قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن الطلب العالمي على النفط يتجاوز القدرة الإنتاجية حيث لا تستطيع أوبك تلبية كل الاحتياجات العالمية في الوقت الحالي
وأضاف في تصريحات على هامش جلسة وزارية بمشاركة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022 حول أمن الطاقة بأهمية تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على توازن سوق النفط العالمي وضمانة عدم التأثر بما تشهده أسواق الطاقة ومنها سوق الغاز
وتطرق المزروعي للعوامل المتحكمة في تقلبات أسعار النفط والتي لا تقتصر على حركة العرض والطلب بل استثناء بعض الخامات من الطلب في السوق العالمي إلى جانب صعوبة الانتقال بين الأسواق مشيراً إلى الانعكاسات السلبية التي يرسيها العزوف عن مقاطعة تلك المنتجات
فيما أشار إلى عدم موضوعية طرح القانون الذي تسعى الولايات المتحدة لتطبيقه بشأن الاحتكار في أسواق النفط «نوبك» مؤكداً بأن العالم يقدر الجهود التي تقوم بها أوبك بشأن توازن أسواق النفط مع تمتعها بشفافية واضحة تعد الأعلى عالمياً
ونوه المزروعي بأن ارتفاع هوامش تكرير النفط وليس مجرد سعر الخام يرفع كُلف الوقود بالنسبة للمستهلكين، مضيفاً أن الأرقام تظهر أن سوق النفط متوازنة.
وقال المزروعي: «التقلب الشديد ليس بسبب العرض والطلب بل لأن البعض لا يريد شراء خامات معينة ويستغرق المتعاملون وقتاً للانتقال من سوق إلى أخرى» في إشارة إلى جهود تجنب شراء الخام الروسي.
من جانبه حذر وزير الطاقة السعودي من المخاطر المحتملة لنفاذ مخزونات وقدرات إنتاج الطاقة عالمياً وهو واقع قائم يجب على العالم الانتباه إليه والعمل بشكل جماعي لتفادي تلك المخاطر مشيراً بعدم تأثر قرارات أوبك بالقرارات السياسية وفق قوله: «بأن أعضاء أوبك يتركون الخلافات السياسية خارج نطاق اجتماعاتهم»
وأضاف: «فكرة محاولة مقاطعة نفط معين ستكون محفوفة بالمخاطر بغض النظر عن الدوافع وراء ذلك».
وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على النفط الروسي.. لكن الموافقة على الاقتراح تأجلت وسط طلبات من الدول الأعضاء في شرق أوروبا للحصول على إعفاءات وامتيازات.
ورداً على سؤال بشأن مشروع القانون الأمريكي (نوبك) الذي من شأنه أن يعرّض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها للمساءلة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار وذلك لتنسيقها خفضاً في الإمدادات بما يرفع أسعار النفط العالمية، قال المزروعي إنه ليس من الحكمة إثارة القضية الآن.
وتابع: «لست قلقاً بشأن ذلك لسبب أساسي؛ أن هناك نقاشاً بشأن نوبك يجري في الولايات المتحدة.. نحتاج أن ننتظر ونرى».
وإذا أصبح نوبك قانوناً سارياً، فسيكون بمقدور المدعي العام الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها -مثل السعودية- أمام محكمة اتحادية.
كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك -مثل روسيا- يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات ضمن ما يعرف باسم مجموعة أوبك+.