2022-04-13
يبلغ إجمالي ناتج إمارة رأس الخيمة من الصناعات التحويلية نحو 11 مليار درهم سنوياً، تعود لإنتاج 510 رخص صناعية تمارس عملها في 253 نشاطاً اقتصادياً من أنشطة قطاع الصناعات التحويلية.
وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، إن حجم رأس مال الاستثمارات الصناعية المسجلة في الإمارة بلغ مليار درهم، التي يبلغ إجمالي عددها 510 رخص صناعية حتى نهاية 2021، مشيراً إلى أن الدائرة أصدرت 6 رخص صناعية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، برأس مال بلغ 3.5 مليون درهم، لتضاف إلى القطاع الصناعي في رأس الخيمة.
القطاع الرئيسي
وأوضح النقبي أن الصناعات التحويلية تشكل القطاع الرئيسي في اقتصاد إمارة رأس الخيمة، إذ يسهم بنحو 28% من الناتج المحلى الإجمالي للإمارة، ليحقق التنوع الاقتصادي بعيداً عن قطاع البترول، لافتاً إلى أن اقتصاد إمارة رأس الخيمة يعتبر أكثر اقتصادات إمارات الدولة من حيث التنوع الاقتصادي.
وأكد في رده على استفسارات «الرؤية»، أن منتجات المعادن اللافلزية تشكل 29% من إجمالي ناتج الإمارة من الصناعات التحويلية، ومنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات 16%، في حين تبلغ حصة منتجات المطاط واللدائن 7%، بينما حصة المواد والمنتجات الكيمائية 6%، في حين تسهم صناعة المركبات والمقطورة 6% من الإجمالي.
وقال إن فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة تشكل 6%، بينما صناعة الآلات والعدات تبلغ نسبتها 5%، في حين تصل نسبة صناعة المنتجات الغذائية إلى ما بين 5 و14% من إجمالي الإنتاج تذهب لصناعات أخرى.
تنويع المصادر
ولفت إلى أن تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط شكل حجر الأساس في نجاح التجربة الاقتصادية للإمارة، التي حرصت على الاستفادة من الكم الكبير للموارد الطبيعية المتوافرة فيها، من خلال تأسيس مجموعة من الشركات، وتقديم العديد من العلامات التجارية المعروفة، وقد ترافق هذا مع تطوير العديد من المصانع والموانئ لتوفير عمليات الدعم والإمداد، وتقديم خدمات النقل والشحن.
وقال النقبي إن موقع الإمارة الاستراتجي، وما توفره من بنية تحتية متطورة تتمثل في 5 موانئ، منها: «ميناء صقر» الذي يعد أكبر ميناء مناولة في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن شبكة طرق متطورة تربطها بكل إمارات الدولة.
التملك الأجنبي
وقال النقبي إن كل القطاعات الاقتصادية مفتوحة للمستثمر الأجنبي، في العديد من قطاعات الأعمال المزدهرة، بما فيها الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات التجارية والمهنية، وفقاً للتعديلات التي تمت أخيراً على قانون الشركات، التي سمحت بالتملك الأجنبي الكامل باستثناء الأنشطة الاستراتيجية، وأعطى القانون لكل إمارة الحق في تحديد الأنشطة التي سوف تسمح فيها بالتملك الأجنبي الكامل.
وتابع: من هنا أصدرت الإمارة قائمة بالأنشطة الاقتصادية التي تسمح فيها بالتملك الكامل، وتعتبر إمارة رأس الخيمة أكثر الإمارات انفتاحاً في تلك القائمة التي شملت كل القطاعات الاقتصادية وبما يزيد على 2200 نشاط مسموح فيها التملك الأجنبي الكامل، ولأهمية التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة، تم السماح بالتملك الأجنبي الكامل في أكثر من 900 نشاط في قطاع الصناعات التحويلية.
أسس قوية
قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، إن الإمارة استطاعت على مدى الأعوام الماضية وضع الأسس القوية لتطوير صناعات قادرة على تلبية احتياجات الأسواق وتزويدها بمختلف المنتجات، وكذلك امتلاكها شركات صناعية ذات تقنيات عالية، مثل شركة «جلفار» للصناعات الدوائية التي حققت نمواً لافتاً، وتمكنت من تعزيز حضورها لتصبح واحدة من أكبر شركات التصنيع الدوائي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة «سيراميك رأس الخيمة» التي تعتبر من أكبر الشركات بهذا المجال على مستوى العالم، إلى جانب شركتي أحجار رأس الخيمة «راك روك» و«ستيفن روك» اللتين تنتجان أكثر من 80 مليون طن من الأحجار سنوياً.
وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، إن حجم رأس مال الاستثمارات الصناعية المسجلة في الإمارة بلغ مليار درهم، التي يبلغ إجمالي عددها 510 رخص صناعية حتى نهاية 2021، مشيراً إلى أن الدائرة أصدرت 6 رخص صناعية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، برأس مال بلغ 3.5 مليون درهم، لتضاف إلى القطاع الصناعي في رأس الخيمة.
القطاع الرئيسي
وأوضح النقبي أن الصناعات التحويلية تشكل القطاع الرئيسي في اقتصاد إمارة رأس الخيمة، إذ يسهم بنحو 28% من الناتج المحلى الإجمالي للإمارة، ليحقق التنوع الاقتصادي بعيداً عن قطاع البترول، لافتاً إلى أن اقتصاد إمارة رأس الخيمة يعتبر أكثر اقتصادات إمارات الدولة من حيث التنوع الاقتصادي.
وأكد في رده على استفسارات «الرؤية»، أن منتجات المعادن اللافلزية تشكل 29% من إجمالي ناتج الإمارة من الصناعات التحويلية، ومنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات 16%، في حين تبلغ حصة منتجات المطاط واللدائن 7%، بينما حصة المواد والمنتجات الكيمائية 6%، في حين تسهم صناعة المركبات والمقطورة 6% من الإجمالي.
وقال إن فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة تشكل 6%، بينما صناعة الآلات والعدات تبلغ نسبتها 5%، في حين تصل نسبة صناعة المنتجات الغذائية إلى ما بين 5 و14% من إجمالي الإنتاج تذهب لصناعات أخرى.
تنويع المصادر
ولفت إلى أن تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط شكل حجر الأساس في نجاح التجربة الاقتصادية للإمارة، التي حرصت على الاستفادة من الكم الكبير للموارد الطبيعية المتوافرة فيها، من خلال تأسيس مجموعة من الشركات، وتقديم العديد من العلامات التجارية المعروفة، وقد ترافق هذا مع تطوير العديد من المصانع والموانئ لتوفير عمليات الدعم والإمداد، وتقديم خدمات النقل والشحن.
وقال النقبي إن موقع الإمارة الاستراتجي، وما توفره من بنية تحتية متطورة تتمثل في 5 موانئ، منها: «ميناء صقر» الذي يعد أكبر ميناء مناولة في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن شبكة طرق متطورة تربطها بكل إمارات الدولة.
التملك الأجنبي
وقال النقبي إن كل القطاعات الاقتصادية مفتوحة للمستثمر الأجنبي، في العديد من قطاعات الأعمال المزدهرة، بما فيها الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات التجارية والمهنية، وفقاً للتعديلات التي تمت أخيراً على قانون الشركات، التي سمحت بالتملك الأجنبي الكامل باستثناء الأنشطة الاستراتيجية، وأعطى القانون لكل إمارة الحق في تحديد الأنشطة التي سوف تسمح فيها بالتملك الأجنبي الكامل.
وتابع: من هنا أصدرت الإمارة قائمة بالأنشطة الاقتصادية التي تسمح فيها بالتملك الكامل، وتعتبر إمارة رأس الخيمة أكثر الإمارات انفتاحاً في تلك القائمة التي شملت كل القطاعات الاقتصادية وبما يزيد على 2200 نشاط مسموح فيها التملك الأجنبي الكامل، ولأهمية التوجه نحو تطوير قطاع الصناعة، تم السماح بالتملك الأجنبي الكامل في أكثر من 900 نشاط في قطاع الصناعات التحويلية.
أسس قوية
قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، إن الإمارة استطاعت على مدى الأعوام الماضية وضع الأسس القوية لتطوير صناعات قادرة على تلبية احتياجات الأسواق وتزويدها بمختلف المنتجات، وكذلك امتلاكها شركات صناعية ذات تقنيات عالية، مثل شركة «جلفار» للصناعات الدوائية التي حققت نمواً لافتاً، وتمكنت من تعزيز حضورها لتصبح واحدة من أكبر شركات التصنيع الدوائي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة «سيراميك رأس الخيمة» التي تعتبر من أكبر الشركات بهذا المجال على مستوى العالم، إلى جانب شركتي أحجار رأس الخيمة «راك روك» و«ستيفن روك» اللتين تنتجان أكثر من 80 مليون طن من الأحجار سنوياً.