مع اقتراب سعر النفط بسرعة من 100 دولار للبرميل، حذر بنك جيه بي مورغان تشيس أند كو يوم الثلاثاء من أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والآثار المتتالية الأخرى للأزمة الروسية الأوكرانية يمكن أن تضر بكل من سوق الأسهم والتعافي الاقتصادي.
وكتب المحللون الاستراتيجيون لدى بنك جي بي مورغان في مذكرة للعملاء: «قد تؤدي صدمة أسعار الطاقة مع تركيز البنوك المركزية بقوة على مواجهة التضخم إلى إضعاف معنويات المستثمرين وتوقعات النمو».
وقفز خام برنت، المعيار العالمي، إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات عند 99.50 دولار للبرميل صباح الثلاثاء قبل أن يتراجع. وفي نهاية تعاملات أمس، ارتفع خام برنت 2% إلى 97.30 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي نحو 3% إلى 93.65 دولار للبرميل.
وأشار جي بي مورغان، بحسب شبكة «سي إن إن» البريطانية، إلى أن الشركات الأمريكية لديها تعرض مباشر منخفض بالنسبة لأزمة روسيا وأوكرانيا.
وأكد أن مخاطر أرباح الشركات الأمريكية منخفضة حيال تلك الأزمة، موضحاً أن تلك الشركات هي وينج وبيبسي وكارنفال وماكدونالدز ومونديليز وفيليب موريس إنترناشونال.
وكتب جي بي مورغان: «المخاطر غير المباشرة للوضع الجيوسياسي من المحتمل أن تكون أكثر أهمية، والتي يمكن أن تشمل تباطؤ النمو العالمي وإنفاق المستهلكين بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء، وتشوهات سلسلة التوريد، وشطب الأصول والائتمان ومخاطر الأمن السيبراني».
وعلى الرغم من أن الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن أن تؤدي إلى تقلبات «مرتفعة» بالسوق المالية على المدى القصير، إلا أن بنك جيه بي مورغان قال إن الخطر الأكبر على الأسهم هو حقيقة أن البنوك المركزية تتأرجح في وضع مكافحة التضخم.
وقال جي بي مورغان: «السياسة النقدية التقييدية بشكل مفرط يمكن أن تؤدي إلى خطأ صريح في السياسة، خاصة إذا استمرت دورة الأعمال في التدهور».
ومع ذلك، فإن الوضع في أوكرانيا قد يغير حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى.
وقال جي بي مورغان: «الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن أن تجبر على إعادة تقييم مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي مما يؤدي إلى تحول البنوك المركزية إلى أقل تشدداً، في حين أن صانعي السياسة قد يفكرون في تحفيز مالي إضافي» بما في ذلك إعفاء ضريبي محتمل على البنزين.