أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع اليوم عن نتائجها الكاملة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وقد ركّزت الشركة على الإدارة الحكيمة لعملياتها وميزانيتها العمومية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحققت شركة أملاك صافي أرباح بلغ 1.06 مليار درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، مقارنةً بخسائر بلغت 438 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
هذا وقد ارتفع دخل أملاك في عام 2021 بنسبة 215% ليصل إلى 1,298 مليون درهم إماراتي مقارنةً بقيمة 412 مليون درهم إماراتي خلال العام السابق، غير متضمن خسائر القيمة العادلة على العقارات الاستثمارية. وترتبط الزيادة بشكلٍ أساسي بتسوية التحكيم والمكاسب الناتجة عن ترتيبات تسوية الديون. ومن ناحيةٍ أخرى، انخفضت إيرادات عام 2021 من نشاط التمويل بقدر هامشي بنسبة 2% مقارنة بعام 2020 لتبلغ 165 مليون درهم إماراتي (السنة المالية 2020: 169 مليون درهم إماراتي).
وأتمّت الشركة بنجاح تسوية قرار التحكيم لصالحها بقيمة صافية قدرها 875 مليون درهم تقريباً، بما في ذلك قطع الأراضي والأقساط النقدية الجزئية التي سيجري دفعها على مدار 24 شهراً.
حافظت تسوية ديون الشركة من خلال النقد ومبادلة الأصول العقارية، على نجاحها خلال عام 2021، ونتج عنها تسويات نهائية لتسهيلات أربعة ممولين، وتسوية جزئية لتسهيلات اثنين من الممولين خلال السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وحققت الشركة مكاسب بلغت 465 مليون درهم من تسوية الديون ونجحت في خفض إجمالي الدين بقيمة 1,138 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بقيمة 234 مليون درهم).
وقد ارتفعت تكاليف التشغيل في عام 2021 بنسبة 28% لتصل إلى 144 مليون درهم إماراتي مقارنة بالعام السابق (السنة المالية 2020: 112 مليون درهم)، وكانت ناتجة عن إثبات كلفة الاستحواذ على قطع الأراضي المتعلقة بالتسوية لقرار التحكيم.
كما واصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك سداد مبلغ 181 مليون درهم إماراتي للممولين خلال عام 2021 وتسوية نهائية لتسهيلات أربعة ممولين. ونجحت أملاك للتمويل حتى اليوم بسداد 69% من التزامات الودائع الإسلامية للممولين.
وسجّلت الشركة أيضاً كلفة إطفاء بقيمة 141 مليون درهم في عام 2021 مقارنةً بـ123 مليون درهم في عام 2020. وتُمثل تكاليف الإطفاء تحويل الأرباح الناتجة عن الاعتراف الأولي للقيمة العادلة للودائع الاستثمارية، وتختلف حسب مستوى السداد والتسويات مع الممولين في كل فترة مالية.
وكنتيجة لتسويات الديون وسدادها للممولين، انخفضت الأرباح الموزعة على الممولين بنسبة 12% لتصل إلى 87 مليون درهم إماراتي في عام 2021، مقارنةً بـ99 مليون درهم إماراتي لعام 2020.
أمّا على مستوى المنطقة، فقد حققت أملاك للتمويل عبر استثماراتها في مصر نمواً بنسبة 10% في الأرباح مقارنة بالعام السابق. وفي المملكة العربية السعودية، حققت استثمارات الشركة دخلاً ثابتاً بلغ 19 مليون درهم.
وقال علي إبراهيم محمد، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل ش.م.ع، معلّقاً على نتائج السنة المالية: «أظهرت دولة الإمارات خلال العام الماضي درجة عالية من المرونة والقدرة على التكيّف وحققت نمواً ملحوظاً بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، وكانت نتائجنا متوافقة مع استراتيجية النمو في الدولة. وبفضل الأرباح الملحوظة التي حققناها خلال عام 2021، عززت «أملاك للتمويل» قيمة حقوق الملكية ومركزها المالي، بما يؤكد فعاليّة استراتيجية أعمالنا والجهود الجبارة التي يبذلها جميع موظفينا من دون استثناء. وذلك فضلاً عن إتمام تسوية قرار التحكيم لصالح «أملاك للتمويل»، الذي كان بحدّ ذاته إنجازاً غاية في الأهمية خلال العام».
من جانبه، صرّح عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع، قائلاً: «أثبت عام 2021 بما ترافق معه من تحديات مرونة «أملاك للتمويل» ومكانتها القوية في السوق وقدرتها على التكيّف، حيث حققنا عدداً من الإنجازات الملحوظة على مدار العام. وقد ساهمت المبادرات التي أطلقناها لإدارة الديون في تسوية كاملة لديون أربعة ممولين وتحقيق مكاسب بلغت 465 مليون درهم. وفضلاً عن ذلك، بذلت كل فرق عملنا المعنية جهوداً كبرى لإتمام تسوية قضية تحكيم طويلة الأجل لصالح «أملاك للتمويل»، في حين واصلنا التركيز على الحفاظ على جودة محفظتنا وتعزيزها من خلال توفير الحلول التي تلبي احتياجات عملائنا. كما تابعنا سعينا إلى تعزيز قيمة عملياتنا في مصر والتي حققت نمواً مطرداً انعكس بزيادة بنسبة 10% في صافي الأرباح على مدار العام. وإذ نمضي قدماً، نتطلّع بتفاؤلٍ كبيرٍ نحو المستقبل ونركز دوماً على تحقيق المزيد من النمو والقيمة والاستدامة المالية».