حققت شركة الجرافات البحرية (المجموعة) أرباحاً قياسية خلال العام 2021 بصافي أرباح بلغت 1.002 مليار درهم مقابل 106.99 مليون درهم خلال 2020 بارتفاع 839% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات المالية المرسلة لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، أن الشركة حققت إيرادات خلال 2021 بلغت 7.88 مليار درهم مقابل إيرادات بقيمة 4.42 مليار درهم في 2020، بزيادة بنسبة 78%.
واعتمد مجلس إدارة الشركة مسودة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31 ديسمبر 2021، وأوصى المجلس بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام الماضي.
كما اعتمد المجلس جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة ودعوتها للانعقاد بتاريخ 15 مارس 2022.
وفي بيان صحفي أعلنت الشركة تحقيق أرباح قياسية في 2021 بقيمة مليار درهم وبنسبة تضاعفت بمقدار 8 أضعاف، مرسخة بذلك صدارتها العالمية ضمن الشركات الأولى حول العالم في قطاع الھندسة، والتوريد، وإنشاء وأعمال التجريف البحرية.
وتجاوز حجم العقود الحالية للشركة 40 مليار درهم في 8 مناطق حول العالم منها دول الخليج والشرق الأوسط ومصر وشمال أفريقيا والهند والمالديف، وسيشل وجنوب وشرق آسيا فضلاً عن البدء في أوربا، ما يشير إلى قوة ومتانة الشركة في السوق العالمي للقطاع.
وأكدت «الجرافات البحرية» التوجه للاستحواذ على مشاريع جديدة من حيث النوعية والاستراتيجية في الدول التي تعمل بها أو تعتزم الدخول إليها، مشيرة إلى أنها تدير أسطولاً حديثاً في مجال الطاقة و الجرف البحري بمجموعة من الجرافات المدعومة بمعدات إضافية من القاطرات وقوارب العمل والبارجات وسفن المسح. وارتفعت قيمة الأصول الحالية للمجموعة بنهاية العام 2021 بنسبة 75% لتصل إلى 12.9 مليار درهم مقابل 7.3 مليار درهم.
وبلغت ربحية السهم 1.26 درهم في عام 2021 مقارنة مع 0.19 درهماً في عام 2020.
وفي الربع الأخير من عام 2021، حققت المجموعة صافي ربح قدره 501 مليون درهم إماراتي، وهو أعلى بنسبة 86% مقارنة بالربع الثالث، بينما بلغت إيرادات المجموعة 2.51 مليار درهم إماراتي، بنمو قدره 19% مقارنة بإيرادات الربع الثالث والبالغة 2.11 مليار درهم إماراتي.
كما فازت المجموعة بـ5 عقود في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بقيمة 15.2 مليار درهم إماراتي.
في وقت قياسي لا يتجاوز العام، تحولت المجموعة إلى شركة عالمية متخصصة بمجال الهندسة والتوريد والإنشاء في قطاعي الطاقة والأعمال البحرية.
وتشمل مجالات العمل الاستراتيجية التي تركز عليها المجموعة: أعمال التجريف والمشاريع البحرية المدنية، والتي تغطي أسطول الجرافات، وتطوير الموانئ والمشاريع المدنية؛ وأعمال قطاع الطاقة، والتي تغطي أعمال التكرير والبتروكيماويات، والعمليات البرية، والطاقة المتجددة، وتحول قطاع الطاقة، والصيانة والإصلاحات الدورية، بالإضافة إلى المبادرات المشتركة مثل عمليات المسح وأعماق البحار، وإيقاف التشغيل، والرافعات الثقيلة.
كما طورت الشركة قدرات استثنائية بمجال الهندسة والتوريد والإنشاء في قطاع الطاقة، من أجل أعمال التشييد البري والبحري وصيانة مرافق النفط والغاز. وقد وسعت عملياتها بمجال المقاولات البحرية من خلال التوسع الهائل في مشاريع بناء وصيانة الموانئ والقنوات المائية والهياكل القريبة من المياه. وتعمل المجموعة كذلك على تعزيز خدماتها البحرية المتخصصة من خلال الخدمات والعمليات اللوجستية البحرية بالإضافة إلى اختبار شروط البناء والصيانة.
ويعد القطاع إحدى دعائم الملاحة الدولية عبر شق وتطوير الطرق والمضائق البحرية وتطوير وصيانة الموانئ وبناء الجزر الاصطناعية الضرورية لقطاع النفط والغاز والتطوير العقاري لمشروعات الواجهات البحرية.
