أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، عن تثبيت جميع التصنيفات السيادية لدولة الكويت، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأفادت الوكالة في تقرير، بأنها أكدت التصنيف الائتماني بالعملة المحلية والعملات الأجنبية على المدى البعيد عند مستوى (+A)، وتثبيت التصنيف السيادي للعملة المحلية والعملات الأجنبية على المدى القصير عند الفئة (A1).
وأوضحت الوكالة أن تأكيد التصنيفات يستمد الدعم من وفرة الأصول المالية لصندوق الثروة السيادية الكويتي، ومركز الكويت القوي كدائن خارجي صافٍ، فضلاً عن انخفاض مستوى الديون الحكومية وارتفاع الاحتياطيات من النفطية.
وأشارت الوكالة إلى أن المستوى الفعلي لأصول الصندوق الاحتياطي التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار غير مؤكد؛ حيث يحظر القانون كشف النقاب عن هذه الأصول.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن أصول احتياطي الأجيال تبلغ 670 مليار دولار أو أكثر من 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي كما في 2021، وتستثمر الكويت 50% منها في الولايات المتحدة.
وذكرت الوكالة أنها راعت في تصنيفاتها الانخفاض المتوقع في عجز الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2023/2022)نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتراجع المصروفات الحكومية إلى حد أقل لا سيما في ضوء القيود المؤسسية التي ما زالت تُكبل قدرة الحكومة على إصدار الديون.
وحسب التقرير، لا تزال التصنيفات مقيدة بسبب الاعتماد الشديد على النفط، ونقاط الضعف المالية الهيكلية، وأوجه القصور المؤسسية، وعملية صنع القرارات ومحدودية الكشف عن البيانات.
وتوقع التقرير أن يتقلص عجز ميزانية الكويت من 26.9% في السنة المالية 2021 إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية 2022 التي تنتهي في 31 مارس، ثم إلى وأن يواصل انخفاضه في السنة المالية 2023 إلى 5.4%.
وتوقع التقرير، أن يظل دين الحكومة العام منخفضاً عند حوالي 35.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023؛ مما يعكس جزئياً عدم قدرة الحكومة الحالية على زيادة الاقتراض وما يترتب على ذلك من اعتماد على سحب أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية إجمالي احتياجات التمويل.
وتوقعت الوكالة أن تعطى الحكومة في نهاية المطاف صلاحية الاقتراض، إلا أن مخاطر ارتفاع أسعار النفط قد تعيق التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة على المدى القصير.
وتابع التقرير: «حتى مع إقرار قانون الديون قريباً؛ فإن الحاجة ماسة لتجديد أصول صندوق الاحتياطي العام علماً بأنها الآن منخفضة، وقد تؤدي إلى الوصول إلى سقف الدين الجديد المقترح في أقل من 3 سنوات إذا ظلت أسعار النفط أقل من سعر التعادل المالي البالغ 94 دولاراً للبرميل».