2022-01-19
شهدت القمّة العالمية لطاقة المستقبل، الحدث العالمي البارز الذي يركّز على الطاقة والاستدامة والذي تستضيفه «مصدر» كجزء من أسبوع أبوظبي للاستدامة بالشراكة مع دائرة الطاقة أبوظبي وشركة نيوم للطاقة والمياه، خلال يومها الثاني وما قبل الأخير في «أدنيك»، نقاشات متعددة لتقييم الاستراتيجيات التي من شأنها تمكين حكومات العالم من الوصول إلى الحياد الكربوني وإزالة الكربون، مستعرضة الفرص الاستثمارية الكامنة في قطاع الطاقة النظيفة والاستدامة.
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن الاستثمار العالمي في عملية التحوّل في مجال الطاقة يجب أن يزيد 30% على الاستثمار المخطط له، ليبلغ 131 تريليون دولار من الآن حتى عام 2050.
وشهدت المنتديات الرئيسية خلال القمّة نقاشات حول مستقبل تقنيات التقاط الكربون، وتزايد أهمية تقنيات استخدام الهيدروجين والدور المحوري الذي ستلعبه هذه التقنيات في إزالة الكربون، والاعتماد على الكهرباء، واستخدام البدائل مثل الوقود الحيوي والوقود المشتق من النفايات وبقايا الأطعمة.
واستمع الحضور خلال ثاني أيام القمّة العالمية لطاقة المستقبل 2022 إلى عدد من العروض التقديمية ودراسات الحالة التي قدّمتها هيئات ومؤسسات حكومية إقليمية رائدة، بما فيها دائرة الطاقة أبوظبي، و«نيوم»، و«طاقة»، و«تدوير»، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة مياه وكهرباء أبوظبي. كما ناقشت شخصيات إقليمية وعالمية بارزة من «توتال»، و«بريتش بتروليوم»، و«نيكست تراكر»، و«صن غرو»، و«جي أتش دي»، و«إيكوبيا»، و«رولز-رويس» موضوعات تشمل التقاط الكربون وتخزينه، واستخدام الهيدروجين، وإدارة النفايات المدعوة بالتكنولوجيا، ومستقبل التنقّل، والطاقة الشمسية، ومصادر الطاقة المتجددة.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، المهندس يوسف آل علي، خلال كلمته في المنتدى: «إن الإمارات هي أولى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أعلنت مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول العام 2050، وفي إطار سعينا إلى تحقيق أهدافنا المتعلّقة بصافي الانبعاثات الصفرية، سنعمل على استثمار 163 مليار دولار (نحو 600 مليار درهم) لتنويع مصادر الطاقة التي نعتمد عليها، وإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تحقيق التحوّل فيها، وتأسيس البنية التحتية المطلوبة، وتحسين كفاءة الطاقة».
وأضاف: «نحن نقود مسيرة التحوّل نحو الكهرباء النظيفة من خلال الاعتماد الطاقة الشمسية والنووية، وتنفيذ سياسات شفافة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون والميثان، والشحن التوربيني المبتكر لتسويق الهيدروجين، وتهدف استراتيجياتنا إلى إطلاق العنان لتدفقات رأس المال لدعم جهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة وضمان مستويات مرتفعة مع الموثوقية والقدرة على تقليل التكاليف».
وأكد أن «الإمارات تسعى إلى الحصول على طاقة شمسية تبلغ 20 غيغاواط بحلول عام 2030، كما أن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية بكامل طاقتها بحلول عام 2024 سيوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، كما سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 21 مليون طن سنوياً، ومع ذلك، فإن التطور الأهم والأبرز هو الإمكانات التي يمكن تحقيقها من خلال الاعتماد المتنامي للاقتصاد على الهيدروجين، إذ يسعى العالم جاهداً إلى تحقيق التزامات بصافي انبعاثات صفرية.
ويعتبر الهيدروجين مقياساً رئيسياً لكبح التغير المناخي، كما سيلعب دوراً حاسماً في إزالة الكربون من الصناعات التي يصعب تحقيق التحوّل فيها، مثل الحديد والأسمنت والطيران والشحن».
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن الاستثمار العالمي في عملية التحوّل في مجال الطاقة يجب أن يزيد 30% على الاستثمار المخطط له، ليبلغ 131 تريليون دولار من الآن حتى عام 2050.
وشهدت المنتديات الرئيسية خلال القمّة نقاشات حول مستقبل تقنيات التقاط الكربون، وتزايد أهمية تقنيات استخدام الهيدروجين والدور المحوري الذي ستلعبه هذه التقنيات في إزالة الكربون، والاعتماد على الكهرباء، واستخدام البدائل مثل الوقود الحيوي والوقود المشتق من النفايات وبقايا الأطعمة.
واستمع الحضور خلال ثاني أيام القمّة العالمية لطاقة المستقبل 2022 إلى عدد من العروض التقديمية ودراسات الحالة التي قدّمتها هيئات ومؤسسات حكومية إقليمية رائدة، بما فيها دائرة الطاقة أبوظبي، و«نيوم»، و«طاقة»، و«تدوير»، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة مياه وكهرباء أبوظبي. كما ناقشت شخصيات إقليمية وعالمية بارزة من «توتال»، و«بريتش بتروليوم»، و«نيكست تراكر»، و«صن غرو»، و«جي أتش دي»، و«إيكوبيا»، و«رولز-رويس» موضوعات تشمل التقاط الكربون وتخزينه، واستخدام الهيدروجين، وإدارة النفايات المدعوة بالتكنولوجيا، ومستقبل التنقّل، والطاقة الشمسية، ومصادر الطاقة المتجددة.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، المهندس يوسف آل علي، خلال كلمته في المنتدى: «إن الإمارات هي أولى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أعلنت مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول العام 2050، وفي إطار سعينا إلى تحقيق أهدافنا المتعلّقة بصافي الانبعاثات الصفرية، سنعمل على استثمار 163 مليار دولار (نحو 600 مليار درهم) لتنويع مصادر الطاقة التي نعتمد عليها، وإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تحقيق التحوّل فيها، وتأسيس البنية التحتية المطلوبة، وتحسين كفاءة الطاقة».
وأضاف: «نحن نقود مسيرة التحوّل نحو الكهرباء النظيفة من خلال الاعتماد الطاقة الشمسية والنووية، وتنفيذ سياسات شفافة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون والميثان، والشحن التوربيني المبتكر لتسويق الهيدروجين، وتهدف استراتيجياتنا إلى إطلاق العنان لتدفقات رأس المال لدعم جهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة وضمان مستويات مرتفعة مع الموثوقية والقدرة على تقليل التكاليف».
وأكد أن «الإمارات تسعى إلى الحصول على طاقة شمسية تبلغ 20 غيغاواط بحلول عام 2030، كما أن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية بكامل طاقتها بحلول عام 2024 سيوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، كما سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 21 مليون طن سنوياً، ومع ذلك، فإن التطور الأهم والأبرز هو الإمكانات التي يمكن تحقيقها من خلال الاعتماد المتنامي للاقتصاد على الهيدروجين، إذ يسعى العالم جاهداً إلى تحقيق التزامات بصافي انبعاثات صفرية.
ويعتبر الهيدروجين مقياساً رئيسياً لكبح التغير المناخي، كما سيلعب دوراً حاسماً في إزالة الكربون من الصناعات التي يصعب تحقيق التحوّل فيها، مثل الحديد والأسمنت والطيران والشحن».