أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن توسيع نطاق إصدار التقييم الائتماني ليشمل أكثر من 90% من الأفراد والشركات في سجل الشركة الائتماني، والذين يتجاوز عددهم 13 مليون عميل مقارنة بـ70% في السابق.

وتتيح معلومات البيانات البديلة، التي تضيفها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» ضمن عملية حساب التقييم الائتماني لشريحة أوسع من الأفراد والشركات، إمكانية إنشاء سجلاتهم الائتمانية في الدولة، وبالتالي الاستفادة من مجموعة المنتجات والمزايا المتصلة بالتقييم الائتماني، حيث سيتم إصدار التقييم الائتماني بالرغم من عدم وجود تاريخ تسهيلات ائتمانية مع البنوك والمؤسسات المالية.

وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «تعتمد المؤسسات المالية والعديد من المؤسسات الأخرى على البيانات التي تقدمها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في المساعدة على اتخاذ قرارات صحيحة فيما يتعلق بالتعامل مع عملائها، لذا بات من الضروري بالنسبة لنا أن نطور منهجياتنا والأدوات التي نقدمها على نحو مستمر بما يتماشى مع المتطلبات المتطورة للشركات وقطاعات الأعمال والسكان أيضاً».

وأضاف: «أن 30% من المسجلين في السجل الائتماني كانوا غير مؤهلين للحصول على تقييم ائتماني نظراً لعدم وجود تاريخ تسهيلات بنكية. وفي وقت درجت فيه العادة تقليدياً على ارتباط البيانات الائتمانية بالالتزامات البنكية، فإن الأفراد والشركات يقومون ببناء تاريخهم الائتماني عند إتمام دفعاتهم غير البنكية، ما دفع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للعمل على تحسين نماذج التقييم الائتماني باستخدام بيانات بديلة ليصدر التقييم للأفراد والشركات بالرغم من عدم وجود تاريخ تسهيلات بنكية».

ويأخذ التقييم الائتماني بعين الاعتبار البيانات البديلة التي أضافتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ضمن عملية الحساب للأفراد والشركات والذي يدخل فيها الراتب الشهري وسجل الشيكات التي تم صرفها والمرتجعة والالتزام بدفع الفواتير الشهرية لكل من شركات الاتصالات ومزودي خدمات المياه والكهرباء. وبالتالي، ستبني الشركة السجل الائتماني لأولئك الأشخاص فور ورود هذه البيانات إليها من مزودي المعلومات.

وسيظهر التقييم الائتماني الآن للشركات والأفراد الذين يحصلون على تقاريرهم الائتمانية عبر موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي للهاتف المحمول أو مراكز خدمة العملاء.

وتقوم الشركة بإنشاء وحفظ وإدارة السجل الائتماني في الدولة بشكل حصري، والذي يستخدم لعدة منتجات متخصصة بما في ذلك التقرير والتقييم الائتماني.

ويشير التقييم الائتماني الصادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى رقم ثلاثي يتراوح بين 300 و900 ويبين مدى احتمال تعثر فرد أو شركة بسداد التزام مالي في موعده خلال 12 شهراً قادمة.

ويدل التقييم الائتماني المنخفض إلى ارتفاع مستوى المخاطر، بينما يدل التقييم الائتماني المرتفع إلى انخفاض مستوى المخاطر لدى الأفراد أو الشركات.