أصدر صندوق النقد الدولي تقرير توقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي على هامش اجتماعات الربيع 2022، وحذر الصندوق من أن الحرب الروسية الأوكرانية ستؤخر حركة التعافي العالمي.
وتوقع صندوق النقد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات بنسبة 4.2% في 2022 و3.8% في 2023، وبالنسبة لمؤشر التضخم (أسعار المستهلكين) فتوقع الصندوق أن يصل إلى 3.7% في 2022 ثم يتراجع إلى 2.8% على أساس سنوي في 2023، بعد أن بلغت الزيادة 0.2% في 2021.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 5.0% في 2022 و3.3% في 2023 على أساس سنوي.
وبخصوص ميزان المعاملات الجارية فتوقع الصندوق أن تحقق الإمارات فائضاً في 2022 بنسبة 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي و14.0% في 2023 بعد أن بلغ الفائض 11.7% في 2021.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.8 و0.2% عن توقعاته السابقة في يناير لتصل إلى 3.6% في 2022 و2023، وذلك مقارنة بنسبة 6.1% في 2021.
وبالنسبة لفترة ما بعد 2023، توقع الصندوق أن يتراجع النمو العالمي إلى نحو 3.3% على المدى المتوسط، مع افتراض أن الصراع سيبقى محصوراً في أوكرانيا، مع المزيد من العقوبات على روسيا التي تستثني قطاع الطاقة، وستتراجع الآثار الصحية والاقتصادية للوباء على مدار عام 2022.
ومن المتوقع أن تكون التأثيرات أكبر بكثير في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية منها في الاقتصادات المتقدمة -ما يعكس دعماً محدوداً للسياسات وتطعيماً أبطأ بشكل عام- مع توقع بقاء الناتج أقل من اتجاه ما قبل الجائحة طوال أفق التنبؤ.
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتوقع الصندوق أن يظل مرتفعاً لفترة أطول مما كان عليه في التوقعات السابقة، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب وتوسع ضغوط الأسعار.
بالنسبة لعام 2022، يتوقع الصندوق أن يصل التضخم إلى 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية - بزيادة 1.8 و2.8 نقطة مئوية عن المتوقع في يناير.