- وزارة المالية: تقديم إخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات نهاية الشهر
نبهت وزارة المالية الإماراتية عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي كلّاً من الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 30 يونيو 2021، والتي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2021، أن تقدم إخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية على بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الواقعية التابعة لوزارة المالية.
وقالت الوزارة في منشور "يتوجب على الشركات التي ينطبق عليها تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية في موعد أقصاه 30 يونيو 2021، أن تُقدم التقرير قبل الموعد النهائي، ما لم تتقدم بالمطالبة بالإعفاء من أي متطلبات أو تقدم ما يثبت بأنها لم تحقق دخلاً من النشاط ذي الصلة ضمن إخطارها.
وأضافت الوزارة في منشورها «قد يؤدي عدم التقديم قبل موعد أقصاه 30 يونيو 2022 إلى فرض غرامات».
وكانت دولة الإمارات وكجزء من التزامها بصفتها عضو في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشامل، واستجابةً للتقييم الذي قامت به مجموعة قواعد السلوك في الاتحاد الأوروبي بشأن الضرائب التجارية، للإطار الضريبي لدولة، قد أصدرت أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2019) بتاريخ 30 أبريل 2019. ثمّ تمّ بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إصدار التوجيهات حول تطبيق الأنظمة المذكورة (القرار الوزارة رقم 2015 لعام 2019)، وبعد ذلك قام القرار الوزاري رقم 58/2019 بشأن تحديد الصلاحيات التنظيمية بتحديد السلطات التنظيمية المكلّفة بإدارة وإنفاذ الأنظمة.
وتمّ إدخال تعديلات على الأنظمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لعام 2020 بتاريخ 10 أغسطس 2020، ثمّ تمّ إصدار التوجيهات المعدّلة بتاريخ 19 أغسطس 2020 (بموجب القرار الوزاري رقم (100) لعام 2020).
وتتطلب الأنظمة من الشركات المحلية الكائنة داخل الأراضي الإماراتية، وتلك المسجلة في المناطق الحرة ومن بعض أشكال الأعمال الأُخرى التي تزاول أيّاً من «الأنشطة ذات الصلة» المعرّف عنها أن تحفظ وتثبت «تواجداً اقتصادياً» كافياً في الإمارات فيما يتعلق بالأنشطة التي تُتخذ بها (اختبار النشاط الاقتصادي الواقعي).
وتشمل الأنشطة ذات الصلة كلّاً من: الأعمال المصرفية، أعمـــال التأمين، أعمال إدارة الصناديق الاستثماريّة، أعمال التأجيــر التمويلي، أعمال المقارّ الرئيسية، أعمال الشحن، أعمال الشركة القابضة، أعمال الملكية الفكرية، وأعمال مراكز التوزيع أو الخدمات.
وتنطبق الأنظمة على السنوات المالية اعتباراً من 1 يناير 2019، ويُطلَب من المنشآت التي تدخل في نطاق تطبيق الأنظمة أن تقدم نموذج إخطار سنوياً إلى سلطتها التنظيمية، وكذلك أن تحرر وتقدم إلى نفس السلطة التنظيمية تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي ضمن مهلة 12 شهراً تلي نهاية سنتها المالية.
أما المنشآت التي لــــــــم تحقق إيرادات من نشاط ذات صلة أو تلك التي تفي بشروط الإعفاء فــــــــــلا يتوجّب عليها الإيفاء باختبار النشاط الاقتصادي الواقعي ولا أن تقـــدم تقريراً حول النشاط الاقتصادي الواقعي عـــن أي فتـــرة ماليـــة، وقد يسبب التخلّف عن التقيد بالأنظمة غرامات، أو تبادلاً تلقائياً للمعلومات مع السلطة المختصة الأجنبية، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مثل تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد الرخصة التجارية أو التصريح الخاص بالمنشأة المعنية.