2022-04-05
أوضح تقرير حديث صادر من «ساكسو بنك»، أن الأسواق العالمية تقع تحت تأثير 3 عوامل رئيسية في مقدمتها اضطراب الإمدادات الحالية بسبب أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والقيود الملموسة في العالم.
وبين التقرير أن ثاني عامل يتمثل في إعادة تسعير الأصول على خلفية تصاعد التضخم، إضافة لبدء الاحتياطي الفيدرالي تطبيق دورة تشديد سياساته في مارس والتي من المقرر استمرارها.
وأشار التقرير أن تلك العوامل ستقود في نهاية المطاف إلى نتيجتين رئيسيتين؛ الأولى هي على مستوى الاقتصاد الكُلّي الاستراتيجي وتتمثل في زيادة الإنفاق في قطاعي الطاقة والدفاع وتنويع سلسلة التوريد لإزالة مواضع الفشل المفردة في القطاعات الاستراتيجية.
وبحسب التقرير، فإن النتيجة الأخرى هي اتخاذ أسعار الفائدة السلبية مساراً إيجابياً، ما يشير إلى قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق قفزة كبيرة في مستوى الإنتاجية بعيداً عن المكاسب المالية قصيرة الأجل والسعي وراء الريع، والتوجه نحو الأصول الملموسة والبنية التحتية والتشديد على العقد الاجتماعي.
صدمة مزدوجة
وأكد التقرير أن الصدمة المزدوجة المتمثلة في أزمة كوفيد-19 وبدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا أدت إلى تغيير أولويات السياسة في جميع جوانبها بما فيها المالية والنقدية والجيوسياسية.
وأوضح أن الإجراءات التقليدية للاحتياطي الفيدرالي تعطلت بالمسارعة إلى إنقاذ الأسواق المالية والاقتصاد مع أول موجة اضطرابات، نتيجة اضطراره إلى التعامل مع مخاطر التضخم المتزايد في الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يعني أن سعر الإضراب خلال وضع باول أقل بكثير مما كان عليه قبل عام، ما يفرض على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات لمواكبة الأحداث.
وأُجبرت ألمانيا نتيجة العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا على التخلي عن سياساتها النقدية والدفاعية التي استمرت لعقود ودخول فترة جديدة من الاستثمار والتي من شأنها تحفيز سوية الإنتاجية فيها بقوة. كما تلاشت مخاطر تفكك الاتحاد الأوروبي مع تصاعد أولويات الدفاع ضد روسيا فوق جميع الاعتبارات الأخرى.
وأكد أن التزام الحيطة والحذر ينذر بحدوث تقلبات كبيرة في الأسواق خلال عام 2022.
تراجع دائم
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: «تتناول هذه التوقعات التحولات المحورية التي نشهدها اليوم في السياسات والاقتصاد الكلي العالمي، وانعكاسها بإنهاء حالة التراجع الدائمة في أسعار الفائدة الحقيقية وزيادة التوسع المالي ليحل مكانها زيادة جديدة في الإنتاجية بالتوازي مع دفع الأجندة الاقتصادية نحو موقع أفضل وأكثر عقلانية على الرغم من الأخبار اليومية المؤسفة عن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا».
وأضاف جاكوبسن: وبدأ هذا التحول النوعي مع زوال القيود المالية التي كانت تُعد ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية العالمية منذ تسعينيات القرن الماضي. وبرز هذا التحول بقوة خلال فترة أزمة كوفيد-19 وتصاعدت حدته بشكل أكبر مع الاستجابة الألمانية للحرب الدائرة في أوكرانيا.
وتابع جاكوبسن: «اليوم، سرّعت الصدمات، التي تلقتها مستويات العرض بسبب كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، التوجهات نحو زيادة الإنتاجية. ويجب أن تقودنا السياسية نحو المزيد من الانكشاف على الأسعار والعائدات الحقيقية الإيجابية، مع السعي الحثيث للجهات الفاعلة في السوق والحكومات إلى تحفيز استثماراتها وسط عالمنا الحالي الذي أدركنا اليوم أنه مقيد إلى حد كبير بعوائق الطاقة والبيئة ورأس المال».
وأبدى جاكوبسن، قلقه من الوصول إلى المرحلة الأخيرة من مستويات التضخم الهائلة قبل بلوغ النقطة المذكورة سابقاً؛ نتيجة تأخر إجراءات البنوك المركزية بل وربما إضاعة فرصتها نهائياً في خفض التضخم على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن هذا الواقع سيفرض حاجةً ماسّةً إلى توقف البنوك المركزية عن تتبع التضخم واتخاذ مسار مغاير لمواكبة الأحداث الجارية.
