عيّنت الجهات المختصة في حكومة دبي لجنة قضائية للفصل في النزاعات القانونية المحتملة في حال حصولها فيما يتعلق بميراث شركة ماجد الفطيم القابضة، والتي تضم شركات عقارات وتجزئة وتتخذ من مدينة دبي مقراً لها.
وقالت الشركة في بيان إنه تم تعيين لجنة قضائية خاصة يتمثل دورها في الفصل بالنزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بميراث رجل الأعمال ماجد الفطيم بين أبنائه العشرة، وأكدت أن اللجنة ليس من مهامها الإشراف على الشركة وأعمالها.
وأشار البيان الصادر عن الشركة، والذي نقله موقع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ووكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن خلال هذه الفترة الانتقالية ولحين انتهاء إجراءات حصر الإرث عمليات الشركة ستواصل كالمعتاد.
وقالت الشركة: «نؤكد لجميع أصحاب المصلحة لدينا أن سير الأعمال في مجموعة ماجد الفطيم سيستمر في الشكل الطبيعي وبما يتماشى مع خططنا».
وتعتبر شركة ماجد الفطيم القابضة إحدى أكبر الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطباً اقتصادياً أساسياً.
ونقلت فايننشال تايمز عن أشخاص مطلعين على التطورات، أن اللجنة دورها هو التوسط بين المساهمين وحماية مصالح الشركة الاقتصادية التي لها تأثير كبير في السوق.
وتقدر قيمة أصول ماجد الفطيم القابضة بنحو 16 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وتعد دعامة أساسية في قطاعات التجزئة والترفيه، حيث تمتلك 29 مركزاً تجارياً، وتمتلك مجموعة ماجد الفطيم متاجر كارفور في 17 دولة في الشرق الأوسط وخارجه.
ويتم تشكيل اللجان القضائية التي يترأسها مسؤولون مختصون من قبل الحكومة، لحل أي نزاع داخلي قد يؤدي إلى تعطيل الشركات العائلية والتي تمثل نحو 40% من الناتج الاقتصادي.