قالت شركة دريك أند سكل إنترناشيونال، إن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية الجزائية أصدرت حكماً بإدانة الرئيس التنفيذي السابق للشركة المدعو خلدون رشيد الطبري بالحبس لمدة سنة.
وأوضحت الشركة في إفصاح للسوق اليوم، أن المحاكم قررت تثبيت الحجز التحفظي على أملاكه والحكم بإلزامه بمبلغ 60 مليون درهم.
وأشارت الشركة إلى أن الطبري غير متواجد داخل المملكة الأردنية الهاشمية وقت صدور الحكم، كما أنه ما زال مطلوباً لدى السلطات القضائية في دولة الإمارات.
وفي يناير 2021، كشفت شركة دريك أند سكل إنترناشيونال أن مدعي عام عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، وجّه لائحة اتهام بحق خلدون سعيد الطبري، وزينة خلدون الطبري، وصالح مصطفى مرادويج، في تهم تشتمل على جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة، أو لحساب إدارة عامة.
وكانت نيابة الأموال العامة في دولة الإمارات، وجهت عدة تهم للرئيس التنفيذي السابق للشركة تشمل الاستيلاء على أموال شركة مساهمة عامة، تبديد الأموال، التربح وسوء الإدارة، وغيرها من الجرائم المالية التي ارتكبها خلال توليه مهامه كرئيس تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة الشركة، وتم الكشف عن هذه التهم إثر تحقيقات داخلية أجرتها الشركة وأشرف عليها خبراء مختصون.
وطالب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حينها البنوك العاملة في دولة الإمارات بتجميد حسابات الطبري وعائلته على قرار من النائب العام في أبوظبي.
وغادر خلدون الطبري وعائلته دولة الإمارات ولم يعد إليها منذ عام 2018، إلى أن تم توقيفه في مطار الملكة علياء الدولي خلال مغادرته الأردن إلى المملكة المتحدة. وجاء التوقيف تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة ضده عن الإنتربول الدولي في 7 يناير من العام الماضي، بموجب 15 شكوى جزائية مرفوعة ضده من قبل الشركة لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي بدولة الإمارات، والتي تتهمه بموجبها بالقيام بتجاوزات مالية في الشركة تصل إلى أكثر من 4 مليارات درهم إماراتي.
وأكدت التحقيقات وجود تجاوزات مالية، وقدم مدعي عام عمّان على إثرها مذكرة اتهام، اشتملت على توجيه تهمة جنحة اقتراف غش وإساءة الأمانة، لكل من خلدون الطبري وابنته زينة الطبري خلال فترة إدارتهما لشركة دريك أند سكل في دولة الإمارات، بالإضافة إلى شخص ثالث يدعى صالح مصطفى مرادويج.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للطبري وابنته تهماً بتبديد مبالغ مالية، وتعيين مستشار قانوني خارجي دون الحصول على موافقة من مجلس إدارة الشركة حيث قامت الشركة بدفع أتعاب قانونية مبالغ بها وتبين لاحقاً من خلال التحقيقات التي اجرتها لجنة الخبرة بأنه ليس محامياً ولا يعمل في مجال الاستشارات القانونية أصلاً، كما اشتملت على صرف مبالغ مالية لجهة غير ذي حق، وذلك إلى جانب القيام بدفع عمولة شراء أرض غير منقولة في نخلة الجميرا.