2022-04-17
ترفض بنوك تقديم تسهيلات ائتمانية للمتعاملين الذين توصلوا إلى اتفاقات لقضايا تعثر سابقة تمت على أساس خصم جزء من الأرباح أو من أصل الدين، إذ تظهر تفاصيل المعاملة في السجل الائتماني لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وأكد مصرفيون لـ«الرؤية» أن وصول المتعاملين إلى التعثر ومن ثم حل القضية ودفع المبالغ المستحقة عليهم تعتبر مسألة حساسة بالنسبة للبنوك، لكن ليست بحساسية المسألة عندما يتم تقديم خصم على المبلغ المتبقي.
وأوضحوا أن قبول البنوك بالاتفاق لا يعني أنها راضية، بل تنظر إلى المتعامل الذي ماطل وتشدد في التفاوض من أجل الحصول على خصم مع أحد البنوك في السابق على أنه متعامل ذو مخاطر مرتفعة، إذ يمكن أن يكرر مماطلته عند الحصول على تسهيلات جديدة.
وأشاروا إلى أن من يماطل أو يتشدد في المفاوضات مع البنك بغرض الحصول على خصم لتخفيض المبلغ المستحق، قد يحصل على الخصم المنشود لكنه في الوقت ذاته قد يخسر فرصة الحصول على قرض جديد مستقبلاً، كون الخصم يظهر في السجل الائتماني للمتعامل.
ويعرف الـ«رايت أوف» في مجال التمويل بأنه تنازل البنك عن جزء من أرباحه أو فوائده، من أجل دفع المتعامل إلى سداد المبالغ المترتبة عليه، وعادة يطلق هذا المصطلح عند التوصل إلى اتفاق بين البنك والمتعامل على تسوية دين، وتكون التسوية قائمة على أساس خصم جزء من المبالغ، سواء وصل الخلاف إلى المحاكم أو تم التوصل إليه قبل ذلك.
سجل صحيح
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مروان أحمد لطفي، بأن أي سجل ائتماني يبنى على أساس التاريخ، وعادة ننظر في الاتحاد للمعلومات الائتمانية على أساس 3 سنوات، لافتاً إلى أن بناء السجل الصحيح يجب أن لا يغفل أي تفاصيل.
وعن تخوف البنوك من بعض المتعاملين الذين يدخلون في مفاوضات مع البنوك عند وصولهم إلى التعثر، ويتوصلون إلى اتفاقات تقوم على خصم جزء من الفوائد أو ما يسمى بالـ«رايت أوف»، أكد لطفي أن المسألة تختلف من بنك إلى آخر، ومن وقت إلى آخر.
وأوضح أن بعض البنوك تكون أكثر تشدداً في هذه الحالة مقارنة بغيرها من الحالات، لكن المسألة تخضع لسياسة كل بنك، وأضاف: «نحن كجهة تصدر تقييمات ائتمانية وفقاً للمعلومات المزودة من المصدر، يتوجب علينا أن تكون معلوماتنا دقيقة وصحيحة، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية».
مسألة حساسة
من جهته، أفاد المصرفي حسن الريس، بأن البنوك تنظر عادة إلى الـ«رايت أوف» والمتعاملين الذين حصلوا على خصم على المبالغ المتبقية على أنها مسألة حساسة، إذ يمكن للمتعاملين الذين وصلوا في مفاوضتهم إلى هذه النقطة مع بنوكهم أن يتبعوا الأسلوب نفسه من أجل الحصول على خصم في المستقبل.
وقال: «البنوك تبدي تساهلاً مع بعض حالات التعثر ولا تتردد في منح تسهيلات ائتمانية إلى أصحابها، لكن عادة لا تتساهل مع المتعاملين الذين حصلوا على خصم من الأرباح أو المبلغ الأصلي شرطاً لدفع مستحقات مترتبة عليهم، فالبنك لا يرغب في الوصول إلى احتمالية تكبد خسائر هو بغنى عنها».
