أعلن بنك الشارقة، شركة مساهمة عامة، اليوم، عن نتائجه المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021، حيث بلغ صافي الربح الموحد قبل التضخم المفرط 175 مليون درهم إماراتي.
وقال البنك في بيان صادر اليوم، إنه عند قيد مبلغ 1,475 مليون درهم إماراتي نتيجة تطبيق التضخم المفرط، سجّلت المجموعة خسارة دفترية قدرها 1,300 مليون درهم إماراتي وخسارة شاملة بلغت 1,252 مليون درهم إماراتي مقابل انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين بقيمة 1,866 مليون درهم إماراتي.
وأشار البنك إلى أنه منذ عام 2020، أثّرت جائحة كوفيد-19 وتطورات مهمة أخرى على الأسواق التي تعمل فيها المجموعة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أظهرت عمليات المجموعة في الإمارات العربية المتحدة أداءً مرناً مدعوماً بأصول متينة للبنك.
ولفت البيان إلى أن الميزانية العامة للمجموعة قوية، حيث بلغ إجمالي الأصول 38.50 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 36.14 مليار درهم)، ما يمثل زيادة بنسبة 7%، وإجمالي حقوق المساهمين 3.77 مليار درهم (31 ديسمبر 2020: 3.16 مليار درهم) ما يمثل زيادة بنسبة 19%.
كما تستمر المجموعة بالحفاظ على مستوى عالي الجودة للأصول ومقاييس أخرى متينة نتيجة الالتزام الصارم بالحفاظ على نهج منظم ومركّز للإقراض وسبل التسديد ومصادر الدخل.
وأكد أن المجموعة تواصل التمتع بسيولة عالية ورأسمال متين مع قاعدة ودائع عملاء بلغت 25.17 مليار درهم إماراتي (31 ديسمبر 2020: 23.67 مليار درهم إماراتي)، ما يمثّل زيادة بنسبة 6% للفترة، مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 81% (31 ديسمبر 2020: 82%) ونسبة الكلفة إلى الدخل 50% (30 سبتمبر 2020: 29%).
ونوه البيان بأن عمليات المجموعة في لبنان تشهد من خلال الشركة التابعة لها، بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل («ELBank») منذ 17 أكتوبر 2019، تداعيات أحداث غير مسبوقة ناجمة عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية، حيث امتثلت المجموعة للتعميم رقم 13129 الصادر عن البنك المركزي في لبنان («BDL») بتاريخ 4 نوفمبر 2019، والذي يدعو إلى زيادة حقوق المساهمين بنسبة 20% قبل 30 يونيو 2020. من المهم التأكيد على أن الدخل التشغيلي لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل («ELBank») قبل المخصصات وتطبيق معايير التضخم المفرط بقي على نفس مستويات العام الماضي.
وأشار البيان إلى ما نشره صندوق النقد الدولي (IMF) في ديسمبر 2020 توقعات التضخم كما في نهاية أكتوبر 2020. حيث يُعتبر الاقتصاد اللبناني مفرط التضخم لأغراض تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 ولإعادة ترجمة العمليات بالعملات الأجنبية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 21 وتأثير تغيرات أسعار الصرف للقطاع الأجنبي على البيانات المالية الموحدة المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.
ونتيجة ذلك، تمت إعادة احتساب البيانات المالية لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل من خلال تطبيق مؤشر أسعار عام على الكلفة التاريخية، من أجل عكس التغيرات على القوة الشرائية لليرة اللبنانية في تاريخ إغلاق البيانات المالية. تم تعديل البنود غير النقدية في بيان المركز المالي وكذلك في بيان الدخل وبيان الدخل الشامل الآخر وبيان التدفقات النقدية لبنك الإمارات ولبنان ش.م.ل.
كما تمت إعادة احتساب البنود غير النقدية من تاريخ القيد الأولي في بيانات المركز المالي مع الأخذ في الاعتبار أن البيانات المالية تم إعدادها وفقاً لمعيار الكلفة التاريخية. وكان مؤشر سعر المستهلك الأساسي في بداية الفترة 284.04 وبلغ في نهايتها 613.96.
وجاء تأثير اعتماد محاسبة التضخم المفرط على البيانات المراجعة في حقوق المساهمين الموحد إيجابياً وبلغ 391 مليون درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2021، وهو ما يمثل الفرق بين التغير السلبي البالغ 1,475 مليون درهم إماراتي على أرقام الأرباح والخسائر والتغير الإيجابي البالغ 1,866 مليون درهم إماراتي على إجمالي حقوق المساهمين.