اعتمدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خارطة طريق مؤلفة من 3 ركائز ستكون محور الاستراتيجية التي ستطلقها الغرفة لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وذلك في ختام خلوة دبي للاقتصاد الرقمي التي عقدت في فندق الريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي.
وخلال الخلوة، التي عُقدت تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للشركات الرقمية؛ واستمرت أعمالها لمدة يومين؛ صنّف المشاركون التوصيات ضمن 3 ركائز أساسية ستشكل جوهر استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي، وهي: تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية والترويج الخارجي لاستقطاب الشركات الرقمية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، أن تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي أولوية المرحلة المقبلة، وأن خطة العمل التي اعتمدت ركزت على جذب الشركات الرقمية لتأسيس مقارها في الإمارة وجذب أفضل الممارسات الرقمية والشراكات الاقتصادية المجزية، بالإضافة إلى العمل على تحسين الترويج لبيئة الأعمال وفرص التدريب، وتمكين بيئة الأعمال عبر خلق قيمة مضافة جديدة لسوق الإمارة ودعم مصالح الشركات الرقمية.
ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية التي يتم تطويرها انطلاقاً من توصيات الخلوة ستسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي لأنها ستخلق وظائف جديدة، وتزيد الفرص الاقتصادية الاستثمارية، كما ستسهم في النمو الاقتصادي للإمارة بالإضافة إلى تعزيزها تنافسية دبي كوجهة للشركات الرقمية.
وأضاف في كلمته أمام المشاركين أن الخلوة نجحت في تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الرقمية في دبي، من خلال جلسات عصف ذهني تناولت مجموعة من الأفكار المبتكرة والمشاريع النوعية والمتميزة التي من شأنها أن تسهم في استقطاب المزيد من الشركات الرقمية إلى الإمارة، وتعزيز بيئة الأعمال المحفزة التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال.
واعتبر العلماء أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص عامل مهم في وضع خارطة طريق لتطوير وتعزيز الاقتصاد الرقمي، معتبراً القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً أساسياً لا غنى عنه في وضع وتطبيق الخطط الرامية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي، الذي يقود التعافي الاقتصادي العالمي.
وقال: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أساس لجهودنا الرامية لترسيخ دور ومساهمة الاقتصاد الرقمي في خطط صناعة المستقبل ومسيرة التنمية للخمسين عاماً المقبلة. وسيتم دراسة التوصيات تمهيداً لوضع الاستراتيجية التي ستكون منطلقاً لتكريس مكانتنا وسمعتنا كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومركز للموهوبين والمبدعين في التقنيات الرقمية، وحاضنة لقصص النجاح العالمي للشركات الرقمية».
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إلى أن التحول الرقمي في دبي بات واقعاً ملموساً في جميع مجالات العمل والحياة، وركيزة أساسية من ركائز تعزيز مكانة الإمارة عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي.
من جهته، قال مدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم إن الخلوة تناولت التحديات المتعلقة بالمواهب والتمويل والبنية التحتية والتشريعات، حيث وضع المشاركون توصيات وحلولاً مقترحة للتغلب على تلك التحديات، والتركيز على كيفية تحويلها إلى فرص لدعم التحول الرقمي في دبي، وتعزيز مكانتها كعاصمة للاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن التحديات التي عرضها القطاع الخاص في الخلوة كانت شفافة وواضحة وتم اقتراح حلول مبتكرة للتغلب عليها، معتبراً أن جذب أفضل المهارات الرقمية والمحافظة عليها، وتوفير أفضل بنية تحتية رقمية وجذب مستثمرين وتوفير فرص تمويل للشركات الناشئة، ودعم السياسات والتشريعات المحفزة للاقتصاد الرقمي كانت محل تركيز النقاشات في الخلوة، منوهاً بدور القطاع الخاص في إيجاد الحلول بالتعاون مع القطاع الحكومي للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وتحويلها لفرص.
ووفق أحدث الإحصائيات، يسهم الاقتصاد الرقمي بنحو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات، وهو ما يعادل 100 مليار درهم. ويوجد أكثر من 1400 شركة ناشئة في الدولة، حيث يتم تخصيص 1.5 مليار درهم للشركات الناشئة، كما يوجد 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي و12 حاضنة أعمال، فيما تُقدَّر القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في الدولة بـ90 مليار درهم.