تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ التضخم العالمي خلال العام أو العامين المقبلين مع قيام البنوك المركزية برفع معدل الفائدة وتلاشي اضطرابات الإمدادات الناجمة عن جائحة كورونا.
ورجحت ماتياس كورمان الأمين العام للمنظمة خلال مؤتمر صحفي عن بُعد، بحسب وكالة بلومبيرغ، أن تنحسر الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة التي تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً.
وأشار كورمان إلى أن إجراءات السياسة النقدية سيكون لها دور واضح في مواجهة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع بدء السحب التدريجي للدعم المالي الاستثنائي الذي كان مقرراً لمواجهة الجائحة، بجانب إعادة التوازن بين مستويات العرض والطلب العالمية.
وأوضح «كورمان» أن المتحور الجديد أوميكرون سيكون له تأثير على توقعات النمو، لكن الاقتصاد العالمي في وضع جيد للتعامل مع تداعياته.
وأضاف «كورمان» أن الاقتصاد العالمي بشكل عام أفضل بكثير خلال المرحلة الراهنة مما كان متوقعاً في بداية الجائحة، إذ لا توجد أي سيناريوهات تتعلق بحدوث ركود اقتصادي.