السبت - 27 أبريل 2024
السبت - 27 أبريل 2024

52 % حصة الاستهلاك العالمي من الاستزراع السمكي.. وخطط لزيادة مساهمة القطاع بالإمارات

52 % حصة الاستهلاك العالمي من الاستزراع السمكي.. وخطط لزيادة مساهمة القطاع بالإمارات

يُمثل استزراع الأحياء المائية "الأسماك تحديداً"، أحد أبرز التوجهات والخيارات المستقبلية لسد الاحتياجات الغذائية عالمياً، مستفيدة من الدعم والتقدم العلمي الذي أسهم في تعزيز هذا التوجه ليصل إجمالي الاستهلاك العالمي من الأسماك المستزرعة أكثر من 52%.

وتعمل دولة الإمارات عبر وزارة التغيّر المناخي والبيئة على رفع إنتاج مزارع الأسماك المحلية ورفع مساهمتها في الإنتاج والاستهلاك المحلي، وذلك ضمن مســتهدفات الاستراتيجية الوطنيــة للأمن الغذائي، خاصة بعد أن تم تحديـد الأسماك كواحدة مـن 18 صنـفاً غذائياً استراتيجياً ضمن السلة الغذائيـة الإماراتية.

وبلغ إنتاج المشاريع المحلية نحو 3255 طناً مع بداية عام 2020، مع توقعات بنمو هذه الأرقام خلال السنوات القادمة لترتفع مساهمتها في تلبية الطلب المحلي على الأسماك الذي يقدر بـ270 ألـف طـن سـنوياً.

وكان التقدم الإماراتي في هذا المجال محل إشادة وتقدير من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» التي استعرضت في تقرير لها المشاريع الطموحة التي تشهدها الدولة لاستزراع الأسماك في الأراضي الصحراوية القاحلة، معتبرة أن هذه المشاريع تعكس نجاح الإمارات في تسخير التكنولوجيا الحديثة، من أجل إرساء إنتاج مستدام للأسماك والأحياء المائية بما يعزز أمنها الغذائي.

وأوضح التقرير أن الإمارات تمضي قدماً في تطبيق التكنولوجيات المبتكرة لاستزراع الأسماك على نحو مستدام، مشيراً إلى أن جهات فاعلة خاصة تنتج ما بين 500 و1000 طن من سمك السلمون الأطلسي والهامور والقاروس وسمك الكنعد أصفر الذيل والكافيار العضوي في مرافق عدّة في جميع أنحاء الإمارات.

وكانت الإمارات قد أطلقت «دليل نبض الاستزراع السمكي 2020» الذي يهدف إلى دعم مساع الإمارات نحو تعزيز هذا القطاع الحيوي من خلال توفير مرجعية وتقييم للفرص المتاحة للاستثمار في القطاع، وكذلك توفير دراسة لأنماط الاستهلاك في السوقين المحلي والعالمي، ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم، وتوفير سبل نجاح مزارعي الأحياء المائية في مختلف إمارات الدولة، وتعتبر جميع هذه المعلومات مهمة لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية لتنمية هذا القطاع المهم.

ووفقاً لآخر إحصائيات، بلغ عدد «المزارع السمكية» المسجلة في وزارة التغيّر المناخي والبيئة 12 مزرعة تقوم بإنتاج أصناف متنوعة مثل «السـلمون والرسيــوال والســيباس والهامــور والروبيـان الهنـدي والروبيـان العمـلاق» وغيرها.

وتتوفـر في دولـة الإمارات العديـد مـن المفاقس التـي تقـوم بإنتـاج اصبعيـات الأسماك من مختلف الأصناف وذلــك لدعــم الاستزراع الســمكي وتنميــة هــذا القطــاع ســعياً منهــا لتعزيــز الأمن الغذائي الوطنــي.

وتنقســم هــذه المفاقس إلى نوعيــن رئيسييــن؛ الأول المفاقس المتوفرة في مــزارع الأسماك، والتي تعتـبـر صغـيـرة نســبياً حيــث تقــوم بتوفـيـر اصبعيــات الأسماك من أنواع الســيبربم، والســيباس، والروبيــان.

أما النوع الثاني فهو المفاقس المتخصصة وهــي عبــارة عــن منشــآت مفاقس كبـيـرة تقــوم بتوفـيـر أصبعيــات الأسماك لأغراض بيئيــة وتجاريــة وتقــوم بإنتــاج مــا يقــارب 35 مليــون أصبعيــة مــن الأسماك سنوياً، ويندرج ضمن هذا النوع من المفاقس، المفقس المتطور في مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في إمارة أم القيوين، ومفقس مركز استزراع الأحياء المائية والدراسات البحرية في جزيرة أبو الأبيض.

ويعد قطاع استزراع الاحياء المائية من أسرع قطاعـات إنتـاج الغـذاء نمواً في العـالم، إذ إنه مسؤول عن تأمين أكـثـر مــن 52% مــن استهلاك العالم مــن الأسماك حالياً.