تخوف
من جهته، أفاد المصرفي مجدي ريحاوي، بأن البنوك في العموم تتخوف من التعامل مع متعاملين وصلوا إلى التعثر، وخصوصاً منهم من دخل في مفاوضات وتوصل إلى تسوية قائمة على أساس خصم جزء من المبلغ موضوع النزاع، أو ما يسمى بالـ«رايت أوف».
وأوضح أن «رايت أوف» تكون إما من الأرباح أو من الأرباح وأصل المبلغ، لافتاً إلى أن القروض الإسلامية لا تنفصل بها الفوائد أو الأرباح عن أصل المبلغ، فيما يكون المبلغ منفصلاً فيما يخص القروض التقليدية.
الدفع الكامل
من ناحيتهم، أفاد متعاملون بأنهم فضلوا دفع المبالغ المختلف عليها مع بنوكهم كاملة، تجنباً لتسجيل خصم (رايت أوف) في السجل الائتماني خاصتهم، ما قد يحرمهم من إمكانية الحصول على تمويل في المستقبل.
وقال م. ك: «توصلت إلى اتفاق مع البنك لخصم نحو نصف المبلغ المتبقي على قرض شخصي، لكن في النهاية فضلت دفع كامل المبلغ تفادياً لتسجيل الخصم في سجلي الائتماني، وبالتالي احتمالية رفض الموافقة على قرض جديد في المستقبل».
بدوره، أشار جورج أسعد، إلى أنه نتيجة للتوصل إلى اتفاق مع البنك بعد الوصول إلى تعثر في السابق وخصم جزء من المبلغ، فإنه فشل في الحصول على قرض جديد قبل فترة.
من جانبه، قال شادي. ج، إنه حصل على خصم يصل إلى 50% على مبلغ مستحق للبنك واستفاد منه، لكنه أبدى تخوفه حالياً من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى فشله في الحصول على قرض، قائلاً: «تمنيت لو لم أستفيد من الخصم الذي يقدر بنحو 6000 درهم بعد أن علمت أنه قد يؤثر في جدارتي الائتمانية بنظر البنوك».
وأكد مصرفيون لـ«الرؤية» أن وصول المتعاملين إلى التعثر ومن ثم حل القضية ودفع المبالغ المستحقة عليهم تعتبر مسألة حساسة بالنسبة للبنوك، لكن ليست بحساسية المسألة عندما يتم تقديم خصم على المبلغ المتبقي.
وأوضحوا أن قبول البنوك بالاتفاق لا يعني أنها راضية، بل تنظر إلى المتعامل الذي ماطل وتشدد في التفاوض من أجل الحصول على خصم مع أحد البنوك في السابق على أنه متعامل ذو مخاطر مرتفعة، إذ يمكن أن يكرر مماطلته عند الحصول على تسهيلات جديدة.
وأشاروا إلى أن من يماطل أو يتشدد في المفاوضات مع البنك بغرض الحصول على خصم لتخفيض المبلغ المستحق، قد يحصل على الخصم المنشود لكنه في الوقت ذاته قد يخسر فرصة الحصول على قرض جديد مستقبلاً، كون الخصم يظهر في السجل الائتماني للمتعامل.
ويعرف الـ«رايت أوف» في مجال التمويل بأنه تنازل البنك عن جزء من أرباحه أو فوائده، من أجل دفع المتعامل إلى سداد المبالغ المترتبة عليه، وعادة يطلق هذا المصطلح عند التوصل إلى اتفاق بين البنك والمتعامل على تسوية دين، وتكون التسوية قائمة على أساس خصم جزء من المبالغ، سواء وصل الخلاف إلى المحاكم أو تم التوصل إليه قبل ذلك.
سجل صحيح
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مروان أحمد لطفي، بأن أي سجل ائتماني يبنى على أساس التاريخ، وعادة ننظر في الاتحاد للمعلومات الائتمانية على أساس 3 سنوات، لافتاً إلى أن بناء السجل الصحيح يجب أن لا يغفل أي تفاصيل.
