تصدرت 6فئات للشركات الصغيرة والمتوسطة كأكثر المشاريع اقبالا منذ بداية العام المقبل وفق مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد مسجلة 20% من التراخيص التجارية الجديدة التي منحت خلال تلك الفترة بينما أبان مختصون في قطاع الأعمال استناد نشاط تأسيس الشركات الصغيرة لعدة عوامل منها سعي الكثير من أصحاب المواهب والخبرات المستقرين بالدولة لتأسيس مشاريع للسلع والخدمات الى جانب رغبة أصحاب الوظائف بالتحول لامتلاك المشاريع في ظل حزمة من التسهيلات الإجرائية التي سهلت عمليات التأسيس على صعيد التكلفة والإجراءات عبر معظم دوائر منح التراخيص المحلية بمقدمتها كلا من أبوظبي ودبي.
في الوقت الذي ظلت عدد من الأنشطة محفزة لتحقيق العوائد عبر تأسيس المشاريع الخاصة بها ولاسيما التي لاتزال تحافظ على تصدرها كأنماط أساسية لتأسيس الشركات مثل أنشطة المقاولات والخدمات الشخصية او بعض الأنشطة التي زاد الطلب عليها مدفوعا يتغير شكل ممارسة الاعمال في ظل الجائحة
ووفق لائحة للوزارة حصلت «الرؤية» على نسخة منها لأكثر 10 مشاريع ترخيصا عبر دوائر التراخيص بالدولة كانت شركات إدارة المشاريع وشركات واجهات المباني والمقاولات الصغيرة لأنظمة التبريد وشركات المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها وخدمات صيانة ونظافة العقارات والصالونات ترتيبا أكثر المشاريع بحوالي 20 ألف ترخيص ضمن القائمة التي ضمت أيضا مشاريع التجارة العامة والمقاولات بأنواعها والنقل بالشاحنات الثقيلة وتجارة العطور بالجملة والتي بلغت بدورها حوالي 7.5 ألف ترخيص إضافي.
وأوضح المختص الاقتصادي أحمد الدرمكي بوجود العديد من المحفزات التي تستند اليها نشاط إطلاق المشاريع الصغيرة حيث أسهمت جاذبية العيش إلى استقرار الكثير من أصحاب المواهب ولخبرات بالدولة الذين سعوا إلى تأسيس شركات للسلع والخدمات ذات طلب محلي ولاسيما في الجوانب الأكثر نشاطا ومنها العقارات والانشاءات، والخدمات الاستشارية، وإدارة المشاريع، وغيرها.
كما أن التسهيلات الإجرائية بشأن عمليات التأسيس ولاسيما في كلا من ابوظبي ودبي ساهمت بشكل واضح في تعزيز الإقبال على الحصول على الترخيص التجارية سواء مع تقليص الكلفة بإلغاء رسوم التسجيل والحصول على التراخيص او تقليص تكلفة التأسيس مع الغاء شروط توفير مقار مكتبية لبعض المشاريع مع وجود تراخيص لممارسة تلك الأنشطة إلكترونيا مع تقليص الفترة الزمنية لإنهاء المعاملات والتي باتت لا تتعدى دقائق معدودة.
فيما كان تطوير بيئة الأعمال المحلية واستحداث أنماط وقطاعات جديدة للمشاريع دافعا رئيسيا لأصحاب الوظائف للتحول نحو تأسيس مشاريع خاصة بهم وفق ما أشار الخبير القانوني والمالي في تأسيس المشاريع محمد سلمان مشيرا الى سعى عدد منهم لتأسيس المشاريع مدفوعا بالرغبة أيضا في تغيير المسار الوظيفي أو لترك وظائفهم القديمة في ظل تداعيات الجائحة.
أما المختص في قطاع ريادة الأعمال بالإمارات محمد المرزوقي فأشار الى نشاط المشاريع الصغيرة إلى فرص تحقيق العوائد الخاصة في ظل الزخم الذي لازالت العديد من القطاعات تحافظ عليه مثل أنشطة المقاولات والخدمات الشخصية او بعض الأنشطة التي زاد الطلب عليها مدفوعا يتغير شكل ممارسة الاعمال في ظل الجائحة ومنها شركات إدارة الاعمال متوقعا نمو تدريجي خلال الفترة المقبلة في الشركات الصغيرة لحلول التقنية والمتاجرة الافتراضية وغيرها مضيفا بأن تلك القطاعات لا تستند في نموها على نشاطها الذاتي فحسب بل تعتمد على فتح أسواق جديدة من خلال حلولها المبتكرة والتي تلبي حاجة المشاريع الاعتيادية نحو التطور والنفاذية عبر منصات ونوافذ تسهم في الوصول بشكل أوسع وأسرع الى المستهلكين وهو ما لا يسهم ليس فقط في نجاح المشروع بل يرسى نموذج واضح يحفز رواد الاعمال على الابتكار.