تواصل أسعار العقارات الفاخرة بدبي الارتفاع خاصة بمناطق نخلة جميرا وتلال الإمارات، وجزيرة خليج جميرا ، حيث سجلت خلال الـ 12 شهراً الماضية نمو إجمالي بنسبة 58.9%، وهي أعلى زيادة منذ عام 2021 بنسبة 11.3%.
ونمت أسعار المنازل بدبي بنسبة 10.6% العام الماضي وارتفعت بنسبة 2.6% أخرى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
وكشفت بيانات «نايت فرانك» أن نخلة جميرا، سجلت نمواً في أسعار الفلل بنسبة 10.9% خلال الربع الأول وحده، حيث تم بيع أغلى فيلا على الإطلاق في دبي على الجزيرة الشهيرة خلال مارس بـ280 مليون درهم إماراتي.
وفي تلال الإمارات، بلغ معدل النمو السنوي لأسعار الفلل 20% تقريباً بنهاية الربع الأول.
وتوقعت «نايت فرانك» أن تدخل 100 ألف وحدة جديدة سوق الإسكان بحلول نهاية عام 2025 «25% منها فلل»، مع وجود أكثر من 50 ألف وحدة ستكون جاهزة خلال العام الجاري.
أوضح فيصل دوراني، الشريك - رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط، «نايت فرانك»: «المعنويات الإيجابية في السوق العقارية بدبي مدفوعة باستجابة الحكومة الرائدة عالمياً في مواجهة تداعيات وباء كورونا، إلى جانب الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو العالمي، وإعادة فتح ممرات السفر، ويستمر وضع دبي كملاذ آمن عالمياً في دعم انتعاش السوق».
وأشار إلى أنه على الرغم من التحول الحاد في الأسعار فإن متوسطها لا يزال أقل بنسبة 25% تقريباً من ذروتها عام 2014، لافتاً إلى أن أسعار الفلل أصبحت الآن أقل بنسبة 12.9% فقط من أعلى مستوى للسوق في عام 2014.
ولفت إلى أن الزيادات في أسعار الفلل جاءت تماماً كما توقعت «نايت فرانك» سابقاً، حيث نمت بنسبة إجمالية تقدر بنحو 3.2% خلال الربع الأول، وبانخفاض من 3.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، ما يمثل أبطأ زيادة ربع سنوية في أكثر من عامين.
وقال دوراني: «هذا النمو البطيء في الأسعار ليس موحداً في جميع المجالات وذلك في ظل تدفق رؤوس أموال الخارج في استهداف أفخم المنازل في دبي».
وارتفعت أسعار الفلل في نخلة جميرا بنسبة 38.6% في الأشهر الـ12 الماضية.. وكشفت بيانات «نايت فرانك» أن نخلة جميرا، سجلت نمواً في أسعار الفيلل بنسبة 10.9% خلال الربع الأول وحده، حيث تم بيع أغلى فيلا على الإطلاق في دبي على الجزيرة الشهيرة خلال شهر مارس مقابل 280 مليون درهم إماراتي.
وبالمثل، في تلال الإمارات الحصرية، بلغ معدل النمو السنوي لأسعار الفيلل 20% تقريباً بنهاية الربع الأول، مع ارتفاع بنسبة 6.5% في الفترة بين يناير ومارس.
وأضاف أندرو كامينغز، الشريك ورئيس قسم المبيعات السكنية الفخمة لدى نايت فرانك الشرق الأوسط: «لا يزال الطلب عند مستويات قياسية حيث يبحث المشترون الدوليون جنباً إلى جنب مع المستخدمين المحليين عن منازل أكبر».. وأوضح أن هذا إلى جانب نقص المعروض من المنازل عالية الجودة يستمر في زيادة أسعار الوقود.
وأشار إلى أنه من المحتمل أيضاً أن يكون للتغييرات الأخيرة في قوانين التأشيرات، والتي تمكن المستثمرين والمستخدمين النهائيين من الحصول على التأشيرات الذهبية لعمليات الشراء على المخطط واستخدام الرهون العقارية، تأثير إيجابي على السوق العقاري.