أبلغت بنوك محلية المقترضين العقاريين القائمين برفع أسعار الفائدة على قروضهم (فقط القروض التي انتهت فترة تثبيتها) بواقع 0.25% أو 25 نقطة أساس على الأقل.
وارتفعت فوائد القروض على معاملات التمويل العقاري الجديدة بنسب تجاوزت 75 نقطة أساس في الوقت الراهن، مقارنة بالمعاملات التي كانت تتم قبل أسابيع.
وأفاد مصرفيون بأن خطوة البنوك طبيعية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وبطبيعة الحال الفائدة المحلية، فالقروض، ولا سيما العقارية منها، مرتبطة ارتباطاً مباشراً بأسعار «إيبور».
وأوضحوا أن ارتفاع الفائدة على المعاملات الجديدة بأكثر من معدلات ارتفاع الفائدة بين البنوك، يرتبط بتحوط البنوك بشكل مسبق لارتفاعات الفائدة المرتقبة وسط سعي الفيدرالي الأمريكي إلى ضبط التضخم عبر رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري والأعوام القليلة المقبلة.
مراجعة ربع سنوية
وتخضع التمويلات العقارية إلى مراجعة ربع سنوية تأخذ بالاعتبار أسعار الفائدة بين البنوك لأجل 3 أشهر.
وتخطى «إيبور» لأجل 3 أشهر 1% للمرة لأولى منذ مايو 2020، إذ وصل عند كتابة هذا التقرير إلى 1.1119%.
وكانت أسعار «إيبور» تفاعلت بشكل مسبق خلال الأشهر الماضية مع قرار رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الدولار، وسط توقعات بأن يستمر هذا الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وفيما باتت أغلب التمويلات العقارية الجديدة لدى مختلف البنوك تبدأ من فوق مستوى 3% كفائدة متناقصة، فإن ذلك لا ينفي وجود بعض العروض التي تقل عن ذلك، لكن العروض تزيد فوائدها عن العروض التي كانت تطرحها ذات البنوك في السابق.
رفع يستند إلى العقود
وأفاد رئيس دائرة الحسابات الخاصة في بنك محلي وفائي التميمي، بأن رفع البنوك للفائدة خلال الشهر الجاري تم بناء على العقود الموقعة مع المتعاملين، التي تنص على أن القروض العقارية ترتبط بشكل مباشر بأسعار الفائدة بين البنوك «إيبور»، وتخضع هذه القروض لقياس أسعار إيبور لفترة 3 أشهر، وتتم مراجعتها عادة بصورة دورية بعد هذه المدة.
وأشار إلى أن رفع الفوائد على القروض التي انتهت فترة تثبيتها فقط وبواقع 25 نقطة أساس، فيما ارتفاع الفوائد على المعاملات الجديدة وصل إلى 75 نقطة أساس وربما أكثر من ذلك، الأمر الذي يرتبط بارتفاع أسعار الفائدة على أرض الواقع وبتوقعات المزيد من الارتفاعات في الأشهر القليلة المقبلة.
تثبيت لأطول فترة ممكنة
من جهته، أكد الخبير المصرفي حسن الريس، أن البنوك طبقت زيادات على أسعار الفائدة بالنسبة للقروض العقارية، الأمر الذي يرتبط بالارتفاعات المطبقة إلى الآن في أسعار الفائدة بين البنوك.
وأما بالنسبة للفوائد على القروض الجديدة التي يتم إنجازها الآن، أشار الريس إلى أن رفع الفائدة بنسب تقترب من 1% يرتبط بسعي البنوك لضمان ربح معين خلال فترة التثبيت، التي تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات، وقد تصل إلى 5 سنوات.
ونصح المتعاملين الراغبين في الحصول على قرض عقاري بالإسراع في إنجاز المعاملة من أجل الاستفادة من مستويات الفائدة التي لا تزال ضمن الحدود الجاذبة إلى الآن، ولا سيما عند النظر إلى العائد الإيجاري بالنسبة للأشخاص الذين يشترون العقارات السكنية بغرض التأجير.
كما نصح الريس المتعاملين بالسعي إلى تثبيت الفائدة لأطول فترة ممكنة.
وأشار المصرفي أحمد عرفات، إلى أن فوائد التمويل العقاري للقروض السابقة تم زيادتها بنفس نسب ارتفاع الفوائد بين البنوك في العموم، لافتاً إلى أن النسب التي كانت مطبقة لدى بعض البنوك كانت قبل الزيادة تبدأ من 2.49%، فيما وصلت اليوم إلى 2.74% كفائدة متناقصة. وأوضح أن الفائدة تختلف من بنك إلى آخر وترتبط بالعديد من العوامل، منها تحويل الراتب وما إذا كان المتعامل مواطناً أم لا، وسنوات الخدمة وغير ذلك، لكن- في العموم- فوائد كل الشرائح ارتفعت.