تحرص مصر على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات وتذليل العقبات التي قد تواجههم، وتعمل الحكومة المصرية على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، تصل قيمتها التقديرية لنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات، بمتوسط 10 مليارات في العام، حسبما أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري خلال لقائه مجلس المستثمرين الإماراتيين في قصر الإمارات بأبوظبي، اليوم.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي عدداً من المحاور تضمنت الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، والإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع تحديات الفترة المقبلة، ومشاركة القطاع الخاص، ومصادر النقد الأجنبي المستدامة، ونمو الاقتصاد المصري، والقطاعات الأكثر تأثيراً والمجالات المشتركة التي يجري العمل على توسيعها.
مرحلة جديدة
وقال مدبولي: «نحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة».
وفيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك بديلين وهما حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراضٍ، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي يتم إقامتها عليها.
كما أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات التي يجري العمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حالياً إلى 65% خلال ثلاث سنوات، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية.
وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إمّا عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكداً أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد.
وشدد على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي، كما أن هذه المشروعات ستحصل على ما نطلق عليه «الرخصة الذهبية»، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية بالدولة، وذلك خلال 20 يوم عمل، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين، وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دور كبير في هذا الصدد، كما أصدرنا قراراً بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حلّ مشكلاتهم.
وأكّد أن الدولة المصرية تركز خلال المرحلة المقبلة على قطاعات بعينها، موضحاً أن قطاع الصناعة له الأولوية الأولى لدينا الآن، مضيفاً أن تواجدنا اليوم يأتي لوضع شراكة ثلاثية بين مصر والإمارات والأردن لتحقيق التكامل في ملف الصناعة.
حوافز إضافية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الحوافز الإضافية لصناعات معينة في مناطق جغرافية محددة، كما تم تخصيص مناطق صناعية في مدن الجيل الرابع الجديدة.
وأكد الالتزام بتيسير أي إجراءات للحصول على الموافقات والرخص والتصاريح لمشروعات المستثمرين الإماراتيين، مضيفاً أن هناك عدداً من الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر في مجال الزراعة، الذي يمثل أولوية قُصوى بالنسبة للدولة المصرية.
حضر اللقاء أعضاء الوفد الرسمي المصري، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والسفير شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، وسعادة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.
وضم الجانب الإماراتي جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومريم خليفة الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومسؤولي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأكثر من 30 من رجال الأعمال في عدة قطاعات أبرزها: الصناعة، والطاقة، والاستثمار العقاري، والزراعة، والاتصالات، والموانئ واللوجستيات، والسياحة والطيران، وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق المال والاستثمارات الخاصة، وتجارة التجزئة، وإعادة التدوير.
شراكة مستقبلية
من جانبه استعرض جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر والتي بلغت 20 مليار دولار متوقعاً زيادتها إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات وفقاً للخطط والتوجهات الحالية لأعضاء المجلس، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر، قائلاً: «يعمل مجلس الإمارات للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الشراكة المستقبلية».
واستعرض المستثمرون الإماراتيون تجاربهم الاستثمارية والقطاعات العاملين بها في مصر والتي تتضمن قطاع الجملة والتجزئة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والخدمات الرقمية، والطيران، والسياحة، والقطاع المالي والمصرفي وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيرين إلى أن مصر مؤهلة لاستقبال 40 مليون سائح سنوياً؛ ما يتيح المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي المصري.
طاقة متجددة
من جهته أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إلى خطة مصر للتوسع في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر ونمو الناتج المحلي بنسبة 6% خلال العام الحالي، وأنه فيما يخص ملف الدين العام فإن 91% من الدين الخارجي من الديون طويلة الأجل، و9% هي ديون قصيرة الأجل.