2022-06-01
يناقش مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي إصدار ضوابط إدراج وتداول أسهم الجمعيات التعاونية، وذلك خلال اجتماعه يوم 6 يونيو 2022.
وسيناقش مجلس إدارة الشركة كذلك إصدار قواعد إدراج الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج، بالإضافة لأمور اعتيادية وداخلية، بحسب إفصاح للبورصة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اعتمد في منتصف شهر فبراير الماضي قراراً بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، الهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات ورفع تنافسيته بما يواكب توجهات الدولة.
وهدف القرار إلى تطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم في أسواق المال في الدولة وخلق فرص جديدة للتحسين والتطوير فيما يخص التداول بأسهم التعاونيات، وسيعمل على تعزيز دور القطاع التعاوني في رفد الاقتصاد الوطني ودعم المساهمين فيه، كما ويعزز من استفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة والمبتكرة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة من حيث الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات.
ويدعم القرار تحفيز نمو التعاونيات وإعطائها مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، مع توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية لدى التعاونيات، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج مواز لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية وفي الوقت نفسه رافد حيوي لنمو الاقتصاد وازدهار المجتمع.
وسيناقش مجلس إدارة الشركة كذلك إصدار قواعد إدراج الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج، بالإضافة لأمور اعتيادية وداخلية، بحسب إفصاح للبورصة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اعتمد في منتصف شهر فبراير الماضي قراراً بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، الهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية لقطاع التعاونيات ورفع تنافسيته بما يواكب توجهات الدولة.
وهدف القرار إلى تطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم في أسواق المال في الدولة وخلق فرص جديدة للتحسين والتطوير فيما يخص التداول بأسهم التعاونيات، وسيعمل على تعزيز دور القطاع التعاوني في رفد الاقتصاد الوطني ودعم المساهمين فيه، كما ويعزز من استفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة والمبتكرة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة من حيث الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات.
ويدعم القرار تحفيز نمو التعاونيات وإعطائها مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، مع توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية لدى التعاونيات، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج مواز لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية وفي الوقت نفسه رافد حيوي لنمو الاقتصاد وازدهار المجتمع.