2022-04-29
حققت شركة سوق دبي المالي، أرباحاً صافية 27.5 مليون درهم خلال الربع الأول 2022 بارتفاع 17% مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام 2021 والبالغة 23.4 مليون درهم، وفقاً لنتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2022.
وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة بنسبة 7% إلى 78.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 73.4 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2021.
وتوزعت الإيرادات بواقع 55.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و22.7 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها. وبلغت النفقات التشغيلية 51.1 مليون درهم مقابل 50 مليون درهم.
وقال هلال المري، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: «اكتسبت أنشطة التداول في سوق دبي المالي مزيداً من الزخم خلال الربع الأول من العام 2022، مُعززةً مسارها الإيجابي المُلفت في الربع السابق والذي أعقب الإعلان عن استراتيجية طموحة لتطوير الأسواق المالية في دبي وتكريس مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة».
وأضاف: «تبعاً لذلك، ارتفعت قيمة التداول بنسبة 48% إلى 22.8 مليار درهم خلال الربع الأول مقابل 15.4 مليار درهم في الربع المماثل من العام الماضي، كما سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبته 10.3%، وارتفعت القيمة السوقية إلى 437.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 6.4% قياساً إلى مستواها في نهاية عام 2021. وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم الملفت في السوق واستحوذوا على 45.8% من قيمة تداولاته خلال الربع الأول بصافي استثمار 2.1 مليار درهم كمحصلة شراء، وبلغت نسبة ملكيتهم 23.2% من إجمالي القيمة السوقية بنهاية مارس 2022. وفي السياق ذاته بلغت حصة المؤسسات الاستثمارية من إجمالي قيمة التداول 51.6% بصافي استثمار 651 مليون درهم كمحصلة شراء».
وأوضح المري أن «السوق اجتذب 51404 مستثمرين جُدداً خلال الربع الأول من العام الجاري، يُمثل المستثمرون الأجانب 73.4% منهم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية مارس 2022 إلى 903077 مستثمراً ينتمون إلى 209 جنسيات، الأمر الذي يعكس جاذبيته المتواصلة للمستثمرين واهتمامهم المتزايد بالفرص السانحة التي يوفرها سواء من خلال التداول أو المشاركة في الاكتتابات العامة».
واختتم المري بالقول: «مضى السوق قُدماً خلال الربع الأول من العام 2022 في تنفيذ خططه الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانته كبوابة رئيسية للاستثمار، إذ يُعد حالياً من بين أكثر الأسواق الإقليمية توفيراً لمنتجات مالية متنوعة بما في ذلك الأسهم وعقود الأسهم المستقبلية والصكوك والسندات وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة وغيرها. ويتحرك السوق بقوة نحو توسعة نطاق تلك الفرص وجذب شركات رائدة من قطاعات اقتصادية متنوعة لتنفيذ طروحات عامة وإدراجات في السوق وكذلك إضافة المزيد من المنتجات في المرحلة المقبلة. وعلاوة على ذلك فقد قطعت جهودنا في مجال التحول الرقمي أشواطاً عديدة من خلال التوسع في الخدمات الخاصة بتسهيل وصول المستثمرين إلى السوق وإصدار أرقام المستثمر أو المشاركة في الاكتتابات العامة سواء من خلال القنوات الإلكترونية الخاصة بسوق دبي المالي أو تلك الخاصة بشركاء الأعمال من شركات وساطة ومؤسسات مالية ومصرفية وغيرهم».
وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة بنسبة 7% إلى 78.6 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 73.4 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2021.
وتوزعت الإيرادات بواقع 55.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و22.7 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها. وبلغت النفقات التشغيلية 51.1 مليون درهم مقابل 50 مليون درهم.
وقال هلال المري، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: «اكتسبت أنشطة التداول في سوق دبي المالي مزيداً من الزخم خلال الربع الأول من العام 2022، مُعززةً مسارها الإيجابي المُلفت في الربع السابق والذي أعقب الإعلان عن استراتيجية طموحة لتطوير الأسواق المالية في دبي وتكريس مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة».
وأضاف: «تبعاً لذلك، ارتفعت قيمة التداول بنسبة 48% إلى 22.8 مليار درهم خلال الربع الأول مقابل 15.4 مليار درهم في الربع المماثل من العام الماضي، كما سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبته 10.3%، وارتفعت القيمة السوقية إلى 437.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 6.4% قياساً إلى مستواها في نهاية عام 2021. وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم الملفت في السوق واستحوذوا على 45.8% من قيمة تداولاته خلال الربع الأول بصافي استثمار 2.1 مليار درهم كمحصلة شراء، وبلغت نسبة ملكيتهم 23.2% من إجمالي القيمة السوقية بنهاية مارس 2022. وفي السياق ذاته بلغت حصة المؤسسات الاستثمارية من إجمالي قيمة التداول 51.6% بصافي استثمار 651 مليون درهم كمحصلة شراء».
وأوضح المري أن «السوق اجتذب 51404 مستثمرين جُدداً خلال الربع الأول من العام الجاري، يُمثل المستثمرون الأجانب 73.4% منهم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق بنهاية مارس 2022 إلى 903077 مستثمراً ينتمون إلى 209 جنسيات، الأمر الذي يعكس جاذبيته المتواصلة للمستثمرين واهتمامهم المتزايد بالفرص السانحة التي يوفرها سواء من خلال التداول أو المشاركة في الاكتتابات العامة».
واختتم المري بالقول: «مضى السوق قُدماً خلال الربع الأول من العام 2022 في تنفيذ خططه الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانته كبوابة رئيسية للاستثمار، إذ يُعد حالياً من بين أكثر الأسواق الإقليمية توفيراً لمنتجات مالية متنوعة بما في ذلك الأسهم وعقود الأسهم المستقبلية والصكوك والسندات وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة وغيرها. ويتحرك السوق بقوة نحو توسعة نطاق تلك الفرص وجذب شركات رائدة من قطاعات اقتصادية متنوعة لتنفيذ طروحات عامة وإدراجات في السوق وكذلك إضافة المزيد من المنتجات في المرحلة المقبلة. وعلاوة على ذلك فقد قطعت جهودنا في مجال التحول الرقمي أشواطاً عديدة من خلال التوسع في الخدمات الخاصة بتسهيل وصول المستثمرين إلى السوق وإصدار أرقام المستثمر أو المشاركة في الاكتتابات العامة سواء من خلال القنوات الإلكترونية الخاصة بسوق دبي المالي أو تلك الخاصة بشركاء الأعمال من شركات وساطة ومؤسسات مالية ومصرفية وغيرهم».