رفعت مؤسسة «غلوبال داتا»، توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 4% خلال عام 2022، قياساً على 3.7% بتوقعات يناير الماضي، وسط تحسن اقتصادات المنطقة بدعم أسعار النفط المرتفعة.
وذكر تقرير «غلوبال داتا»، أن النمو الاقتصادي في الإمارات يتعزز من الإنفاق على البنية التحتية وزيادة الاستثمارات والدعم من القطاع غير النفطي وزيادة إنتاج النفط.
وحسب التقرير، تمثل الإمارات 10.7% من صادرات النفط العالمية، بالتالي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات بنسبة 4.2% في 2022 و3.8% في 2023، فيما قدر تقرير بحثي صادر عن مجلة «ذي إيكونوميست إنتلجنس» البريطانية، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 5.3% في عام 2022، ثم 5.1% في العام المقبل.
دول الخليج
ورفعت «غلوبال داتا» توقعاتها للنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي صعوداً إلى 4.4% في عام 2022، من توقعاتها السابقة البالغة 4.2% في يناير الماضي.
وذكرت أن رفع توقعاتها للنمو الاقتصادي لدول المنطقة يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز، التي زادت منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني في أواخر فبراير 2022.
وتوقع التقرير أن يؤدي رفع قيود «كوفيد -19»، وارتفاع معدلات التطعيم وزيادة التنقل إلى استمرار انتعاش الطلب العالمي على النفط والغاز في النصف الأول من عام 2022.
وارتفعت أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل حادّ منذ الأشهر الأولى من عام 2022، حيث ارتفعت بمقدار 52.3% و107.3% على التوالي، على أساس سنوي في 2 مايو 2022.
وتوقّع التقرير أن يساعد الطلب القوي إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الهيدروكربونية في النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022.
وتعليقاً على التقرير، قال محلل البحوث الاقتصادية في غلوبال داتا أرنب ناث، «من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول الخليج بأسرع وتيرة لها منذ سنوات مع ارتفاع أسعار النفط».
ورجح التقرير، أن تكون المملكة العربية السعودية الأسرع نمواً مع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.1% في عام 2022، فيما تسجل قطر نمواً بنسبة 4.1%، والكويت 4%، والبحرين وعمان بنسبة 2.7% لكل دولة.
وتوقع ناث أن يستمر الاتجاه الصعودي للدول الست المصدرة للنفط خلال الفترة المتبقية من عام 2022، حيث تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ربع الصادرات العالمية من الوقود المعدني والزيوت المعدنية.
وقال ناث: «تستورد دول مجلس التعاون الخليجي نصيب الأسد من غذائها من الدول الأخرى. مع ارتفاع أسعار السلع والأغذية العالمية، من المتوقع أن يرتفع التضخم في المنطقة إلى 2.6% في عام 2022، قياساً على 2% بالعام السابق».
وأوضح أن تباطؤ الطلب العالمي على النفط سيؤثر بشكل مباشر على الإيرادات النفطية.
السعودية
وسجلت المملكة العربية السعودية أعلى معدل نمو على الإطلاق منذ عام 2011، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.6% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022.
وحسب التقرير، ساعد ارتفاع أسعار النفط على مساهمة الدولة التي تزيد عن 8% في صادرات النفط العالمية.
وتوقع تقرير غلوبال داتا، أن يكون النمو القوي في القطاع غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
كما رجح أن يتضاعف نمو الاقتصاد السعودي تقريباً من 2.6% في عام 2021 إلى 5.1% في عام 2022.
اقتصاد قطر
وتوقع التقرير، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 4.1% في عام 2022، أعلى من 2.6% في عام 2021، وهو أعلى معدل منذ عام 2016.
وتمتلك قطر 29% من احتياطي الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط و11.5% من احتياطي الغاز الطبيعي العالمي اعتباراً من عام 2020.
وحسب التقرير، تتجه معظم الدول الأوروبية التي تستورد الغاز الطبيعي من روسيا إلى قطر كبديل بعد فرض العقوبات عليها.