وعن تخوف البنوك من بعض المتعاملين الذين يدخلون في مفاوضات مع البنوك عند وصولهم إلى التعثر، ويتوصلون إلى اتفاقات تقوم على خصم جزء من الفوائد أو ما يسمى بالـ«رايت أوف»، أكد لطفي أن المسألة تختلف من بنك إلى آخر، ومن وقت إلى آخر.
وأوضح أن بعض البنوك تكون أكثر تشدداً في هذه الحالة مقارنة بغيرها من الحالات، لكن المسألة تخضع لسياسة كل بنك، وأضاف: «نحن كجهة تصدر تقييمات ائتمانية وفقاً للمعلومات المزودة من المصدر، يتوجب علينا أن تكون معلوماتنا دقيقة وصحيحة، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المعلومات الائتمانية».
مسألة حساسة
من جهته، أفاد المصرفي حسن الريس، بأن البنوك تنظر عادة إلى الـ«رايت أوف» والمتعاملين الذين حصلوا على خصم على المبالغ المتبقية على أنها مسألة حساسة، إذ يمكن للمتعاملين الذين وصلوا في مفاوضتهم إلى هذه النقطة مع بنوكهم أن يتبعوا الأسلوب نفسه من أجل الحصول على خصم في المستقبل.
وقال: «البنوك تبدي تساهلاً مع بعض حالات التعثر ولا تتردد في منح تسهيلات ائتمانية إلى أصحابها، لكن عادة لا تتساهل مع المتعاملين الذين حصلوا على خصم من الأرباح أو المبلغ الأصلي شرطاً لدفع مستحقات مترتبة عليهم، فالبنك لا يرغب في الوصول إلى احتمالية تكبد خسائر هو بغنى عنها».
تخوف
من جهته، أفاد المصرفي مجدي ريحاوي، بأن البنوك في العموم تتخوف من التعامل مع متعاملين وصلوا إلى التعثر، وخصوصاً منهم من دخل في مفاوضات وتوصل إلى تسوية قائمة على أساس خصم جزء من المبلغ موضوع النزاع، أو ما يسمى بالـ«رايت أوف».
وأوضح أن «رايت أوف» تكون إما من الأرباح أو من الأرباح وأصل المبلغ، لافتاً إلى أن القروض الإسلامية لا تنفصل بها الفوائد أو الأرباح عن أصل المبلغ، فيما يكون المبلغ منفصلاً فيما يخص القروض التقليدية.
الدفع الكامل
من ناحيتهم، أفاد متعاملون بأنهم فضلوا دفع المبالغ المختلف عليها مع بنوكهم كاملة، تجنباً لتسجيل خصم (رايت أوف) في السجل الائتماني خاصتهم، ما قد يحرمهم من إمكانية الحصول على تمويل في المستقبل.
وقال م. ك: «توصلت إلى اتفاق مع البنك لخصم نحو نصف المبلغ المتبقي على قرض شخصي، لكن في النهاية فضلت دفع كامل المبلغ تفادياً لتسجيل الخصم في سجلي الائتماني، وبالتالي احتمالية رفض الموافقة على قرض جديد في المستقبل».
بدوره، أشار جورج أسعد، إلى أنه نتيجة للتوصل إلى اتفاق مع البنك بعد الوصول إلى تعثر في السابق وخصم جزء من المبلغ، فإنه فشل في الحصول على قرض جديد قبل فترة.
من جانبه، قال شادي. ج، إنه حصل على خصم يصل إلى 50% على مبلغ مستحق للبنك واستفاد منه، لكنه أبدى تخوفه حالياً من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى فشله في الحصول على قرض، قائلاً: «تمنيت لو لم أستفيد من الخصم الذي يقدر بنحو 6000 درهم بعد أن علمت أنه قد يؤثر في جدارتي الائتمانية بنظر البنوك».