وبين التقرير أن ثاني عامل يتمثل في إعادة تسعير الأصول على خلفية تصاعد التضخم، إضافة لبدء الاحتياطي الفيدرالي تطبيق دورة تشديد سياساته في مارس والتي من المقرر استمرارها.
وأشار التقرير أن تلك العوامل ستقود في نهاية المطاف إلى نتيجتين رئيسيتين؛ الأولى هي على مستوى الاقتصاد الكُلّي الاستراتيجي وتتمثل في زيادة الإنفاق في قطاعي الطاقة والدفاع وتنويع سلسلة التوريد لإزالة مواضع الفشل المفردة في القطاعات الاستراتيجية.
وبحسب التقرير، فإن النتيجة الأخرى هي اتخاذ أسعار الفائدة السلبية مساراً إيجابياً، ما يشير إلى قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق قفزة كبيرة في مستوى الإنتاجية بعيداً عن المكاسب المالية قصيرة الأجل والسعي وراء الريع، والتوجه نحو الأصول الملموسة والبنية التحتية والتشديد على العقد الاجتماعي.
صدمة مزدوجة
وأكد التقرير أن الصدمة المزدوجة المتمثلة في أزمة كوفيد-19 وبدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا أدت إلى تغيير أولويات السياسة في جميع جوانبها بما فيها المالية والنقدية والجيوسياسية.
وأوضح أن الإجراءات التقليدية للاحتياطي الفيدرالي تعطلت بالمسارعة إلى إنقاذ الأسواق المالية والاقتصاد مع أول موجة اضطرابات، نتيجة اضطراره إلى التعامل مع مخاطر التضخم المتزايد في الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يعني أن سعر الإضراب خلال وضع باول أقل بكثير مما كان عليه قبل عام، ما يفرض على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوات لمواكبة الأحداث.
وأُجبرت ألمانيا نتيجة العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا على التخلي عن سياساتها النقدية والدفاعية التي استمرت لعقود ودخول فترة جديدة من الاستثمار والتي من شأنها تحفيز سوية الإنتاجية فيها بقوة. كما تلاشت مخاطر تفكك الاتحاد الأوروبي مع تصاعد أولويات الدفاع ضد روسيا فوق جميع الاعتبارات الأخرى.
وأكد أن التزام الحيطة والحذر ينذر بحدوث تقلبات كبيرة في الأسواق خلال عام 2022.
تراجع دائم
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: «تتناول هذه التوقعات التحولات المحورية التي نشهدها اليوم في السياسات والاقتصاد الكلي العالمي، وانعكاسها بإنهاء حالة التراجع الدائمة في أسعار الفائدة الحقيقية وزيادة التوسع المالي ليحل مكانها زيادة جديدة في الإنتاجية بالتوازي مع دفع الأجندة الاقتصادية نحو موقع أفضل وأكثر عقلانية على الرغم من الأخبار اليومية المؤسفة عن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا».
وأضاف جاكوبسن: وبدأ هذا التحول النوعي مع زوال القيود المالية التي كانت تُعد ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية العالمية منذ تسعينيات القرن الماضي. وبرز هذا التحول بقوة خلال فترة أزمة كوفيد-19 وتصاعدت حدته بشكل أكبر مع الاستجابة الألمانية للحرب الدائرة في أوكرانيا.
وتابع جاكوبسن: «اليوم، سرّعت الصدمات، التي تلقتها مستويات العرض بسبب كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، التوجهات نحو زيادة الإنتاجية. ويجب أن تقودنا السياسية نحو المزيد من الانكشاف على الأسعار والعائدات الحقيقية الإيجابية، مع السعي الحثيث للجهات الفاعلة في السوق والحكومات إلى تحفيز استثماراتها وسط عالمنا الحالي الذي أدركنا اليوم أنه مقيد إلى حد كبير بعوائق الطاقة والبيئة ورأس المال».
وأبدى جاكوبسن، قلقه من الوصول إلى المرحلة الأخيرة من مستويات التضخم الهائلة قبل بلوغ النقطة المذكورة سابقاً؛ نتيجة تأخر إجراءات البنوك المركزية بل وربما إضاعة فرصتها نهائياً في خفض التضخم على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن هذا الواقع سيفرض حاجةً ماسّةً إلى توقف البنوك المركزية عن تتبع التضخم واتخاذ مسار مغاير لمواكبة الأحداث الجارية.