2022-02-13
قالت المدير العام لشركة الإمارات الوطنية للأغذية جانيت كريستين الحيدر، إن الشركة رفعت- خلال أقل من سنة- سعر الحليب تحت علامة الروابي مرتين بواقع 15%، كما رفعت سعر منتجات الدجاج الطازج تحت علامة الروضة 11% بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد، مطالبة بأن تفرض ضريبة أرباح أقل على الشركات المرتبطة بالأمن الغذائي للدولة لأنهم سيضطرون لرفع أسعارهم مجدداً، فضلاً عن المنافسة من منتجات إقليمية.
زيادتان
وتفصيلاً، أفادت الحيدر في تصريحات خاصة لـ«الرؤية» على هامش فعاليات الدورة 27 لمعرض غلفود الذي انطلق في دبي أمس: «بأن الشركة رفعت الأسعار بالفعل، وكانت المرة الأولى في سبتمبر الماضي، إذ رفعنا أسعار المنتجات جميعها بنسبة 11%، التي تشمل منتجات الروابي للحليب والعصائر وكذا منتجات شركة الروضة للدجاج الطازج».
وأضافت الحيدر: «في يناير الماضي زدنا أسعارنا للمرة الثانية، التي شملت منتجات الروابي فقط، وبنسبة 4% لتصبح النسبة الكلية للارتفاع بالنسبة لمنتجات الحليب والعصائر 15%، أما بالنسبة لمنتجات الدجاج فقد أبقينا على الزيادة الأولى 11%، لكننا ننتظر ونقيّم أوضاع السوق بهذا الخصوص، علماً بأن جميع هذه الزيادات تمت بموافقة وزارة الاقتصاد».
أسباب الارتفاع
وحول الأسباب الرئيسية لرفع الأسعار، قالت الحيدر، إن أسعار كل شيء يدخل في عملية الإنتاج، ارتفعت نتيجة موجة التضخم العالمية، من المواد الأولية إلى الأعلاف والتغليف وتكاليف الشحن، مشيرة إلى أنه في يناير 2021 شهدت أسعار الصويا والذرة ارتفاعاً بنسبة 45%، التي تعتبر من العناصر الرئيسية لتغذية الدجاج والأبقار، وفيما يتعلق بالدجاج- تحديداً- ارتفع السعر الكلي للأعلاف 70%، علماً أن 70% من كلفة تربية الدجاج تذهب للتغذية فقط.
وأضافت أن المواد الأولية ومواد التغليف عادت للارتفاع مجدداً في يناير الماضي، بنسب تصل إلى 7%، وينسحب ذلك على الورق والبلاستيك المستخدم في عملية التغليف، فإنتاجنا من الدجاج يصل إلى 40 ألف دجاجة يومياً، وما نزال حتى اليوم نواجه تأخيراً يراوح بين شهر و6 أشهر في الحصول على العبوات البلاستيكية وصناديق التغليف الورقية، الذي تأثر بدوره بالتضخم والخلل في سلاسل الإمداد.
وأفادت بأن الأسعار لم ترتفع تدريجياً، بل خلال يومين فقط، حتى إن الموردين أخبرونا بأنه في حال لم ندفع السعر الجديد، فلن يستمروا بالتوريد لنا، مشيرة إلى أن الشركة لديها مليونا دجاجة، ولا تستطيع تأخير تغذيتها، كما أنه فيما يتعلق بعملية تفقيس البيض، فالشركة تستورد 30% من حجم إنتاجها، وهنا برز جانب ارتفاع تكاليف الشحن بشكل مبالغ فيه، إلى جانب ارتفاع أسعار العلف.
موافقة على الرفع
وذكرت الحيدر، أن الشركة قدمت طلباً لوزارة الاقتصاد للموافقة على زيادة الأسعار في يناير 2021، لكن الموافقة لم تأتِ حتى سبتمبر الماضي، وخلال الفترة الممتدة من يناير وحتى سبتمبر، تحملنا عبء التكاليف كله.
وتابعت: الوزارة وافقت لنا في سبتمبر على رفع الأسعار بنسبة 15% لكل المنتجات، وبالنسبة للدجاج رفعنا فقط 11%، ولم نزد النسبة المتاحة لنا بالكامل لكي لا نسبب المزيد من الضغط على المستهلك، علماً بأن الزيادة التي طبقناها بالنسبة لأسعار الدجاج لا تجعلنا نحقق أرباحاً، لكنها جعلتنا نصل لنقطة التعادل (تساوي التكاليف مع العوائد).
