حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 37 عالمياً من حيث الدول ذات الفائدة المنخفضة بواقع 1.8%، وجاءت بالمرتبة الثانية خليجياً بعد السعودية التي حلت بالمرتبة الـ33 عالمياً بفائدة تبلغ 1.3%.
وحلت قطر بالمركز 43 عالمياً من حيث الفائدة المنخفضة والثالثة خليجياً بفائدة 2.5%، وفق مسح أسعار الفائدة للبنوك المركزية العالمية في أبريل 2022، الصادر عن موقع «فيجوال كابيتاليست» الكندي المتخصص في البيانات والإحصاءات الاقتصادية المتنوعة حول العالم.
وتترقب الأسواق العالمية تحركات الفيدرالي الأمريكي في 4 مايو 2022، والذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، ما يزيد الضغوط على الاقتصادات الناشئة التي ستحتاج إلى مواكبة هذه التحركات عبر زيادة رفع الفائدة للمحافظة على التدفقات الأجنبية.
وفي اجتماع الفيدرالي الأخير رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويأتي قرار الفيدرالي كخطوة تدريجية نحو مكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.
ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ست عمليات رفع أخرى لأسعار الفائدة قبل نهاية عام 2022.
فائدة سلبية
ورصد المسح، أن 3 بنوك مركزية تقدم أسعار فائدة سلبية في سويسرا بواقع سالب 0.8%، والدنمارك سالب 0.6%، واليابان سالب 0.1%.
وأفاد المسح أن 16 دولة أوروبية تقدم فوائد صفرية ضمت (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، إيرلندا، لاتفيا، لكسمبورغ، لتوانيا، النمسا، بلجيكا، فلندا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد).
أعلى فائدة
في المقابل، جاءت زيمبابوي أعلى الدول التي تقدم فائدة بواقع 80%، ثم الأرجنتين 44.5%، واليمن 27%، وأنجولا 20%، ثم ليبيريا 20%، وإيران 18%، وغانا 17%، وهايتي 17%، وروسيا 17%، وأوزبكستان 17%.
ضبط السياسة
وسعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد.
وعندما ترتفع الفائدة على الودائع في البنوك يزداد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي ليتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك وبالتالي ينخفض التضخم، كما يدعم ذلك سعر صرف العملة الوطنية.
وعندما يرتفع سعر الفائدة على القروض يرتفع سعر اقتراض الأموال فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود.
سلبيات
ومن سلبيات رفع سعر الفائدة، زيادة حركة الأموال الساخنة التي تدخل في قطاعات غير إنتاجية كالبنوك، وتخوف المستثمرين من الدخول إلى السوق في ظل ارتفاع كلفة الإقراض، ودفع كثير من الشركات إلى تأجيل توسعاتها وعدم القيام بمشاريع جديدة، بالتالي تراجع معدلات الاقتراض من البنوك.
ومن السلبيات أيضاً رفع العائد على أذون وسندات الخزانة وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي، إضافة إلى حجب أموال المستثمرين عن المساهمة في عمليات التنمية، بسبب زيادة أعباء كلفة الإقراض على القطاع الخاص، فيتجه المستثمر المحلي إلى وضع الأموال في البنوك، لأنها أكثر جدوى وفائدة من استثمارها في أي شكل آخر.
وعادة ما تتأثر أسواق الأسهم سلباً برفع أسعار الفائدة، حيث تتسرب السيولة من الأسهم إلى الودائع البنكية بحثاً عن الملاذ الآمن، إضافة إلى إحجام المستثمرين الذين يقترضون للمتاجرة في الأوراق المالية عن الاقتراض في ظل الفائدة المرتفعة.
في حالات الانكماش أو الركود الاقتصادي وانكماش التضخم، يقوم الأفراد والشركات بتكديس الأموال في البنوك عوضاً عن الإنفاق والاستثمار، وهنا تلجأ بنوك مركزية إلى خفض الفائدة على ودائع البنوك لديها إلى مستويات متدنية أو إلى ما دون الصفر أحياناً، لدفع هذه البنوك إلى إقراض هذه الأموال للأفراد والشركات، ما يترتب عليه دفع عجلة الإنفاق فترتفع الأسعار إلى مستويات مفيدة اقتصادياً، وكذلك يزداد الاستثمار فينتعش الاقتصاد بشكل عام.
كما أن أسعار الفائدة السلبية والمنخفضة تسهم في تخفيض سعر العملة وهو ما يعطي ميزة سعرية تنافسية للمصدرين في الأسواق الأجنبية.
وعادة ما يكون خفض أسعار الفائدة مفيداً للمقترضين من أفراد أو شركات في الدول كونه يخفض كلفة الاقتراض، كما أنه يسهم في ارتفاع أسواق الأسهم لتحقيق عائد أعلى من الإيداع في البنوك.. كذلك تجذب أسعار الفائدة المنخفضة الاستثمارات الأجنبية لأنها ستحصل على التمويل بفوائد منخفضة.
وفي المقابل، تقلل الفائدة المنخفضة عوائد المودعين وقد تقلص هوامش الربحية للقطاع المصرفي في ظل انخفاض عوائده من الإقراض، بينما يعوض القطاع ذلك جزئياً من خلال زيادة الطلب على القروض من قبل الأفراد والشركات، مستفيدين من انخفاض كلفة الاقتراض.
إقرأ أيضا:
موديز ترفع نظرتها المستقبلية للبنوك الإماراتية إلى مستقرة
فيتش لـ«الرؤية»: إصدارات الصكوك في الإمارات تنمو 6 أضعاف المعدلات العالمية