استراتيجيات النمو
قال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة): "تعد النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة خير دليل على نجاح استراتيجيتنا الرامية لتعزيز مكانتنا الرائدة عالمياً بمجال تقديم خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء لقطاعي الطاقة والأعمال البحرية. ولطالما نجحنا بترسيخ بصمتنا الدولية لنصبح اليوم مجموعة رائدة فعلياً على مستوى القطاع، مرتكزين على استراتيجيتنا الرامية لزيادة العائدات من خلال الوصول إلى أسواق وقطاعات جديدة، وتوليد تدفقات إيرادات إضافية. وسنستكشف كامل آفاق التعاون المتاحة من خلال إدماج الشركات بالمجموعة".
وأضاف: «إن أداء الشركة المتميز يؤكد التزامنا بدعم رؤية قيادتنا الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي، وإثراء القيمة المحلية، وبناء منظومة صناعية محلية راسخة. ونحن ملتزمون بخلق قيمة طويلة الأجل لبلدنا ومساهمينا والمجتمعات التي نخدمها».
استحواذات واندماجات
بدوره، قال المهندس ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة): حافظت الشركة على الاستمرار بأعمالها التشغيلية لتكون الشريك الأفضل في الأسواق التي تعمل بها، متخطية كافة العقبات التي واجهت القطاع خلال كوفيد، وذلك عبر التعامل مع أوضاع السوق الصعبة بمرونة عالية، مؤكداً على مواصلة الشركة خططها التوسعية الطموحة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى بدء الشركة تنفيذ خطة استثمارية توسعية ضخمة تتواكب وكيانها الجديد بالعديد من الاستحواذات والاندماجات مع شركات عالمية رائدة في مجالات الحفر والهندسة والتوريد في العمليات البرية والبتروكيماويات والمصافي وقطاع الطاقة المتجددة، ودعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، عبر إضافة قطاعات جديدة في عمليات الشركة تشمل: الطاقة المتجددة وزيادة الإنتاج من البترول والغاز وخدمات حقول النفط.
وقال: تشكل رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية منهجاً للعمل في الداخل والخارج، وسنواصل تركيزنا على دعم خطط الدولة لتحويل قطاع الطاقة وتوفير خدمات شاملة في مجالات الھندسة والتوريد والإنشاء براً وبحراً، وذلك سواء عبر تطوير أو اكتساب قدرات جديدة في ميادين التكرير والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، وفي أعماق البحر، وغيرها.
وتابع: نتعاون مع عدد من أبرز الشركات العالمية في مجال التقاط الهيدروجين والكربون. ونعد مساهمينا بقيمة استثنائية عبر العمل على تنويع أعمالنا وتوسيع نطاقها الجغرافي.
الجدير بالذكر أن استراتيجية الأمارات للطاقة 2050 تستهدف تحقيق مزيج من الطاقة المتجددة والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية ويتضمن خليط الطاقة حسب الاستراتيجية كل من الغاز والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي وتتضمن 44% من الطاقة النظيفة و38% من الغاز و12% من الفحم النظيف و6% من الطاقة النووية.
التوجهات العالمية
وأوضح الرئيس التنفيذي للجرافات البحرية، أن الشركة قامت بتغيير استراتيجيتها بعد الاستحواذ على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بما يواكب التوجهات العالمية حيث التكامل والتآزر في العمليات كافة (إدارية وتشغيلية) ما أدى لخفض الكلفة بطريقة قياسية لتتمكن الشركة من الحفاظ على مرونتها التشغيلية وزيادة عائد المساهمين وتوفير ما يفوق 1.4 مليار درهم من التكاليف الإدارية والتشغيلية وزيادة عائدات الأرباح.
وأضاف: تواصل الجرافات البحرية التزامها بتعزيز برنامج القيمة المحلية في الإمارات وكل الدول التي تعمل بها الشركة، إذ تشكل القيمة المحلية المضافة نسبة 80% من أعمال المجموعة، مشيراً إلى تشجيع الموردين على إجراء عملية اعتماد القيمة المحلية المضافة، ويعد برنامج القيمة المحلية المضافة الذي تم إطلاقه منذ سنوات رافداً مهماً في الاقتصاد الوطني للخمسين المقبلة.
وقال ياسر زغلول: فاقت نتائجنا توقعات السوق، ما يعكس نجاح نموذج أعمالنا القائم على التوسع إلى أسواق مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب أوروبا، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا،و الهند وجنوب آسيا.
السلامة والبيئة
ولفت ياسر زغلول إلى التزام الشركة بقوانين الدولة والأنظمة والاتفاقيات التي تقوم بتوقيعها الدولة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، إذ تعمل الشركة على ضمان المتطلبات القانونية وتوفيقها ضمن عملياتها كما تشمل سياسة الشركة تقديم خدمات جرف واستصلاح ومسح ذات جودة عالية تفوق توقعات وتطلعات العملاء من خلال توفير العمالة الفنية المؤهلة إضافة إلى المعدات ذات التقنية العالية وصيانتها حسب توصيات الشركات المصنعة لها وتلبية متطلبات والمواصفات التي يحددها العميل.
