أكدت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نوعياً على مستوى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية ما يجعله من بين الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً على مستوى المنطقة، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8% في عام 2021 ليصل إلى نحو 130.5 مليار درهم مقارنة مع العام السابق والبالغ نحو 124.6 مليار درهم تقريباً.
وأشارت الدائرة إلى أن اقتصاد الإمارة يواصل التكيّف الإيجابي مع الظروف الاقتصـــــادية في ظل التعافي من أثر جائحة كوفيد-19 كما تتواصل معدلات النمو لمؤشرات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة وذلك مع استمرار اهتمام الإمارة بتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي لقواعدها الإنتاجية المختلفة.
النهج التنموي للإمارة قائم على التنوع
جاء ذلك بناء على نتائج المسح الاقتصادي الشامل الذي أجرته الدائرة والمتضمن مراجعة شاملة للبيانات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية للإمارة عن عام 2020 مع إعداد تقديرات أولية لعام 2021 حيث شمل المسح جميع الأنشطة الاقتصادية وفقاً للتصنيف الدولي الموحد لأنشطة الاقتصاد (ISIC.4)، إلى جانب تغطية جميع الهيئات المستقلة والقطاع الحكومي.
وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة إن تحسن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 يؤكد صوابية ودقة النهج التنموي للإمارة القائم على التنوع وتعدد مصادر الدخل والنمو المتوازن للقطاعات إلى جانب التوزيع الاستراتيجي لرأس المال المستثمر في التنمية.
وأضاف أن اقتصاد إمارة الشارقة أثبت مرونة فعالة وتكيفاً سريعاً مع المتغيرات المحلية والعالمية خلال مرحلة قصيرة وهذا يشير إلى أهمية السياسات والاستراتيجيات التكاملية التي تعمل وفقها الدوائر والمؤسسات التنموية والاقتصادية في القطاعين العام والخاص وهو ما يعزز رؤية دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة للمساهمة بتشكيل هذه السياسات والاستراتيجيات من خلال ما تقدمه من بيانات ومعلومات دقيقة عن واقع ومستقبل الخريطة الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.
قطاع التجارة الأكبر مساهمة
وقد أظهرت نتائج المسح الاقتصادي أن قطاع التجارة أسهم بالنسبة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بواقع 23.8% يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 17.0% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 9.3% وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 9.0% في حين أسهم قطاع الحكومة العامة بنسبة قدرها 7.3%.
أما فيما يتعلق بمعدلات نمو القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 مقارنة مع العام 2020 بينت نتائج المسح نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة 10.0% وقطاع النقل والتخزين 9.5% وقطاع الإقامة والخدمات الغذائية 9.1% والصناعات الاستخراجية 9.0% وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية 7.6%.
ووفقاً لنتائج المسح الاقتصادي لعام 2020 فقد واصلت بقية المؤشرات الاقتصادية للإمارة نموها مع نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ الإنتاج 240.0 مليار درهم عام 2021 مقارنة مع 228.8 مليار درهم في عام 2020 وارتفع إجمالي تعويضات العاملين إلى 38.8 مليار درهم عام 2021 مقارنة مع 36.9 مليار درهم في عام 2020 ونما إجمالي قيمة الإضافات الرأسمالية إلى 33.8 مليار درهم عام 2021 مقارنة مع 31.3 مليار درهم في عام 2020.