ضخت البنوك العاملة في السوق الإماراتي 6.4 مليار درهم كقروض جديدة، ليصل إجمالي الائتمان المصرفي نهاية يناير الماضي إلى 1.8 تريليون درهم مقارنة بـ1.794 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2021.
وفيما تراجع الائتمان المحلي خلال شهر 0.04% بواقع 700 مليون درهم ليصل 1.6182 تريليون درهم، ارتفع الائتمان الأجنبي خلال يناير 4.1% إلى 182.2 مليار.
وتراجع الائتمان المحلي بدفع من القروض الحكومية التي انخفضت 4.7% بواقع 11.1 مليار درهم إلى 224.9 مليار درهم نهاية يناير، وعلى الرغم من ارتفاع قروض شركات القطاع العام 4.4% بواقع 10.8 مليار درهم، وارتفاع قروض القطاع الخاص بنسبة طفيفة 0.01% بواقع 100 مليون درهم.
وبالنسبة لقروض القطاع الخاص فقد تراجعت قروض الأعمال 0.2% بواقع 1.4 مليار درهم إلى 771.7 مليار درهم، فيما ارتفعت قروض الأفراد 0.4% بواقع 1.5 مليار درهم إلى 349.1 مليار درهم نهاية يناير 2022.
وأظهرت المؤشرات المصرفية لشهر يناير، تراجع ودائع القطاع المصرفي بنسبة 0.7% إلى 1.982 تريليون درهم نهاية يناير، نتيجة لتراجع كافة أنواع الودائع (الحكومة والقطاع العام والقاع الخاص وودائع غير المقيمين) بنسب طفيفة، عدا ودائع المؤسسات غير المصرفية والمالية التي ارتفعت بنسبة 0.5% إلى 38.3 مليار درهم.
وارتفعت المخصصات العامة للبنوك بنسبة 1.7% إلى 35.4 مليار درهم نهاية يناير مقارنة بـ34.8 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق، فيما ارتفعت مخصصات القروض المشكوك بتحصيلها والفوائد المعلقة 0.9% إلى 122.6 مليار درهم نهاية يناير مقارنة بـ121.5 مليار درهم نهاية ديسمبر 2021.
وفي الوقت ذاته تراجعت استثمارات البنوك 0.8% خلال يناير لتصل إلى 469.4 مليار درهم مقارنة بـ473.2 مليار درهم نهاية ديسمبر 2020، إذ تراجعت استثمارات البنوك في سندات الدين 2.1% إلى 289.5 مليار درهم كما تراجعت استثماراتها في الأسهم 4.1% إلى 16.4 مليار درهم نهاية يناير، فيما ارتفعت استثماراتها في الأوراق المالية لمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 2.2% إلى 120.4 مليار درهم، وفي الاستثمارات الأخرى 1.2% إلى 43.1 مليار درهم.