كورونا ومشاكل الشحن
وقالت المدير العام لشركة الإمارات الوطنية للأغذية: «نعتقد أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا لن تُحل في الوقت القريب، ونحن نعلم أن الجائحة هي المشكلة الرئيسية، لكن بالنسبة للشحن فالمشكلة من وجهة نظرنا متعلقة بالحاويات والنقص الكبير الحاصل بها، وبحسب فهمي للمشكلة، فإن بعض البلدان يشترون جميع المواد الأولية عبر الحاويات، ثم يبقونها في بلدانهم سنة، وهو تصرف ذكي؛ إذ إنهم يخزنون إياها للحفاظ على الأمن الغذائي لديهم، لكنه أضر بشكل أو بآخر بقطاع الشحن عموماً
مراجعة صيفية للأسعار
وأفادت الحيدر، بأن الشركة مستمرة بالعمل وفق الوتيرة الحالية وبالأسعار الحالية، وبعد فترة الصيف المقبل قد نراجع الأسعار ونخفضها، ونرجو ذلك بالفعل، لكن الأمر يعتمد على أزمة كورونا وعودة سرعة الإنتاج.
وذكرت أن الشركة لديها حصة سوقية تصل إلى 30% فيما يتعلق بمنتجات الدجاج، كما نستحوذ على نحو 5% من سوق الحليب في الإمارات، علماً بأن الشركة لديها نحو 500 منتج تابع لعلامة الروابي من الحليب والأجبان والعصائر والبرغر والناغيتس.
قالت المدير العام لشركة الإمارات الوطنية للأغذية جانيت كريستين الحيدر: «نتفهم قرار الحكومة فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات بنسبة 9%، ونتفهم ما تعمل لأجله، لكن يجب أن يكون هناك تفريق في نسب فرض الضريبة بحسب القطاعات الاقتصادية، ومن المفترض أن تكون الضرائب المفروضة على القطاعات المرتبطة بالزراعة أقل مقارنة بقطاعات أخرى».
وأكدت أن الزراعة تعد القاعدة الرئيسية للبلاد ومرتبطة بالأمن الغذائي للدولة، ولا يجب أن يتأثر هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي بشكل يؤدي إلى خسارته، ونتطلع للحديث مع الحكومة بهذا للصدد.
وأشارت إلى أنه في حال اضطُررنا إلى دفع الضريبة وفق النسبة المقررة، فسنضطر إلى رفع أسعارنا على المستهلك مجدداً، مؤكدة: «يجب علينا ذلك»، ونبهت إلى أن المنتجات السعودية ستحقق ميزة تنافسية علينا، لأنها ليست مضرة لرفع أسعارها مثلنا، كونها متأقلمة مع نسب الضريبة لديهم، وبالتالي يجب حماية الشركات الوطنية بهذا الخصوص.
زيادتان
وتفصيلاً، أفادت الحيدر في تصريحات خاصة لـ«الرؤية» على هامش فعاليات الدورة 27 لمعرض غلفود الذي انطلق في دبي أمس: «بأن الشركة رفعت الأسعار بالفعل، وكانت المرة الأولى في سبتمبر الماضي، إذ رفعنا أسعار المنتجات جميعها بنسبة 11%، التي تشمل منتجات الروابي للحليب والعصائر وكذا منتجات شركة الروضة للدجاج الطازج».
وأضافت الحيدر: «في يناير الماضي زدنا أسعارنا للمرة الثانية، التي شملت منتجات الروابي فقط، وبنسبة 4% لتصبح النسبة الكلية للارتفاع بالنسبة لمنتجات الحليب والعصائر 15%، أما بالنسبة لمنتجات الدجاج فقد أبقينا على الزيادة الأولى 11%، لكننا ننتظر ونقيّم أوضاع السوق بهذا الخصوص، علماً بأن جميع هذه الزيادات تمت بموافقة وزارة الاقتصاد».
أسباب الارتفاع
وحول الأسباب الرئيسية لرفع الأسعار، قالت الحيدر، إن أسعار كل شيء يدخل في عملية الإنتاج، ارتفعت نتيجة موجة التضخم العالمية، من المواد الأولية إلى الأعلاف والتغليف وتكاليف الشحن، مشيرة إلى أنه في يناير 2021 شهدت أسعار الصويا والذرة ارتفاعاً بنسبة 45%، التي تعتبر من العناصر الرئيسية لتغذية الدجاج والأبقار، وفيما يتعلق بالدجاج- تحديداً- ارتفع السعر الكلي للأعلاف 70%، علماً أن 70% من كلفة تربية الدجاج تذهب للتغذية فقط.
