأطر تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات تخدم الأجندة التنموية المستدامة للدولتين.
وقال معالي ثاني الزيودي: «العلاقات الإماراتية التركية تشهد زخماً مهماً في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تركيا بنهاية عام 2021، وزيارة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في فبراير الماضي، وما أسفر عن الزيارتين من توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أسست لمرحلة مفصلية جديدة في تاريخ العلاقات المشتركة بين البلدين، ترتكز على الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل لمصالح البلدين، وتحقق التقدم والازدهار لشعبيهما».
تسريع وتيرة الاستثمار
وأشار إلى أن هذه البيانات تشكل أرضية صلبة يمكن البناء عليها للانطلاق نحو تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، إضافة إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع الجانب التركي وتنويعها خاصة في مجالات: السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتي تخدم التحول إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
واستعرض الزيودي التجربة الإماراتية الرائدة في تطوير نموذجها الاقتصادي ليكون أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً على أسواق العالم، وأبرز «مشاريع الخمسين» الاستراتيجية التي أطلقتها الدولة نهاية العام الماضي لتعزيز نموها الداخلي والخارجي، ولترسيخ مكانتها في قلب الاقتصاد العالمي، كما اطلع معاليه على مجتمع الأعمال التركي، ممثلاً في جميعة توسياد، على الحوافز الجديدة والمتكاملة التي تقدمها بيئة الأعمال في الدولة في ظل التطورات التشريعية النوعية للبيئة الاقتصادية وسياسات الاستثمار، بما فيها السماح بالتملك الأجنبي الحر والكامل للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100% في جميع القطاعات، باستثناء عدد محدود من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، ما يجعل من أسواق الدولة وجهة مثالية لأنشطة التجارة والاستثمار للشركاء العالميين، بما فيها الشركات التركية، وبوابة نشطة لنفاذ الصادرات التركية إلى أسواق المنطقة وآسيا وأفريقيا.
50% من القيمة الاقتصادية المضافة
يشار إلى أن جمعية الصناعة والأعمال التركية (توسياد)، هي منظمة غير حكومية، تأسست في عام 1971، وتستهدف الارتقاء بقطاع الأعمال في دولة تركيا، وتضم شريحة كبيرة من أهم مؤسسات القطاع الخاص والشركات والكيانات التجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية التركية والأجنبية العاملة في تركيا، وتمثل الشركات الأعضاء في الجمعية ما نسبته 50% من القيمة المضافة للاقتصاد التركي، وتستحوذ على 85% من إجمالي التجارة الخارجية التركية، وعلى 50% من قوة العمل في القطاعات غير الزراعية وغير الحكومية في تركيا. ولدى الجمعية شراكات اقتصادية وتجارية ممتدة مع الاتحاد الأوروبي ومكاتب تمثيل في العديد من عواصم المال والأعمال العالمية.