أكد المشاركون في الدورة 97 للمؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول، أهمية الاستثمار في تطوير صناعة النفط والغاز، واكتشاف الحلول المبتكرة والقائمة على المعرفة للتصدي لتحديات تغير المناخ، والتغلب على أكبر هذه التحديات؛ ألا وهي «الانتقال إلى صفرية الانبعاثات».
وقالوا في ختام مؤتمرهم الذي استضافته «دراجون أويل»، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة لحكومة دبي، إن الوصول إلى صفرية الانبعاثات يتطلب المشاركة الفاعلة والجهود المُخلِصة والدعم القوي من قبل الجميع، خاصة من المؤسسات المالية والمستثمرين، للاستثمار في تطوير صناعة النفط، وتحديث الآبار القائمة وتزويدها بالتقنيات الإحلالية المتطورة، بهدف تعزيز الكفاءة والإنتاجية، إلى جانب الالتزام والامتثال باللوائح والمعايير البيئية الصارمة، ما يسهم في تخفيض الانبعاثات.
وأضافوا أن المؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول، أتاح الفرصة للمختصين من مختلف دول العالم لإجراء مناقشات مستفيضة، وتبادل الأفكار والرؤى للتغلب على التحديات العديدة التي تواجه صناعة النفط والغاز.
وقال فريد الهاشمي، نائب رئيس المؤتمر، إن شركات النفط والغاز، ومن بينها دراجون أويل، تولي أهمية كبيرة لحماية البيئة، وتحرص على خفض الانبعاث الحراري ليكون «صفر»، وتلتزم بالمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه حماية البيئة، والأنظمة البيئية في مناطق عملها، خاصة في مجال التقاط الكربون واستخدامه وحجزه، وكذلك في مجال تحسين التنوع الحيوي، وتواصل جهودها لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتسهم في إيجاد حلول فعَّالة وطويلة الأمد للحد من تداعيات تغيّر المناخ.
ودعا المؤسسات المالية العالمية، والمستثمرين للقيام بمسؤولياتهم، وضخ رؤوس الأموال لتمويل الاستثمارات في صناعة النفط والغاز، حتى تتمكن الشركات العالمية في هذا القطاع الحيوي من تطوير عمليات الاستخراج وتحديث الحقول القائمة، ما يسهم في التقليل من انبعاث الغازات تدريجياً لتحقيق الأهداف المتوخاة في الوصول إلى صفرية الانبعاثات، وعدم اقتصار تمويلهم واستثماراتهم في مصادر الطاقة النظيفة خاصة الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن إحجام المستثمرين والمؤسسات المالية عن الاستثمار في صناعة النفط والغاز سيؤثر على عمليات التطوير والتحديث التي تقوم بها شركات النفط والغاز، وبالتالي سيتأثر الإنتاج من هاتين المادتين الحيويتين، وسيؤدي لارتفاع الأسعار نتيجة شح الإنتاج.
وأكد الهاشمي، أن تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، خاصةً من الاقتصادات الناشئة، تتطلب الاستثمار في جميع مصادر إنتاج الطاقة، بما في ذلك المصادر الأسرع نمواً وهي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى النفط الخام والمنتجات النفطية، إذ تشير توقعات وكالة الطاقة العالمية إلى أن العالم بحاجة إلى استثمارات كبيرة في قطاع النفط والغاز تقدر بنحو 1.6 ترليون دولار سنوياً حتى عام، 2035، وأن نصف هذا المبلغ يذهب إلى البنية التحتية لمشاريع النفط والغاز من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، والنصف الآخر يذهب للاستثمارات في مشاريع توليد الطاقة، كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يصل الطلب العالمي على النفط والسوائل البترولية إلى 108.5 مليون برميل يومياً حتى عام 2035، وهذا يدلل على أهمية الاستثمار في هذا القطاع المهم.