أكد محمد الطير الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية أن اقتصاد دولة الإمارات مبني على أسس صلبة وقوية ونجح في تجاوز العديد من الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم في السنوات الأخيرة آخرها أزمة «كوفيد-19»، حيث تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي عادت للمسار الصحيح والحياة الطبيعية بعد أزمة الجائحة وحالياً تستضيف معرض إكسبو 2020 دبي أكبر تجمع في العالم وأحد أكبر المعارض العالمية والذي سيكون له انعكاس إيجابي كبير على اقتصاد الإمارات بشكل عام وعلى القطاع السياحي والعقاري بشكل خاص.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية - إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في الإمارات - في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات / وام /: «نفخر بالتنظيم الرائع لإكسبو 2020 دبي ونحن متفائلون جداً بالمعرض في الفترة المقبلة ومؤشراته الإيجابية بدأت تظهر منذ انطلاقته من خلال زيادة نسبة الإشغال في القطاع السياحي في دبي وفي مختلف إمارات الدولة ونحن في شركة رأس الخيمة العقارية كمطور عقاري في إمارة رأس الخيمة لمسنا هذا الأثر الإيجابي للمعرض منذ الافتتاح».
وعن أداء الشركة ومكانتها الاقتصادية والاستثمارية بعد أكثر من 15 عاماً من تأسيسها، أوضح أن إجمالي استثمارات الشركة بلغ أكثر من 15 مليار درهم، مضيفاً أن الشركة منذ تأسيسها في عام 2005 بمرسوم صادر من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة دخلت في العديد من المشاريع في مختلف القطاعات العقارية ونجحت في تنفيذ جميع المشاريع التي تم طرحها للمستثمرين والمستأجرين ونسبة الرضا عن الأداء بين المستثمرين كانت عالية ما عزز من ثقتهم فيها كما أن للشركة خططاً توسعية مستقبلية للاستثمار في قطاعات أخرى والدخول في مشاريع جديدة في إمارة رأس الخيمة سيتم الإعلان عنها قريباً.
وحول مساهمة القوانين والتشريعات في إمارة رأس الخيمة في زيادة الاستثمار في القطاع العقاري، قال الطير: «القوانين المعمول بها حالياً في الإمارة داعمة للاستثمار العقاري بشكل عام وخاصة الاستثمار الأجنبي مثل قانون التملك الحر الذي يتيح للمستثمرين غير المواطنين التملك الكامل للعقارات بجميع أنواعه سواء مكاتب أو مساكن أو وحدات تجارية والدوائر المختصة في الإمارة تقوم بوضع تشريعات وقوانين جديدة ستساهم في دعم القطاع العقاري في الإمارة والمستثمرين في شركة رأس الخيمة العقارية من أكبر المستفيدين من هذه القوانين العقارية حيث إن جميع مشاريع الشركة تندرج ضمن قانون التملك الحر والذي تم الإعلان عنه منذ بداية تأسيس الشركة ويتم تطوير هذا القانون بشكل مستمر بما يساهم في دعم هذا القطاع بشكل عام».
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية إلى أن هناك دائماً اجتماعات تشاورية بين المطورين العقاريين ومنهم رأس الخيمة العقارية كأحد أكبر المطورين العقاريين في الإمارة والدوائر المختصة في وضع القوانين العقارية في الإمارة لسن التشريعات أو تعديلها أو حتى استحداث قوانين جديدة من خلالها يتم دعم القطاع العقاري بشكل عام في الإمارة.
وعن مشروع ميناء العرب، ذكر أن المشروع الذي يقع على مساحة 66 مليون قدم مربع بكلفة إجمالية 10 مليارات درهم يعد علامة تجارية وعقارية مميزة في الدولة وعلى المستوى العالمي ويتكون من 24 مرحلة تم تطوير وتسليم 14 مرحلة خلال السنوات الماضية وحالياً الشركة في طور تطوير وتسليم 3 مراحل إضافية من ضمنها فندقان عالميان ضمن فئة الخمس نجوم ومجمع فلل ماربيا المكون من 205 فلل مطلة على البحر.
وأشار إلى أن أحد أهم أسباب نجاح مشروع ميناء العرب في استقطاب المستثمرين من داخل وخارج الدولة هي التصاميم الهندسية الاحترافية التي تم اختيارها بعناية من شركات عالمية وكذلك المواد المستخدمة في البناء التي تتميز بجودة عالية وتتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة في البناء والتطوير من أجل تقديم منتج نهائي مميز يكسب ثقة المستثمرين.
وأفاد بأن نسبة الإشغال في مشروع ميناء العرب دائماً تراوح من 85 إلى 95% ويضم مستثمرين من أكثر من 80 جنسية على مستوى العالم وكل المراحل التي تم طرحها في مشروع ميناء العرب تم بيعها أو تأجيرها بالكامل وهذا دليل على ثقة المستثمرين في شركة رأس الخيمة العقارية وفي مشروع ميناء العرب الذي يتكون من مناطق سكنية ومناطق تجارية وفنادق يتم إنشاؤها حالياً وشواطئ بحرية طبيعية مطلة على محمية طبيعية هي محمية المزاحمي الطبيعية وهناك كذلك مشاريع فندقية قيد الإنشاء حالياً.
وحول أهمية ومكانة القطاع السياحية في دعم اقتصاد المحلي للإمارة، أوضح أن إمارة رأس الخيمة تعتبر إمارة سياحية وتتمتع بموارد طبيعية ومقومات سياحية تدعم القطاع السياحي بشكل عام حيث ركزت على القطاع السياحي في السنوات الماضية لدعم اقتصادها بتوجيهات وتشجيع من الحكومة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي ونحن كمطور رئيسي في إمارة رأس الخيمة توجهنا للاستثمار في هذا القطاع الحيوي من خلال إنشاء فندقيين باستثمارات إجمالية قدرها 800 مليون درهم الفندق الأولى فندق إنتركونتيننتال ضمن فئة الخمس نجوم المقرر افتتاحه خلال في نهاية العام الحالي ويضم 341 غرفة وجناحاً إضافة إلى المرافق الترفيهية والمطاعم العالمية والفندق الثاني منتجع أنانتارا والذي يضم 174 غرفة وفللاً مستقلة على البحر وأجنحة ملكية وسيتم إنجازه في 2022 وصمم هذا المشروع بنظام المنتجعات السياحية الموجودة في الخارج في المالديف وموريشيوس ونتوقع أن يكون من الفنادق المميزة جداً في الدولة.