أظهر مؤشر مديري المشتريات في دبي (IPM)، التابع لمجموعة «أي إتش أس ماركت»، استمرار توسع اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال يناير الماضي، في نمو للشهر الـ14 على التوالي.
وأوضح التقرير أن استمرار التوسع وبقاء قراءة المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) يشير إلى انتعاش قوي في ظروف الأعمال على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارة.
ورغم استمرار التوسع، فإن مؤشر مديري المشتريات سجل هبوطاً للمرة الأولى في 4 أشهر من 55.3 نقطة في ديسمبر، إلى 52.6 نقطة في يناير.
ويأتي هذا التباطؤ بسبب موجة أوميكرون كورونا في شهر يناير، حيث أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى زيادة الأعمال الجديدة بمعدل أضعف بكثير بعد أعلى مستوى في 29 شهراً سجلته في شهر ديسمبر.
واستمرت تحديات سلسلة التوريد وضغوط الأسعار، على الرغم من استمرار الشركات في رؤية انتعاش قوي في النشاط بعد تخفيف الإجراءات المقيّدة.
ومؤشر مديري المشتريات بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
واستمرت مستويات الإنتاج في الارتفاع بوتيرة حادة خلال شهر يناير، حيث علقت الشركات على زيادة تعافي الظروف الاقتصادية من الوباء.
وأدى التوسع إلى ارتفاع ملحوظ آخر في إنتاج شركات الإنشاءات، والذي كان أقوى ارتفاع مكرر منذ منتصف عام 2019.
في الوقت نفسه، أدى تباطؤ التوسع في قطاعي الجملة والتجزئة والسفر والسياحة إلى أن الزيادة الإجمالية في النشاط غير المنتج للنفط كانت أضعف قليلاً مما كانت عليه في شهر ديسمبر.
وأشارت أحدث البيانات إلى زيادة متواضعة في الطلبات الجديدة خلال شهر يناير. وذكرت العديد من الشركات أن الزيادة السريعة في حالات «كوفيد-19» المرتبطة بالمتحور أوميكرون قد أدت إلى انخفاض في طلب العملاء، بينما أشارت شركات أخرى إلى أن المنافسة القوية أثرت على النمو.
ارتفاع التكاليف
كان هناك أيضاً ارتفاع إضافي في أسعار المشتريات، حيث أدت ضغوط التوريد إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، على الرغم من تراجع وتيرة التضخم من أعلى مستوى لها في 9 أشهر خلال شهر ديسمبر.
ودفعت ضغوط الكلفة القوية بعض الشركات إلى تقليل نشاط الشراء واستخدام مخزون مستلزمات الإنتاج لتلبية متطلبات الإنتاج، ما أدى إلى انخفاض طفيف في المخزون للشهر الثاني على التوالي.
التعامل مع مشكلات سلسلة التوريد
كان الموردون المحليون في كثير من الأحيان قادرين على التعامل مع مشكلات سلسلة التوريد وتنفيذ عمليات التسليم بسرعة أكبر، وفقاً للشركات المشاركة في الدراسة. ونتيجة لذلك، تم تقصير مواعيد التسليم الإجمالية للمرة الثالثة في 4 أشهر.
دفعت تقارير المنافسة القوية الشركات غير المنتجة للنفط إلى خفض أسعار الإنتاج مرة أخرى في شهر يناير. لكن الانخفاض الأخير في الأسعار كان الأبطأ في 7 أشهر وكان طفيفاً، حيث قوبلت التخفيضات جزئياً بزيادة مستمرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ظلت تحديات سلسلة التوريد واضحة في القطاع غير المنتج للنفط في شهر يناير. وذكرت كثير من الشركات أن التأخير في شحن البضائع أدى إلى زيادة قوية في الأعمال المتراكمة، على الرغم ضعف الضغط الناتج عن الطلب.