وأفاد بأن الشركة استطاعت تخطي الجائحة بطريقة استثنائية وتعلمت الدرس من الليونة وكفاءة الإدارة عن بعد واستمرار الأعمال بشكل طبيعي والاستحواذ على العديد من المشاريع، مؤكداً عمل الشركة ضمن استراتيجية الإمارات لبناء اقتصاد مستدام ومواكبة التغيرات وتوفير فرص عمل وتأهيل كوادر وطنية، وتعزيز ودعم النمو الاقتصادي عبر مشاريعها المعززة للبنية التحتية الاقتصادية.
وقال: مع عودة الانتعاش في الاقتصاد العالمي نعمل على المساهمة في إعادة سلاسل الإمداد لما قبل الجائحة والمساعدة في الاستثمارات لإنتاج المزيد من البترول والطاقة، مضيفاً أن الشركة تستهدف خلال عمليات الاستحواذ تقليل المخاطر وفتح أسواق جديدة وزيادة العائد للمساهمين.
كما تفخر الشركة بأنها من أوائل الشركات في الإمارات التي تم اعتمادها في برنامج القيمة المضافة وتبلغ قدرتها التشغيلية 100 ألف طن سنوياً من القدرة التصنيعية عبر مساحة تتجاوز 1.3 مليون متر مربع.
وتعد شركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة) رائدة في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء والجرافات البحرية عبر قطاعات حيوية، وتوفر حلولاً تواكب التحديات المستقبلية لعقود الهندسة والتوريد والإنشاء في قطاع الطاقة. وتنطوي تحت مظلة المجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة الجرافات البحرية المصرية الإماراتية.
وتحتل مكانة ريادية في مقاولات الجرافات وأعمال الإنشاءات المدنية والبحرية، وتوفير خدمات إنشاء البنية التحتية للموانئ، واستصلاح الأراضي، وعمليات الدفاع الساحلي، وتعميق وصيانة القنوات المائية. وتمتلك المجموعة وتدير أسطولاً حديثاً من الجرافات المدعومة بمجموعة واسعة من المعدات الإضافية بما في ذلك القاطرات وقوارب العمل والبارجات وسفن المسح.
عقود ومكاسب
وحققت المجموعة عدداً من المكاسب الاستراتيجية؛ منها إبرام عقد بقيمة 1,355 مليار درهم مع موانئ أبوظبي لتصميم وبناء وهندسة الأعمال البحرية لمشروع تطوير الجانب الشمالي من ميناء خليفة؛ وعقد بقيمة 290 مليون درهم لتعميق وتطوير الممر الملاحي لميناء دمياط في مصر. علاوةً على ذلك، أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقد خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء بقيمة 1,89 مليار درهم لأجل مشروع تطوير حقل دلما للغاز لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وتغطي أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لأربعة أبراج رؤوس آبار بحرية، وخطوط الأنابيب، وخطوط الإمداد البحرية في حقول «هير دلما» و«سطح» و«بوحصير».
كما و فازت شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية» المملوكة بالكامل من شركة «الجرافات البحرية الوطنية» بعقد قيمته 8.2 مليار درهم إماراتي ما يعادل 2.23 مليار دولار أمريكي من شركة «أرامكو السعودية. وأشارت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن العقد يشمل حزمتين من مشروع حقل زلف البحري، متوقعة أن يتم تنفيذ العمل في المشروع على مدار 3 سنوات، وفازت الشركة أيضاً بعقد قيمته 2,73 مليار درهم من شركة (الياسات للعمليات البترولية المحدودة) (الياسات) التابعة لأدنوك، لتطوير حقول منطقة امتياز (بالبازم) البحرية.
ووقعت قبل أيام شركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة)، مذكرة تفاهم مع شركة الجرافات الهندية المحدودة (DCI) وذلك بهدف اغتنام فرص الأعمال المشتركة بين الجانبين والتعاون وتبادل الخبرات في مجالات تخصصهما لتنفيذ مشاريع ذات منفعة متبادلة في جميع أنحاء الهند، وبنغلاديش، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا، وأنحاء أخرى من العالم. كما وقعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية مذكرة تفاهم مع شركة «بتروجت» لاستكشاف مشاريع الهندسة والتوريد والإنشاء التي من شأنها توسيع نطاق حضورها الجغرافي. ووقعت أيضاً مذكرة تفاهم أخرى مع «تكنيب للطاقة» لدعم تحول قطاع الطاقة، وتعزيز فرص التعاون في مجال الهيدروجين الأزرق والأخضر ومشاريع إزالة الكربون ذات الصلة في دولة الإمارات وسائر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.