وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع شركتَيْ «سيمنس» للصناعات و«أودي فولكس واجن» الشرق الأوسط تهدف إلى النهوض بقطاع المركبات الكهربائية بتقديم الحلول التقنية ورقمنة الخدمات التي تدعم القطاع عبر تأسيس علاقة طويلة الأمد تعمل من خلالها الشركتان كشريكين للمساهمة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة والرقمنة لدولة الإمارات.
وقّع المذكرة كلٌّ من المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول وهلموت ستروف الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس الشرق الأوسط» وكارستن بيندر المدير التنفيذي لشركة «أودي الشرق الأوسط» بحضور المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية والشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل وعدد من المسؤولين.
وقال العلماء: «إن استخدام المركبات الكهربائية أصبح أمراً واقعاً، وإن التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة يسرع الخُطى لتطوير التكنولوجيا والبرمجيات المتعلقة بعمل المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية التي تحتاجها، خاصة أن الإمارات تُعدُّ سباقة في خوض غمار استخدام هذا النوع من المركبات، لذلك ارتأينا عقد مثل هذه الشراكات الطموحة التي تدعم الجهود والمبادرات الإماراتية لتبني استخدام المركبات الكهربائية والاستفادة من المزايا المتعددة التي يمكن تحقيقها من اعتماد حلول التنقل الجديدة».
وأضاف أن مذكرة التفاهم تتضمن، أيضاً التزام الأطراف كافة بدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المعتمدة لمشروع تركيب عدد من الشواحن الكهربائية لأصول الطرق الاتحادية والمباني الحكومية التي تشرف على تنفيذها وزارة الطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى أن المذكرة تهدف أيضاً إلى إنشاء «Audi hub» ضمن استراحات الطرق الاتحادية وتتضمن مركز خدمات حلول الشحن أو أجهزة شحن المركبات الكهربائية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة ووضع حلول عملية للتحديات المرتبطة بالتوسع في استخدامها حيث تتعاون الأطراف الثلاثة في تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والتفاكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، وإطلاق المبادرات الداعمة لمنظومة المركبات الكهربائية.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة برفع مستوى وعي موظفي الحكومة والمجتمع الإماراتي بالمركبات الكهربائية من خلال حمله توعوية عبر وسائل الإعلام لمستخدمي الطرق الاتحادية فضلاً عن إقامة ورش عمل فنية وجلسات عصف ذهني عامة لتقديم الحلول ورفع مستويات التوعية بين الموظفين وأفراد المجتمع حول أهمية الاعتماد عليها ودورها في التنمية المستدامة ودعم مستهدفات الدولة في قضية التغير المناخي والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأكّد أن مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة فكرة التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية وتدعم توجه الإمارات في صياغة المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تحقيق اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر الدولة من أوائل الدول التي صدّقت عليه، وتساهم في فتح آفاق رحبة للتنمية المستدامة وبناء المزيد من الشراكات العالمية الداعمة لريادة الإمارات العالمية في مختلف المجالات لا سيّما المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والاستدامة ذات الارتباط بقطاع التنقل.
وذكر العلماء أن دولة الإمارات تمتلك قطاع نقل ومرافق وبنى تحتية تُعدُّ من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، حيث تمتد شبكة الطرق والمترو ووسائل النقل على المناطق الحضرية وتتكامل لتدعم النمو في مختلف قطاعات الاقتصاد والتجارة والسياحة، لافتاً إلى أن قطاع النقل في الإمارات يحظى باهتمام القيادة الرشيدة لدوره في التنمية المستدامة وارتباطه الوثيق بقطاعات حيوية تعوِّل عليها الدولة كثيراً للخمـــسين عـــــاماً القــــادمة.
يذكر أن مذكرة التعاون المشترك تأتي استكمالاً للمرحلة الأُولى من مشروع «تأهيل البنية التحتية بشواحن المركبات الكهربائية» والذي ينفذ بالشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة «سيمنس» للصناعات والهادفة إلى تجهيز البنية التحتية لاستخدام السيارات الكهربائية، وتم خلالها اعتماد مواصفات الشواحن ذات الجودة الفائقة والسريعة وإطلاق منصة إلكترونية متكاملة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص إضافة إلى اعتماد تطبيق إلكتروني بهدف تنظيم العملية والتسهيل على المتعاملين.