وأضافت أن المواد الأولية ومواد التغليف عادت للارتفاع مجدداً في يناير الماضي، بنسب تصل إلى 7%، وينسحب ذلك على الورق والبلاستيك المستخدم في عملية التغليف، فإنتاجنا من الدجاج يصل إلى 40 ألف دجاجة يومياً، وما نزال حتى اليوم نواجه تأخيراً يراوح بين شهر و6 أشهر في الحصول على العبوات البلاستيكية وصناديق التغليف الورقية، الذي تأثر بدوره بالتضخم والخلل في سلاسل الإمداد.
وأفادت بأن الأسعار لم ترتفع تدريجياً، بل خلال يومين فقط، حتى إن الموردين أخبرونا بأنه في حال لم ندفع السعر الجديد، فلن يستمروا بالتوريد لنا، مشيرة إلى أن الشركة لديها مليونا دجاجة، ولا تستطيع تأخير تغذيتها، كما أنه فيما يتعلق بعملية تفقيس البيض، فالشركة تستورد 30% من حجم إنتاجها، وهنا برز جانب ارتفاع تكاليف الشحن بشكل مبالغ فيه، إلى جانب ارتفاع أسعار العلف.
موافقة على الرفع
وذكرت الحيدر، أن الشركة قدمت طلباً لوزارة الاقتصاد للموافقة على زيادة الأسعار في يناير 2021، لكن الموافقة لم تأتِ حتى سبتمبر الماضي، وخلال الفترة الممتدة من يناير وحتى سبتمبر، تحملنا عبء التكاليف كله.
وتابعت: الوزارة وافقت لنا في سبتمبر على رفع الأسعار بنسبة 15% لكل المنتجات، وبالنسبة للدجاج رفعنا فقط 11%، ولم نزد النسبة المتاحة لنا بالكامل لكي لا نسبب المزيد من الضغط على المستهلك، علماً بأن الزيادة التي طبقناها بالنسبة لأسعار الدجاج لا تجعلنا نحقق أرباحاً، لكنها جعلتنا نصل لنقطة التعادل (تساوي التكاليف مع العوائد).
كورونا ومشاكل الشحن
وقالت المدير العام لشركة الإمارات الوطنية للأغذية: «نعتقد أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا لن تُحل في الوقت القريب، ونحن نعلم أن الجائحة هي المشكلة الرئيسية، لكن بالنسبة للشحن فالمشكلة من وجهة نظرنا متعلقة بالحاويات والنقص الكبير الحاصل بها، وبحسب فهمي للمشكلة، فإن بعض البلدان يشترون جميع المواد الأولية عبر الحاويات، ثم يبقونها في بلدانهم سنة، وهو تصرف ذكي؛ إذ إنهم يخزنون إياها للحفاظ على الأمن الغذائي لديهم، لكنه أضر بشكل أو بآخر بقطاع الشحن عموماً
مراجعة صيفية للأسعار
وأفادت الحيدر، بأن الشركة مستمرة بالعمل وفق الوتيرة الحالية وبالأسعار الحالية، وبعد فترة الصيف المقبل قد نراجع الأسعار ونخفضها، ونرجو ذلك بالفعل، لكن الأمر يعتمد على أزمة كورونا وعودة سرعة الإنتاج.
وذكرت أن الشركة لديها حصة سوقية تصل إلى 30% فيما يتعلق بمنتجات الدجاج، كما نستحوذ على نحو 5% من سوق الحليب في الإمارات، علماً بأن الشركة لديها نحو 500 منتج تابع لعلامة الروابي من الحليب والأجبان والعصائر والبرغر والناغيتس.
قالت المدير العام لشركة الإمارات الوطنية للأغذية جانيت كريستين الحيدر: «نتفهم قرار الحكومة فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات بنسبة 9%، ونتفهم ما تعمل لأجله، لكن يجب أن يكون هناك تفريق في نسب فرض الضريبة بحسب القطاعات الاقتصادية، ومن المفترض أن تكون الضرائب المفروضة على القطاعات المرتبطة بالزراعة أقل مقارنة بقطاعات أخرى».
وأكدت أن الزراعة تعد القاعدة الرئيسية للبلاد ومرتبطة بالأمن الغذائي للدولة، ولا يجب أن يتأثر هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي بشكل يؤدي إلى خسارته، ونتطلع للحديث مع الحكومة بهذا للصدد.
وأشارت إلى أنه في حال اضطُررنا إلى دفع الضريبة وفق النسبة المقررة، فسنضطر إلى رفع أسعارنا على المستهلك مجدداً، مؤكدة: «يجب علينا ذلك»، ونبهت إلى أن المنتجات السعودية ستحقق ميزة تنافسية علينا، لأنها ليست مضرة لرفع أسعارها مثلنا، كونها متأقلمة مع نسب الضريبة لديهم، وبالتالي يجب حماية الشركات الوطنية بهذا الخصوص.