ما زالت الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية تسيطر على عناوين الصحف والوكالات العالمية، وجمعت «الرؤية» أهم تلك العناوين كي تضعها بين يدى القارئ اليوم الأحد، وهي كالآتي:
قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز حذف جميع الأسهم الروسية من مؤشراتها في الأسبوع الماضي، في إطار العقوبات الغربية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وقرار الحذف سيسري قبل فتح السوق في التاسع من شهر مارس الجاري، وسينطبق على جميع الأسهم المدرجة أو شهادات الإيداع الأمريكية والعالمية.
كما أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدرس الخيارات المتاحة في حال قررت خفض استهلاكها من إمدادات الطاقة الروسية، مع استمرار تزايد العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وأوضحت سيسيليا روس المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة لا تستورد الكثير من النفط الروسي، لكنها تدرس الخيارات المتاحة حال خفض الإمدادات.
وذكرت وكالة رويترز أن البيت الأبيض قال يوم السبت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقراري شركتي فيزا وماستركارد بتعليق عملياتهما في روسيا.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين أمريكيين كباراً توجهوا إلى فنزويلا السبت للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت تسعى واشنطن إلى عزل روسيا مع احتدام العمليات العسكرية التي أمر ببدئها الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا. وكانت الولايات المتحدة قطعت العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 في اقتراع اعتبر الغرب نتائجه مزورة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية أكد أن إجمالي التزامات الدول الأعضاء من النفط الذي سيُطلَق من الاحتياطي الاستراتيجي يبلغ 61.7 مليون برميل، ما يجعله أكبر إطلاق من المخزون في تاريخ الوكالة. وكانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية وافقت بالإجماع في الأول من شهر مارس الجاري على خطة الاستجابة الأولية للطوارئ عبر إطلاق 60 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي في السوق، للتخفيف من حدة الضيق المتزايد في أسواق النفط بسبب تصاعد العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا.
وعلى صعيد الأزمة أيضاً، أنهى نظام الحجز، الذي يعتبر العمود الفقري لشركات الطيران حول العالم، اتفاقه مع شركة الطيران الروسية «إيروفلوت»، ما أدى إلى شل قدرة شركة النقل المملوكة للحكومة على حجز مقاعد للركاب، حسبما ذكرت سي إن إن البريطانية.
وقالت شركة التكنولوجيا Sabre إن شركة «إيروفلوت» أُزيلت من نظام التوزيع العالمي الخاص بها، ما يعني أن أكبر شركة طيران في روسيا لن تظهر في «أسواقها التي تستخدمها وكالات السفر، ومواقع السفر الإلكترونية، والشركات حول العالم بهدف التسوّق، والحجز، والإفادة من خدمة حجوزات الطيران».
كما أعلنت الحكومة الايطالية السبت أن قيمة أصول الأثرياء الروس في إيطاليا، والتي جُمّدت، تصل إلى 140 مليون يورو، بما فيها اليخوت التي وضعت في الحراسة القضائية.
واليخت الأهمّ هو يخت «ليدي ام» الذي تبلغ قيمته 65 مليون يورو ويملكه أليكسي مورداشوف وهو ثري روسي مقرّب من فلاديمير بوتين ومُستهدف من عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد غزو موسكو لأوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
كما ستحجز شركة «أو إم في» أكبر شركة للوقود الأحفوري في النمسا، رسوماً تصل إلى 1.8 مليار يورو (مليارا دولار) تتعلق بخط أنابيب «نورد ستريم 2»، واستثماراتها في حقل غاز طبيعي عملاق مع انسحابها من معظم المشاريع في روسيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
تتوقع الشركة التي تتخذ من فيينا مقراً لها، تعديلات تتراوح بين 500 مليون و 800 مليون يورو على قيمة حصتها البالغة 24.9% في حقل غاز يوجنو روسكوي، الذي ينتج 100 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي. وسيتطلب الأمر أيضاً مبلغ 987 مليون يورو رسوماً على الاعتماد الذي أعطته لبناء نورد ستريم 2. سيتم الاعتراف بكليهما في الربع الأول.
وأعلنت سويسرا أنها ستنضم لعقوبات الاتحاد الأوروبي، لتتخلى برن بذلك عن تحفّظها التقليدي عبر إصدار أمر بتجميد أصول تابعة لشركات روسية وأفراد أدرجوا على قائمة التكتل السوداء. وذهبت أبعد من ذلك فتبنت عقوبات أوروبية أكثر تشدداً فرضت رداً على تصاعد العمليات العسكرية بأوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير.
وتحظر العقوبات تصدير سلع من شأنها تعزيز قدرات روسيا العسكرية، كما يحظر تصدير سلع معيّنة وخدمات في قطاع النفط وتكنولوجيا الطيران.
فيما حذّر صندوق النقد الدولي السبت الماضي من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون «مُدمّرة أكثر» إذا تصاعد النزاع. وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا «تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تأثيرات جانبية على دول أخرى».